به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ۵ برنامه توسعه به صورت ۵ ساله در کشور تنظیم شد.
بعد از به پایان رسیدن دوره ۵ ساله برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم سال ۹۴ لایحه برنامه ششم توسعه را به همراه لایحه بودجه سال ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
دولت موظف است موضوعاتی همچون آب و محیط زیست، بافت های فرسوده، مناطق روستایی، کشاورزی، حمل و نقل ریلی، کسب و کار، اشتغال و.. را که در برنامه ششم توسعه مصوب کرده به مرحله اجرایی برساند.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: باید فقر مطلق را تا پایان برنامه ششم توسعه برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه درآغاز کار دولت یازدهم رکود تورمی برای کشور حاکم بود و این رکود تورمی سیاست های متناقض را طلب می کند، ادامه داد: در شرایط رکودی سیاست های انبساطی و در شرایط تورمی سیاست های انقباضی توصیه می شود.
نوبخت افزود: در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۹۵، ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد که موفق شدیم برای ۷۰۳ هزار نفر آنان شغل ایجاد کنیم.
وی گفت: برای ۲۱۷ هزار نفر از این تعداد شغل ایجاد نشد و آنان چهار دهم درصد میزان نرخ بیکاری کشور را افزایش دادند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید برای جذب جمعیت فعال و کاهش نرخ بیکاری امسال بیش از ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.
نوبخت اضافه کرد: در دولت دوازدهم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب‌ها اصلاحاتی انجام شده است.
تمام شاخص های کمی و کیفی درستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعریف شده و گزارش دستگاه ها دریافت و عملکرد آنها مشخص می شود.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم عدم قرابت و ارتباط لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دلیل اصلی رد کلیات آن در این کمیسیون مطرح کردند و اعضای کمیسیون اجتماعی نیز علت این امر را عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف عنوان کرده و ضمن بیان این مطلب اظهار کردند که کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف برنامه، نظر نمایندگان را جلب نکرد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند که رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، از بین رفتن فقر، ایجاد اشتغال درکشور ، جذب سرمایه گذاری خارجی و بقیه موارد که در برنامه ششم مطرح شده مستلزم ساماندهی زیرساخت های لازم در دستگاه هاست.
حسین وکیلی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به اجرای برنامه ششم توسعه درکشور گفت: ساماندهی نظام بانکی می‌تواند یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور در اجرای برنامه ششم توسعه باشد.
وی ادامه داد: تا زمانی که مسیر اصلی اقتصادی کشور دچار مشکل باشد سیستم بانکداری هم به مراتب تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اقتصاد نمی‌تواند به روش صحیح عمل کند.
وکیلی با اشاره به اینکه موضوع محیط زیست و آب در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، عنوان کرد: زمانی که این برنامه در الویت قرار گیرد بسیاری از مشکلات همچون خشکسالی و نقصان سد‌های زاید از بین می‌رود و طبیعتا می‌تواند منجر به ازبین روفتن بسیاری از ریزگرد‌ها در بعضی از استان‌ها شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر برنامه‌های ششم توسعه به حساب می‌آید، تصریح کرد: توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی با رعایت قوانین به منابع تولیدات داخل ضربه‌ای وارد نمی‌کند، اما نوسانات سیاسی درسطح بین الملل می‌تواند بر این تاثیرگذار باشد.
وکیلی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن برنامه ششم توسعه باید مدنظر گیرد، افزود: اشتغالزایی هم از دیگر عوامل اجرایی شدن برنامه ششم توسعه کشور است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بحران زده است، بیان کرد: امیدواریم با برنامه پنج ساله ششم توسعه بتوانیم به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ دست یابیم.
احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی دراین باره گفت: اجرای برنامه ششم توسعه و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی مستلزم همگام شدن همه دستگاه هاست.
وی با بیان اینکه دولت باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا بتواند به برنامه ششم توسعه نزدیک شود، افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی از عوامل تاثیرگذار در اجرایی شدن این برنامه است.
محمدی با بیان اینکه ۱۵۰۰ میلیارد دلار در مجلس برای اشتغال در مناطق محروم به تصویب رسیده ،بیان کرد: اشتغالزایی در مناطق محروم و کوچک از برنامه‌های اصلی در برنامه‌های ششم توسعه است.
انتهای پیام/