به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ ذبیح اله محمدی با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان ضمن اشاره شایعات مطرح شده در فضای مجازی نسبت به وضعیت زمین خواری دراین شهرستان گفت:در سال های گذشته و تا قبل از استقلال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده در قالب مواد31 و32 قانون، اراضی منابع ملی جهت اجرای طرح های کشاورزی، صنعتی، پرواربندی، تیرچه و بلوک، کارخانه یخ، مرغداری و سایر موارد در محدوده شهر به متقاضیان واگذار شده است.
وی افزود: برخی از طرح های مشروحه به مرحله اجرا درآمده و برخی دیگر نیز در همان نیمه راه راکد مانده و عملاً غیرفعال هستند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده گفت: با استقلال اداره منابع طبیعی شهرستان و با تشکیل کمیته نظارت بر اجرای فوق در کمیسیون نظارت بر طرحهای فوق ( کمیسیون ماده 33)که اعضای آن جهادکشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی شهرستان می باشند به صورت ماهیانه بر نحوه حسن اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح نظارت و موارد فوق مورد بررسی قرار می گیرند.
وی تاکیدکرد: از زمان استقلال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده تا کنون9فقره پرونده خلع ید و 19فقره پرونده در حال رسیدگی و آماده صدور رای جهت خلع ید می باشند.
محمدی اظهارکرد: براساس قانون واگذاری بیش از 28هکتار از اراضی منابع ملی و محدوده شهرلنده جهت اسکان روستائیان، سیل زدگان وافراد نیازمند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واگذار شده است که سند این اراضی نیز به بنام بنیاد مسکن انتقال و نظارت بر این اراضی در حوزه وظایف این اداره خواهد بود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده گفت: بر اساس مواد قانونی 2،10 و 20قانون زمین شهری مابقی اراضی ملی محدوده شهر نیز به مساحت84هکتار نیز به اداره راه و شهرسازی واگذار که سند آن نیز صادرشد و نظارت بر این اراضی نیز برعهده اداره راه و شهرسازی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظارت بر کلیه اراضی واگذار شده در محدوده شهر به ادارات بنیاد مسکن و راه و شهرسازی و مبارزه با زمین خواری بر عهده این ادارات می باشد.
محمدی اظهارکرد: اراضی واگذار شده در خارج از شهر لنده جهت اجرای طرح های مختلف با نظارت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت جهاد کشاورزی اجرا می شود و هرگونه شخم، غرس نهال بدون گذراندن مراحل واگذاری ممنوع بوده و برای فرد متخلف برابر ماده 690 قانون تشکیل پرونده و به مراجع قضایی معرفی خواهد شد و عرصه نیز خلع ید خواهد شد.
انتهای پیام/غ