«ناهید فرید»، عضو مجلس نمایندگان اظهار داشت: «عملاً همه فیصله ها، چه در عرصه قانون گذاری و چه در عرصه نظارت بر عملکرد حکومت و چه در عرصه بودجه، زیر سوال رفته اند.»
رئیس مجلس افغانستان در این خصوص عنوان کرد: هیات اداری مجلس در دیدار با رئیس جمهور، نگرانی خود در مورد اجرائی نشدن مصوبه ها را در میان گذاشته است.
به گفتۀ آقای ابراهیمی، رئیس جمهور به وزارت دولت در امور پارلمانی، وظیفه داده است که علت تأخیر اجرایی شدن این مصوبه ها را دریابد.
در هفته های پیش گفته شد که نزدیک به بیست مصوبه و سند تقنینی، در ارگ ریاست جمهوری، در انتظار توشیح رئیس جمهور است.
وزارت عدلیه، در آن زمان تأکید کرد که این وزارت، تمامی سندهای تقنینی را به ریاست جمهوری می فرستد؛ اما صلاحیت پیگیری آن را در ریاست جمهوری ندارد.
انتهای پیام/