این پیشنهاد از سوی یکی از اعضای مجلس شورای عربستان و در چهل و نهمین نشست آن مطرح شد. سپس با موافقت اکثریت اعضا از ریاست مرکز تحقیقات و پژوهش های عربستان که تنها نهاد رسمی آل سعود برای تصمیم گیری درباره فتوا است، خواسته شد بخشی مستقل برای بانوان اختصاص دهد.
اعضای زن مجلس شورای عربستان در ماه مارس درخواست خود را برای خارج کردن انحصار صدور فتوا از سوی مردان مطرح کرده بودند. به عقیده آنها نباید صدور فتوا تنها به مردان محدود شود، و باید از نظرات زنانی که تحصیلات خود را در احکام فقه به پایان رسانده اند نیز در این زمینه استفاده کرد.
مجلس شورای عربستان حتی خواستار در نظر گرفتن کمک هزینه ای برای افتتاح یک مرکز مستقل برای ایجاد یک مکانیسم در سازماندهی فتوا شد.
تصمیم این مجلس در داخل عربستان با استقبال برخی متخصصان حقوق و فقه اسلامی مواجه شده است. «سعد القوایی»، استاد حقوق دانشگاه نایف، در این باره مدعی شد: مشارکت دادن زنان در فقه اسلامی و حضور آنها در فعالیت های علمی یکی از موضوعات کلیدی در پادشاهی سعودی بوده است.
موافقت عربستان بافتوا دادن زنان درحالی صورت گرفته است که زنان عربستانی هنوز از برخی حقوق اولیه اجتماعی خود محروم هستند؛ اما به موجب سند توسعه اقتصادی آل سعود موسوم به سند 2030، این کشور درصدد چشم پوشی از بسیاری از هنجارها و سنت های گذشته خود برآمده است تا با مشارکت دادن زنان در مسائل اجتماعی سریع تر به اهداف توصعه اقتصادی خود برسد.
سه شنبه هفته گذشته نیز پادشاه عربستان پس از دهها سال کشمکش داخلی، برای اولین بار با اعطای حق رانندگی به زنان موافقت کرد.
بیشتر بخوانید: دلیل سنت‌شکنی‌های اخیر عربستان درباره زنان چیست؟
انتهای پیام/
بازم خوبه تولید ملی، حمایت از کار
حمایت از پارتی بازی و دزدی و جاسوسی
افسوس....