سیاست‌های جدید دولت در این بازار عبارت است از افزایش مدت زمان باز پرداخت تسهیلات به ۲۰ سال و کاهش نرخ سود آن از ۹ درصد به ۶ درصد که این خود می‌تواند قدرت خرید مسکن توسط متقاضیان را چندین برابر افزایش دهد.
با افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی، میزان اقساط آن ماهانه از یک میلیون تومان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان کاهش می‌یابد. دولت در گام اول قصد دارد این طرح را تنها در بافت‌های فرسوده و برای خانه اولی‌ها اجرا و در گام‌های بعدی برای کل مناطق تهران اجرایی کند.
به گفته مرادی مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن، اجرای این طرح نیازمند تأمین مالی از سوی دولت و بانک مرکزی است، در غیراین صورت اجرای آن امکان پذیر نیست.
در همین راستا چگنی مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به پیشنهاد افزایش مدت زمان پرداخت تسهیلات خرید مسکن به هیأت دولت از سوی وزیر راه وشهرسازی اظهار کرد: درباره این طرح و تامین منابع مالی آن با رییس بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن جلساتی برگزار و تمامی جوانب آن به طور کامل بررسی شده است.
وی در ادامه افزود: در صورتیکه این طرح از سوی هیأت دولت به تصویب برسد بانک مسکن موظف به اجرای آن است.
براساس این گزارش اجرای طرح افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات تبعاتی زیادی برای مسکن دارد، بازاری که ۴ سال در رکود سنگین به سر می‌برد و منتظر تلنگری برای ترکیدن حباب است به طور قطع با اجرایی شدن این طرح، قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.
بسیاری از مشاوران املاک از جهش ناگهانی قیمت‌ها خبر داده و معتقدند که با این شوک بزرگ به بازار مسکن، مالکان قیمت واحدهای خود را چندین برابر می‌کنند.
گفتنی است حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران وجود دارد که بسیاری از مالکان به دلیل رکود قادر به فروش این واحد‌ها نیستند و حالا دولت با افزایش قدرت خرید مسکن قصد دارد بخشی از این واحد‌ها مسکونی را پُر کند. دولت باید برای اجرایی شدن این طرح ، تمامی جوانب را رعایت و ابزار‌های لازم را برای کنترل قیمت‌ها به کار گیرد، در غیر این صورت نه تنها رونق ایجاد نمی‌شود، بلکه بازار مسکن وارد شرایط رکود تورمی میشود که این خود تهدید بزرگی برای اقتصاد مسکن به شمار می‌رود.
انتهای پیام/
چندین برابر؟؟؟!!!!
بیشتر شبیه جملات املاکی هاست تا یه تحلیل اقتصادی .
چندین برابر؟؟؟!!!!
بیشتر شبیه جملات املاکی هاست تا یه تحلیل اقتصادی .