سفر اقتصادی عبدالله به هند
وی اظهار داشت: سفر «عبدالله عبدالله» به هند، یک سفر کاملا اقتصادی ارزیابی می‌شود و سومین سفر وی به این کشور در چند سال اخیر است.
حسینی گفت: این سفر می‌تواند یک سفر با ارزش و با اهمیت برای افغانستان باشد؛ ترکیب همراهان ریاست اجرائی دولت افغانستان نیز موید این ادعا است چرا که حدود 200 تن از تجار افغانستانی و 10 تن از وزرای کابینه وی را در این سفر همراهی می کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان افزود: عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت افغانستان در این سفر با صدر اعظم هند دیدار خواهد کرد و قرار است ضمن بازدید از نمایشگاه مشترک تجاری افغانستان و هند، با تعدادی از مالکین و مسئولان شرکت های بزرگ تجاری هند نیز نشست‌ها و دیدارهایی انجام دهد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که ماحصل این سفر، تقویت هرچه بیشتر روابط تجاری بین کابل و دهلی نو باشد و در مجموع سفر پر دستاوردی ارزیابی می گردد.
جایگاه خاص هند در اقتصاد افغانستان
وی عنوان کرد: اگر به سابقه روابط افغانستان و هند نگاهی اجمالی بینداریم به این نتیچه خواهیم رسید که رابطه بین این دو کشور در سالیان متمادی عمدتا یک رابطه دوستانه بوده است هرچند که در برخی برهه ها مخصوصا در دوران طالبان با فراز و نشیب هایی نیز همراه بوده است؛ اما در سالیان اخیر و مخصوصا بعد از روی کار آمدن دولت وحدت ملی، جایگاه هند در اقتصاد افغانستان اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این کشور ششمین کشور بزرگ کمک کننده به افغانستان است و در سال های اخیر میلیاردها دالر به اقتصاد افغانستان کمک کرده است. ساخت بند سلما و ساختمان پارلمان جدید افغانستان، تنها نمونه هایی از مشارکت هند در عرصه فعالیت های اقتصادی و عمرانی در افغانستان است و در کنار اینها، امضای قراردادهای تجاری و حذف یا کاهش تعرفه بعضی از کالاهای صادراتی افغانستان به هند و همچنین آموزش هزاران نفر در بخش های نظامی و غیر نظامی نشان دهنده جایگاه خاص هند در اقتصاد افغانستان می باشد.
سید محمد حسینی بیان داشت: نفس تعمیق و گسترش روابط حسنه سیاسی و اقتصادی افغانستان با هند برای دهلی نو از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه اولا افغانستان به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود، امکان اتصال هند به بسیاری از کشورهای دیگر را فراهم می کند و ثانیا یک افغانستان امن و آرام، به طور چشمگیری به امنیت منطقه نیز کمک خواهد کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افغانستان گفت: در حقیقت هند نمی خواهد افغانستان کشوری باشد که به نیابت از سایر کشورها عمل بکند و به محیطی امن برای تروریسم علیه هند مبدل شود؛ ضمن اینکه هند به لحاظ اقتصای نیز علاقه مندی زیادی به حضور در بخش معدن افغانستان مخصوصا معدن «حاجیگک» دارد که طبیعتا بدون برقراری صلح، فعالیت هند در این عرصه سخت و چه بسا ناممکن خواهد بود.
ایران استفاده مناسبی از بازار افغانستان نبرده است
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص دلایل کمرنگ بودن نقش اقتصادی ایران در افغانستان با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل بزرگ اظهار داشت: این مساله از جمله مسائلی است که شاید در قالب چندین مقاله و سمینار نیز نتوان پاسخ جامعی به آن داد کما اینکه بارها و بارها در محافل آکادمیک و غیر آکادمیک حول این سوال بحث های زیادی صورت گرفته است.
حسینی افزود: آن چیزی که بدیهی است این است که قرابت‌های فرهنگی بین دو کشور و مرزهای مشترک طولانی و موارد متعدد دیگری که بارها و بارها در مورد آن بحث شده است به صورت بالقوه افغانستان را به بازار خوبی برای ایرن تبدیل کرده اما متاسفانه و به دلایل متعدد، ایران از بازار تقریبا 32 میلیونی افغانستان بهره ای نبرده است که شاید از جمله عمده‌ترین موانع بر سرا راه توسعه صادرات ایران به افغانستان، بشود به عدم شناخت درست و درک صحیح از بازار افغانستان، قیمت بالای برخی از محصولات ایرانی در مقایسه با سایر رقبا، عدم توزیع به موقع محصولات، عدم توجه به بسته بندی مطلوب و متناسب با ساختار بازار افغانستان و در یک کلمه، کم توجهی به ساختار بازار افغانستان اشاره کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: البته نباید فراموش کرد که وجود برخی از ذهنیت‌های غلط در مورد بازار افغانستان و متقابلا برخی ذهنیت‌های نادرست در مورد کالاهای ایرانی هم در این مساله موثر بوده که یقینا رسانه‌ها می توانند در این زمینه نقش موثر، اصلاحی و بی بدیلی را ایفا نمایند.
ناامنی، مهمترین مانع سرمایه گذاری در افغانستان
وی با بیان اینکه مهترین مشکل بر سر راه سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری داخلی در افغانستان وجود مشکل ناامنی است تصریح کرد: سرمایه گذار قبل از اینکه به فکر سود سرمایه گذاری خود باشد به فکر تضمین اصل سرمایه است؛ لذا در کشوری که امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی وجود نداشته باشد یا امنیت و ثبات متزلزلی داشته باشد، کسی رغبت به سرمایه گذاری پیدا نمی کند ولی نکته بدیهی این است که ناامنی، تنها دلیل بی میلی سرمایه گذاری در افغانستان نیست بلکه عوامل متعدد دیگری از جمله فساد اداری، بروکراسی فرسوده، قوانین سرمایه گذاری بعضا قدیمی و منسوخ و مسائلی از این قبیل، از عمده ترین چالش ها و موانع و مشکلات سرمایه گذاری در کشور افغانستان است.
چالش های «کمیسیون تدارکات ملی»
حسینی در خصوص نقش کمسیون تدارکات ملی در اقتصاد افغانستان تاکید کرد: کمیسیون تدارکات ملی با هدف شفافیت، حسابدهی و نهادینه کردن یک سیستم موثر و کارا و تقویت روند رشد و توسعه اقتصادی افغانستان مخصوصا از مسیر صرفه جویی مالی شکل گرفت. «اداره تدارکات ملی» در چارچوب اداره امور و «کمیسیون تدارکات ملی» به ریاست شخص رئیس جمهور ایجاد شد و تمام مراحل قراردادهای بزرگ افغانستان از مجرای این کمیسیون انجام می شود که بر اساس گزارشات رسمی، تاکنون از طریق همین کمیسیون ده ها میلیارد افغانی صرفه جویی در مخارج صورت گرفته است.
وی افزود: با این وجود، این کمیسیون با چالش ها و مشکلاتی نیز رو به روست؛ به عنوان مثال مرجع رسیدگی به تخلفات خود این کمیسیون اصلا مشخص نیست چرا که شخص رئیس جمهور، رئیس این کمیسیون است و از طرفی، طبق قانون اساسی، فردی با صلاحیت اداری و اجرائی بالاتر از ایشان وجود ندارد. بحث عدم تقارن اطلاعاتی و دریافت معلوت ار اداره تدارکات نیز موضوع مهمی است که فراروی فعالیت این نهاد قرار ادارد چراکه در قدم اول دسترسی برای همه به اداره تدارکات ناممکن است و در قدم دوم، ایجاد محدودیت های بازدارنده از طرف این نهاد مانع از دسترسی همگانی شرکت های مختلف می شود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در مجموع، ماهیت و موجودیت این کمیسیون مفید، مثمر و قابل تقدیر است اما به نظر می رسد که باید در شیوه اجرائات فعلی، یکسری تجدید نظرهایی صورت بگیرد تا کمیسیون به آن اهدافی که برایش ترسیم شده است دست پیدا کند.
ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، مهمترین پیش نیاز توسعه
حسینی در خصوص تلاش های دولت افغانستان در احیای زیر ساخت های اقتصادی گفت: طبیعتا تلاش دولت در جهت احیای زیر ساخت های رشد و توسعه اقتصادی از طریق تعامل باهمسایگان مهم وارزشمند است اما مهمتر از آن، ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، ضروری ترین پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی می باشد چر اکه در فقدان این مولفه مهم، سایر تلاش ها به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
وی در پایان افزود: دولت افغانستان باید در قدم اول زمینه های صلح و امنیت را به گونه جدی و با عزم راسخ در داخل کشور فراهم کند و به موازات آن، به فکر توسعه متوازن و رشد اقتصادی و تعامل مثبت و سازنده در چارچوب احترام متقابل با کشورهای همسایه باشد تا انشالله افغانستان در مسیر رشد و توسعه افقتصادی حرکت نماید.
انتهای پیام/