گویا مسوولان برای افزایش حجم صادرات و مشتریان خود ضمن غفلت از نهضت کاهش خام فروشی که گره گشای وابستگی های نفتی است، برای فروش هر چه بیشتر نفت خود به تهاتر و معاوضه با کالاهای کشورهای متقاضی پرداخته اند و اکنون ترس از این می رود که با تحمیل آثار ناشی از خام فروشی ، برای چندمین بار با ورود اجناسی روبرو شویم که خانه تولید ملی را به آتش می‌کشاند.
چندی پیش الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه از تحویل نفت ایران به این کشور در قالب برنامه "نفت در برابر کالا" خبر داد.
وی ضمن اعلام نهایی شدن این توافق بین ایران و روسیه ،گفت: ترتیبات در مرحله نهایی قرار دارد و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد اجرای آن باشیم.
بر اساس این توافق، روسیه روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران وارد خواهد کرد.
هر چند ایران در زمان رویارویی با چالش های فروش نفت ، به منظور دور زدن تحریم ها و مقابله با پیامدهای آن دست به چنین توافقی با روسیه زده است، اما نباید از تبعات منفی این قرارداد که منابع ارزی کشور را با خطر روبرو می کند ، چشم پوشی کرد.
علاوه بر این باید اذعان کرد که این قرارداد نه تنها تولید محور و در چهارچوب حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه اقتصاد ایران و روسیه نیز مکمل همدیگر نیستند. شاید روسیه بتواند با ترکیه چنین قراردادی ببندد، چراکه ترکیه نیازمند نفت و گاز روسیه و روسیه نیازمند کالاهای ترکیه است ، اما ایران خود، صادرکننده نفت بوده و کالاهایی روسی توان پاسخگوی به نیازهای اصلی بازار ایران را نخواهد داشت.
تاکنون جزییات کالا‌ها و تجهیزاتی که قرار است روسیه در ازای خرید نفت به ایران صادر کند، منتشر نشده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در فروردین ماه سال 1393 درباره امضای قرارداد تهاتر نفتی ایران و روسیه به خبرنگاران اعلام کرده است : ما اصلا قرارداد تهاتری نداریم و این خبر را نه تکذیب و نه تأیید می‌کنم.
هم‌اکنون این پرسش مطرح است که روسیه چه کالایی دارد که بازار ایران به آن نیاز مبرم داشته باشد؟
دراین گزارش طی گفتگویی با صاحب نظران حوزه انرژی به بررسی ابعاد این توافق پرداخته ایم که به شرح ذیل است.
علی ادیانی نایب رییس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،در این باره می گوید: چند سال پیش در سفر زنگنه وزیر نفت به روسیه مقرر شد روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران به این کشور صادر شود که این موضوع در حد موافقت اولیه باقی مانده و منجر به قراداد نشد.
وی ادامه داد: بعدها در اسنای کار و مذاکرات جدید بین دو طرف ، میزان نفت صادراتی ایران از رقم فوق به حداقل 100 هزار بشکه در روز تغییر کرد.
نایب رییس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح درآمد ناشی از نفت صادراتی به روسیه که طبق توافق اولیه در قالب برنامه "نفت در برابر کالا "به اجرا خواهد آمد ،افزود: بخشی از پول نفت صادراتی به طرف مقابل با کالاهای زیرساختی و اساسی مورد نیاز صنعت کشور تهاتر خواهد شد،که این موضوع در تمامی نقاط دنیا امری متداول است .
وی ضمن اعلام بی اطلاعی از مدت زمان اجرای قرارداد فوق ، در تشریح در تضاد بودن این قرارداد با پایان دادن به خام فروشی ،گفت: 100 هزار بشکه در روز رقم بالایی نیست که نقض کننده جلوگیری از خام فروشی باشد. علاوه بر این تحقق این مهم نیازمند استراتژی بلند مدت است، نه اینکه با وجود اقتصاد فلج و مشکل دار نفت را در چاه‌ها ذخیره کنیم.
نایب رییس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود مشکل نقدینگی در جامعه امکان پایان دادن به خام فروشی فراهم نیست.علاوه براین تا زمانیکه در طرح های پربازده و صنعتی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و شرایط تبدیل نفت به انواع فرآورده های آن میسر نباشد ، روندمان همین گونه خواهد بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو خبرنگار اقتصاد و انرژی ،در این باره می گوید: با فروش نفت در برابر کالا موافق نیستم، چراکه تجربه ثابت کرده کالاهایی در قبال پول به کشور داده می شود که امکان تولید آن در داخل کشور وجود داشته و یا در حال تولید است.
وی ادامه داد: آنها که برای 100 هزار بشکه در روز تکنولوژی و یا کالای مورد نیاز ،در اختیارمان نخواهند گذاشت. بنابراین معتقدم اجرای قراداد "نفت در برابر کالا"به تولید ملی ضربه خواهد زد.
هدایت اله خادمی نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،در این باره می گوید: صادرات نفت به روسیه ضمن افزایش حجم صادرات ، بر شمار مشتریان جدید ایران می افزاید ، بنابراین از این نظر قرارداد فوق خوب است.
وی ادامه داد: اگر در قرارداد فوق که نفت در برابر کالا است ، واردات آن دسته از کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل وجود ندارد عملیاتی شود ، اشکالی ندارد . نباید همچون الان در قبال پول فروش محصولمان زیپ و دکمه و از این قبیل اجناس وارد کنیم، چراکه ممکن است مشتری جدید به علت مشکلات خود شرایط پرداخت دلار را نداشته باشد، باید موضوع را در قالبی کلی سنجید.
نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره در تناقض بودن این قرارداد با لزوم کاهش خام فروشی هم گفت: سالهاست صحبت ها و تلاش های بی ثمری درباره حذف خام فروشی مطرح است . حتی این موضوع به قدری اهمیت دارد که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که به جای خام فروشی ، مواد خام را به دهها فرآورده با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده و صادر کنیم.
خادمی ادامه داد: متاسفانه مسوولان و بانیان امر گوش فرا نداده و در راهی جز خام فروشی قدم بر نمی‌دارند. با اینکه ساخت پالایشگاه، عنصری محوری و اولین حلقه تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به شمار می رود ولی در این زمینه هنوز ضعف داریم. مجلس شورای اسلامی هم تاکنون نه نظارتی داشته و نه دولت را به‌علت خام فروشی بازخواست کرده است.
گزارش: پریسا مهریان
انتهای پیام/
جای تأسف داره