وی ادامه داد: در این نشست موضوعاتی همچون قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، اصلاحات در حوزه وزارت دادگستری، تسهیل امور مراجعان دادگستری‌ها، پاسخگو بودن دستگاه قضایی به مردم، اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان، اصل 141 قانون اساسی و همچنین استفاده کردن از قضات اهل سنت در مناطق سنی نشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نوروزی تأکید کرد: آقای آوایی به سوالات نمایندگان در این موارد پاسخ داد و قرار شد تعزیرات حکومتی چابک‌تر شده و نسبت به رسیدگی اموال شوراها، شهرداران و فرمانداران روز دوشنبه مذاکراتی انجام شود.
نماینده مردم رباط کریم تصریح کرد: وزیر دادگستری بر روی چابک سازی وزارت دادگستری، مبارزه با فساد و پاسخگو بودن این وزارتخانه تأکید کرد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: همچنین قرار شد درباره اصل 142 و 40 قانون اساسی که درباره عودت اموال نامشروع می‌باشد طرح مشترکی میان کمیسیون و دولت بررسی و تدوین شود.
انتهای پیام/