دراهمیت این تصمیم باید گفت که روستاها ،شناسه قدرت اقتصادی یک کشور در نظر جهانیان و تقلیل دهنده تکیه بر اقتصاد تک محصولی به نفت محسوب می شوند.چراکه عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی نهفته در روستاها با نقش استراتژیک خود اهرم قابل اتکایی در پشتیبانی از نظام اقتصادی هر کشوری برای ورود کالاهای ملی به بازارهای پرظرفیت جهانی هستند.
اما رشد پرشتاب صنعت و فناوری درعصر حاضر، بر عقبماندگی مناطق روستايی ،درجه فقر و آسیب پذیری آنها افزوده است .اکنون اگر به روستاها سفر کنیم واقعیت مطلب را به وضوح لمس و مشاهده خواهیم کرد.هرچند دولت های گذشته هریک به سهم خود برنامه هایی برای احیا روح روستا به کار بسته اند ولی در عمل بعلت پراكندگی جغرافيايی روستاها، نبود صرفه اقتصادی برای ارايه خدمات اجتماعی، حرفهای و تخصصینبودن كار كشاورزی (كمبودن بهرهوری)، محدوديت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعيت)، و ضعف مدیریتی مسوولان دراجرای طرح ها اکنون جمعیت روستانشین کشورمان به 35 درصد می رسد.
باید اذعان کرد که جمعیت روستایی ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان با سقوط خطرناکی مواجه بوده و مسوولان امر،بایدهر چه سریعتر با اجرای دقیق برنامه های خود به خودکفاسازی این قشر در روند توسعه کلان کشور کمک کنند.
محمد حسین زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، در این باره می گوید:دولت لایحه" اعتبار 100 هزار میلیاردی ریالی در قالب تسهیلات با نرخ 6 درصد برای توسعه و اشتغال روستاهای کشور "را به مجلس آورده و این موضوع به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه اعتبار فوق از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد،افزود:هر چند ارایه تسهیلات شرط لازم است اما کافی نیست و برنامه ریزان برای تحقق اهداف مورد نظر باید موارد دیگری را هم راستا با شرط اولیه به اجرا دربیاورند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت:تسهیلات اعطایی و مکمل های آن باید ضمن ایجاد اشتغال در روستاها اثربخشی منابع را تضمین کند.
حسین زاده با بیان اینکه تشخیص دولت در این زمینه درست بوده است ،نرخ 6 درصد تعیین شده را مناسب شرایط روستاییان دانسته و آن را یارانه ای ضمیمه تسهیلات اعطایی معرفی کرد.
وی در انتقاد از نرخ سودهای بانکی حرکت تسهیلات از بانک ها به سمت بنگاههای کوچک و متوسط را به سختی توصیف کرده و بیان کرد:نرخ سود سالانه ای که بانک ها در شرایط معمول از روستاییان می گیرند مناسب آنها نیست .بنابراین مصوبه اخیر دولت و مجلس کمک رسان خوبی است.
حسین زاده در پایان گفت:اگر اعتبار فوق به درستی توزیع و اشکال یا موانعی بر سر اجرای آن پدیدار نگردد به طور حتم گره گشا خواهد بود.
مریم نعمتی کارشناس ارشد اقتصاد روستایی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، بابیان اینکه اصل تصمیم دولت و مجلس خوب است ،گفت: اما باید به هنگام اجرا از برنامه ریزی ونظارت خاصی برخوردار باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شده و همچون بسیاری از طرح های توسعه ای اجرا شده در گذشته با شکست روبرو نشود .بطور مثال تسهیلات باید درقالب شروطی متناسب با اقلیم هر منطقه در جهت ایجاد و تثبیت شغل به روستاییان اعطا گردد.
وی با تاکید بر نقش ، اهمیت و تاثیر روستا بر اقتصاد کشور ،افزود:درشرایطی که بخش صنعت ، هرروز با تحریم و تهدیدی از جانب آمریکا و متحدینش روبروست ،تقویت و توسعه نقطه بومی کشور همچون روستاها که صفر تا صد مشاغل آن کوچکترین وابستگی به غیر ندارد ،می تواند کمک رسان اقتصاد کشور باشد .
این کارشناس ارشد اقتصاد روستایی بیان کرد:بدون توسعه روستاها ،توسعه کلان کشور امکان پذیر نیست، چرا که حجم بسیاری از صادرات کشورهای جهان ریشه در مواد غذایی و کالاهای تولید شده در روستاها دارد،علاوه بر این رشد اقتصادی با تکیه بر رشد تک بعدی صنعت یا نفت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
نعمتی درباره دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها گفت:رونق گرفتن شهرها و هجوم تمام ابعاد توسعه به این مناطق ،کاهش روز افزون درآمد روستاییان ،گران شدن بذرها ،کاهش بارندگی ،خشکسالی ،تکیه بر کشاورزی بی بهره،بدقولی دولت ها در زمینه خرید تضمینی و دیرکرد وصول خرید از اهم دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها است.
علی رستمیان نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،در این باره می گوید:برای جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی در شهرها ،ممانعت از مهاجرت روستاییان و تثبیت آنها برای سکونت در مناطق خود هیچ راه حلی جز اشتغالزایی در روستاها نداریم.
وی گفت:تصمیم دولت و مجلس به منظور اعطای تسهیلات با نرخ 6 درصد برای روستاییان اقدام بسیار خوبی است، چرا که قشر تولید گر را ماندگار و موجب رونق اقتصادی می شود .
نماینده مردم دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون جمعیت روستانشین کشور تنها 30 درصد است،افزود:مسوولان ذیربط باید با نظارت دقیق تسهیلات اعطایی را تبدیل به شغل کرده و ضمن تلاش برای تثبیت آن ، به منظور خرید محصولات تولیدشده و رونق دهی به بازارتدابیری اتخاد کنند.
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی،با بیان اینکه امروزه مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها یکی از معضلات اصلی کشور به شمار می رود، اظهار کرد:در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ،جمعیت شهر نشین و روستایی به ترتیب حدود 35 درصد و 65 درصد بود اما اکنون این هرم جابجا شده و شمار شهرنشینی کشور آماری بالغ بر 75 درصد را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد:کاهش چشمگیر جمعیت روستایی به معنی ضربه به تولید ملی ،افزایش بافت های نامطمئن ،حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی است که این روزها گریبان گیر کلان شهر های کشور شده و به راحتی قابل رویت است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سرمایه گذاری های انجام شده به منظور ترمیم و اصلاح در بافت های حاشیه ای شهرها گفت: این موضوع منجر به تشویق مهاجرت روستاییان به شهرها شده و مسوولان باید تدابیری در این خصوص بیندیشند .
سعیدی ادامه داد:باید با معکوس کردن جهت سرمایه گذاری به فکر اصلاح ساختار اقتصادی و معیشت روستاییان باشیم.
وی درباره تسهیلات اعطایی به روستاییان با نرخ 6 درصد تصریح کرد:اگر اعطای این تسهیلات با مطالعه کارشناسی شده دقیق و برنامه اجرایی حساب شده نباشد به طور حتم این پول ها هم پاشیده شده و بی نتیجه خواهد بود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات معیشتی بسیاری از روستاهای کشور از حد گذشته و از همین رو غالب جوانانشان به شهرها مهاجرت کرده اند،افزود:اکنون جمعیت روستانشین کشور را پیرمرد ها و پیر زن ها تشکیل می دهند ؛اگر دولت به فکر آنهاست باید هرچه سریعتر به اصلاح معیشت اقتصادی آنها بپردازد .
سعیدی ادامه داد:به تبلیغ 100 هزار میلیارد ریال نپردازید ،معتقدم این وام ،قشر کم درآمد روستا نشین را بدهکار تر از قبل خواهد کرد.
وی در تشریح مشکلات روستاییان تصریح کرد:بانک ها از یک سو،پرداخت نشدن خسارت محصولات کشاورزی از جانب بیمه و متوقف شدن اقدامات جهاد کشاورزی همچون آبیاری قطره ای تحت فشار از سوی دیگر معیشت روستاییان را برهم زده ،با این شرایط آیا اعطای وام به توسعه آنها می انجامد؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:آبیاری قطره ای از ابتدای دوره اصلاحات در روستاها به منظور مصرف بهینه آب اجرا می شد ،در این طرح 70 درصد آب کشاورزی مورد نیاز آنها رایگان و مابقی در قالب وامی بود که دولت در بازه زمانی خاصی آن را تحویل می گرفت ،اما اکنون چند سالی از توقف آن می گذرد .
سعیدی با اشاره به خسارات تحمیل شده به کشاورزان بر اثرسرما ،تگرک و...گفت:کارشناسان بیمه تعیین خسارت کرده و اکنون که روستاییان برای اخذ خسارت خود مراجعه می کنند در ازای مبلغ تعیین شده تنها رقم ناچیزی را تحویل می گیرند،آیا با این شرایط درآمدی ،امکان ازسرگیری فعالیت اقتصادی برای آنها وجود دارد؟
وی درباره تعهد دولت برای خرید تضمینی محصولات گفت:چندی پیش نوبخت سخنگوی دولت از بدهکاری 3 هزار میلیاردی به کشاورزان از بابت خرید محصولات خبر داد،با اینکه روستاییان اواخر بهار تولیداتشان را فروخته اند ولی هنوز با رسیدن فصل پاییز موفق به دریافت پول خود نشده اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بخش دامپروری و کشاورزی به شدت آسیب دیده است،افزود:زمانی برای خرید نهاده های دامی یارانه هایی در اختیار دامداران و کشاورزان قرار می دادند ،اما امروزه از ردیف کالایی خارج شده اند ،اکنون با توجه به همه مشکلات مطرح شده و افزایش تورم؛ قدرت بخش روستانشین به شدت تضعیف وآانها را از ادامه هرگونه فعالیت اقتصادی ناامید و دلسرد کرده است.
سعیدی در پایان گفت:امسال که در عمل هیچ حمایتی از جانب دولت برای روستاهای کشور ندیدم.
انتهای پیام/
گزارش از پریسا مهریان