مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه حتی یک تصادف منجر به فوت در عصر کنونی زیاد است، گفت: طبق آمار منتشر شده در طول 7 سال و 11 ماه دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در برابر بعثی‌ها، 188 هزار و 15 رزمنده در عرصه نبرد با باطل به فیض شهادت رسیدند، حال اینکه تنها در دهه اخیر 210 هزار و 600 ایرانی نه در میدان جنگ، بلکه در مسیر جاده‌ها جان خود را از دست داده و ده‌ها برابر همین آمار هموطن ایرانی با ایراد جراحت‌های سطحی و عمیق روانه بیمارستان‌ها شده‌اند.
وی با بیان اینکه رشد تلفات ناشی از تصادفات یک فاجعه ملی است، ادامه اداد: وضعیت جولان ارابه‌های مرگ در سطح جاده‌های کشور به قدری اسفناک است که در یک نگاه کلی در طول سال‌های استقرار نظام مقدس اسلامی اگر شهدای پیروزی انقلاب اسلامی را به آمار 17 هزار شهید ترور و حتی دیگر شهدای هسته‌ای و مدافع حرم اضافه کنیم، باز متاسفانه این آمار قابلیت مقایسه با از دست دادگان ما در مسیر جاده‌های شهری و بین‌شهری را ندارند.
جولایی اظهار کرد: برای اصلاح وضعیت جاده‌ها و آمار مربوط به تلفات ناشی از آن فرمایشات رهبری باید معیار مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد. معظم‌له در موضع حکیمانه خود به صراحت بیان می‌کنند که «من به کشته شدن یک نفر هم راضی نیستم». اینکه «هرچند آمار تلفات تصادفات جاده‌ای کاهش یافته است، اما آمار تصادفات همچنان بالاست» عین صحبت‌های صریح رهبر معظم انقلاب است که در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی مطرح شد. جالب است در این زمینه امام خامنه‌ای از کشته‌های سفرها با عنوان «یکی از غصه‌های همیشگی» خودشان یاد می‌کنند.
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به شعار امسال تصریح کرد: خوب است با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در راستای حبس‌‌زدایی از زندان‌ها و تذکرات چند باره ایشان در زمینه توجه به امنیت جاده‌ها در ایام تعطیلات به دلیل هزینه‌های سنگین درمانی، جراحی، قضایی و انتظامی ناشی از تصادفات در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی برنامه علمی کاهش وقوع تصادفات را به عنوان یک ضرورت عملی کنیم.
وی 12 میلیون موتورسیکلت در سطح خیابان‌ها را عامل اصلی بسیاری از تصادفات مطرح کرد و گفت: طبق آخرین آمار از سال 77 تا ابتدای سال جاری 3 میلیون و 157 هزار گواهینامه برای موتورسوران صادر شده است که این آمار با عنایت به وجود 7 میلیون موتورسیکلت پلاک ملی و تعداد 4 میلیون و 500 موتور پلاک قدیمی از یک واقعیت تلخ پرده برمی‌دارند که بسیاری از راکبان سوار بر روی دو چرخ گواهینامه لازم برای هدایت این وسیله نقلیه پرخطر را ندارند. حال اینکه جالب است تعداد 5 میلیون موتور سیکلت بیش از 10 سال عمر داشته و طبق استاندارهای جهانی فرسوده به حساب می‌آیند.
با عنایت به ابلاغ سراسری قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت سال 95 و کاهش آمار رانندگان زندانی به کمتر از 600 محبوس ناشی از دیات جرحی و فوتی اما متاسفانه چالش مربوط به خرید پوشش بیمه‌ای توسط دارندگان موتورسیکلت همچنان پابرجا بوده و بالطبع این امر نتایج مطلوبی را نیز برای نزدیک به 12 میلیون موتور سیکلتی که در مسیرهای خیابانی و جاده‌ای تردد می‌کنند، ندارد.
جولایی با بیان آمار 10 ساله موتورسورانی که جان خود را به واسطه رانندگی با این وسیله از دست داده‌اند، افزود: از سال 85 تا 95 آمار بسیار دردناک است که تعداد 55 هزار ایرانی در تصادف با موتورسیکلت از دنیا رفته‌اند که این آمار یک چهارم مجموع تلفات رانندگی را در همین بازه زمانی شامل می‌شود.
مدیرعامل ستاددیه کشور اظهار کرد: در انتقاد از آمار بالای تصادفات در ایران کارشناسان این حوزه معمولا اختصاص 6 درصد تولید ناخالص ملی را به امر حل مشکلات مربوط به معضل سوانح رانندگی مطرح می‌کنند، حال اینکه قرار گرفتن نام کشور اسلامی و متمدنی چون ایران در فهرست کشورهای مشهور در ستاندن جان از آدمی و و هم‌آلود بودن رانندگی در سطح خیابان‌های آن را دلسوزان نظام باید در شمایل یک درد بزرگ احصا کرده و در صدد اصلاح آن برآیند. اصلاح و اقدامی فراسازمانی که بدون شک توفیق در آن به طور انحصاری به فعالیت‌های ناجا یا انتظار از چند مجموعه خلاصه نشده است.
وی با اشاره به تلاش 18 ساله ستاددیه در اصلاح و دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: بررسی آمارهای چند ساله نشان می‌دهد تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به این قانون مترقی ضمن رهایی بسیاری از محبوسان بدهکار دیه در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته به زندان‌ها نیز نتایج ماندگاری را به همراه داشته است، اما اجرای قانون در قبال موتورسوران یک برنامه ویژه‌ای می‌طلبد که ضرورت توجه به آن با بالا رفتن نرخ دیه بیش از پیش احساس می‌شود.
جولایی در پایان یادآور شد: بسیاری از هموطنان به دلیل ارزان بودن و داشتن صرفه اقتصادی به سراغ موتور سیکلت می‌روند، حال اینکه در شرایط فعلی تامین مبلغ دیه وارد کردن صدمه به عضوی از اعضای بدن یک عابر پیاده رقمی به مراتب سنگین‌تر از خود بیمه‌نامه و حتی در بسیاری موارد قیمت خود وسیله نقلیه را دارد.
انتهای پیام /