به واقع اینترنتی شدن برخی خدمات،با همه محاسن غیر قابل انکاری که از آن برخوردار است،زمینه ساز سوء استفاده هایی نیز شده که خدمات دهنده و متقاضی را توامان با یکدیگر متضرر کرده است.
ریشه اصلی این معضل به واحدهایی باز می گردد که بصورت غیر مجاز فعالیت می کنند و این عارضه ای است که در تمامی صنوف شایع شده و به تدریج به بروز مشکلات عدیده ای منتهی می شود.
متاسفانه برخی از مردم نیز به این ضرورت و اصل حائز اهمیت(مجوز دار بودن صنوف خدماتی)بی توجهی یا کم توجهی می کنند و به تبع در شرایطی که ملاک مشتری در انتخاب واحد خدماتی به نرخ پایین تر معطوف می شود به تبع فعالیت در لوای چارچوب و ضابطه ای خاص نیز کمرنگ می شود.
عبدا...شکوری،یکی از فعالان این صنف،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به آسیب های منفی فعالیت غیر مجاز خشکشویی ها،اظهار کرد:متاسفانه این امر باعث شده دید و نگاه برخی از مردم و خانوارها به خشکشویی های مجوزدار مخدوش شود و اینچنین تلقی شود که هر واحد صنفی مجاز خشکشویی،خدمات موردنظر متقاضیان را با قیمت گزاف و گران ارائه می دهد.
وی افزود:نباید از نظر دور داشت که نرخ گذاری در هر صنف خدماتی تابع قواعد و دستورالعمل خاصی است و اینچنین نیست که فردی خودسرانه برای خود نرخ یا قیمتی تعیین کند.
این فعال در صنف خشکشویی عنوان کرد:نرخ گذاری ها در صنف مذکور نیز بر مبنای مولفه های خاصی انجام می پذیرد و قیمت احصاء شده با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذاری همچون مواد شوینده، استهلاک دستگاه ها،انرژی و...لحاظ می شود و طبیعتا واحدی که بصورت غیر مجاز مشغول به فعالیت است برای ایجاد وجه تمایز و جلب نظر مشتری اقدام به اِعمالِ نرخ های پایین تر از حد معمول می نماید.
وی افزود:در برخی از خشکشویی های مذکور، پوشاک مردم همراهِ با البسه ای شستشو می شوند که بعضا آلوده و آغشته به عفونت می باشد و به نوعی به دلیل برخی سهل انگاری ها ، تفکیک و جداسازی لازم در فرآیند شستشو انجام نمی پذیرد.
فرشید فقیهی،یکی دیگر از فعالان این حوزه در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به تعریف تعهدات خاص برای خشکشویی های مجاز گفت:این تعهدات مستلزم تامین هزینه های خاص به خود نیز می باشد که ناچاربر روی قیمت تمام شده خدمات تاثیرمی گذارد که البته در نگاه اول در اذهان برخی مشتریان و متقاضیانِ دریافت خدمات،ضرورتی برای آن احساس نمی شود،اما این امر تامین کننده منافع هر دو طیف خدمات دهنده و خدمات گیرنده می باشد.
وی افزود:بیمه حوادث،یکی از نمونه هایی است که با توجه به گران قیمت بودن برخی لباس ها و احتمال بروز خرابی و آسیب به لباس های مذکور در فرآیند شستشو یا آماده سازی لباس برای تحویل به مشتری،پوشش های حمایتی لازم را تعریف می کند که به موجب آن ضرر احتمالی واحد صنفی تامین می شود و به موازات آن،طبیعتا خسارت تحمیل شده و ناخواسته به مشتری را نیز جبران می کند.
فقیهی عنوان کرد:این امر،در ارتباط با خشکشویی های غیرمجاز صدق نمی کند و به دنبال آن در صورت بروز آسیب به لباس،واحد صنفی اینچنینی(غیر مجاز)زیر بار پرداخت خسارت نمی رود و با عنایت به غیر مجاز بودن آن،امکان رسیدگی به شکایت مشتری در اتحادیه نیز وجود ندارد، زیرا اساسا پروانه ای از سوی اتحادیه ذی ربط برای واحد مذکور صادر نشده که بر اساس تعهدات و پروسه طی شده،امکان رسیدگی به آن در حالت عادی وجود داشته باشد.
این فعال در صنف خشکشویی گفت:از سوی دیگر هزینه انرژی،آب،گاز،برق و...نیز برای خشکشویی ها بالا است و نباید اینچنین تصور شود که فعال این عرصه متعهد به ارائه خدمات زیر قیمت مصوب اتحادیه است زیرا نفس فعالیت وی تامین معیشت برای خود و خانواده است و همچون صنوف دیگر،باید هزینه تمام شده و سود خود را نیز لحاظ کند.
وی افزود:نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از افراد فعال در شبکه های اجتماعی که مدعی ارائه خدمات در زمینه مذکور به نازل ترین قیمت و بالاترین کیفیت هستند،دلالان و واسطه هایی محسوب می شوند که لباس ها را تحویل گرفته و با انتقال آن به مراکز غیرمجاز و بعضا زیرزمینی به شستشو مبادرت می ورزند.
این فعال حرفه خشکشویی در خاتمه یادآور شد:انتظار می رود که در کنار تشدید نظارت های لازم و مقتضی از سوی دستگاه های ذی ربط،مردم و متقاضیان دریافت خدمات نیز به مولفه های مذکور توجه هر چه بیشتری نشان دهند و از خشکشویی های غیر قانونی فاصله بگیرند و دقت نظر لازم را برای رویت پروانه فعالیت واحد های فعال خشکشویی لحاظ کنند که قطعا ، این توجه،تامین کننده و حافظ منافع مشتریان خواهد بود.
انتهای پیام/