وی افزود: با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضرورت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار، تفکیک معاونت اقتصادی از توسعه منابع انسانی در استان‌ها امری ضروری است، چراکه به طور کلی وظایف این دو معاونت به یکدیگر مربوط نمی‌شود.
زاهدی ادامه داد: چارچوب امور اداری و مالی معاونت توسعه منابع انسانی با مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری متفاوت است به این معنا که این مسائل هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند.
استاندار قزوین گفت: در گذشته معاون سیاسی، انجام وظایف معاونت اداری را هم بر عهده داشت اما این دو حوزه شامل امور مختلفی می‌شود و بخشی که چارچوب روزمره‌تری دارد شخص معاون را به خودش بیشتر درگیر می‌کند و بحث حقوق، دستمزد، استخدام و کارگزینی، امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: معتقدم معاونت اقتصادی باید تفکیک شود و حوزه جدیدی برای معاونت توسعه منابع انسانی به وجود آید تا هماهنگی امور اقتصادی به کار تخصصی خودش بپردازد.
زاهدی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا تفکیک معاونت اقتصادی از توسعه منابع انسانی مغایرتی با سیاست کوچک‌سازی بدنه دولت دارد، گفت: در این زمینه نیازی به افزایش تعداد پرنسل نیست، باید سقف پست‌های استانداری حفظ شود. بنده با جذب نیروی جدید و افزایش تعداد پرسنل مخالف هستم لذا باید از پست‌های دیگر به این پست اضافه کرد.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: سقف کلی پست‌های استانداری نباید تغییر کند چراکه نیازی به انجام این امر نیست.
انتهای پیام/