به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از العربیه؛ پس از متهم شدن «محمد مرسی»، رئیس جمهور سابق مصر، به جاسوسی برای قطر، دادگاه کیفری این کشور از دادستان کل مصر خواستار تحقیقاتی درباره نقش «حمد بن جاسم آل ثانی»، نخست وزیر پیشین قطر، در این پرونده شد.
دادگاه فرجام خواهی مصر در روز یکشنبه محمد مرسی را در پرونده جاسوسی برای قطر مقصر شناخت و حکم 15 سال زندان او را به حبس ابد تغییر داد. در این دادگاه 6 نفر دیگر نیز همانند مرسی به حبس ابد و 3 نفر به اعدام محکوم شدند.
به موجب تحقیقاتی که دیوان عالی امنیت دولت مصر انجام داد، محمد مرسی و دیگر متهمان این پرونده اطلاعات و گزارش های محرمانه‌ای را از نهادهای اطلاعات عمومی و جنگی، امنیت ملی در وزارت کشور، نیروهای مسلح و سازمان نظارت اداری مصر به سرقت بردند. در میان گزارش های به سرقت برده، اسنادی محرمانه درباره ارتش مانند مکان های استقرار نیروها و سیاست های کلی دولت نیز به چشم می خورد.
در متن درخواست دادگاه کیفری مصر آمده است: از دادستان کل می خواهیم اقدامات لازم را درباره تحقیقات این پرونده و بررسی حقایقی درباره رئیس شبکه الجزیره و حمد بن جاسم انجام دهد. هر دو این افراد در جرائم کیفری که ارتباطات های خارجی، عملکرد ارتش، سیاست، روابط دیپلماتیک و منافع اقتصادی کشور را مورد آسیب قرار می دهد، مشارکت داشته‌اند. آنها در پرونده پرداخت پول برای انجام اقداماتی که به منافع ملی مصر آسیب می زند، حضور داشتند.
مرسی پنجمین رئیس جمهور مصر بود و ریاست حزب آزادی و عدالت را نیز بر عهده داشت. او در انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری به پیروزی رسید؛ اما ارتش مصر وی را پس از چند روز ناآرامی داخلی و بروز بحران در کشور، سوم ژوئیه 2013، از قدرت عزل کرد.
مرسی در پرونده قتل تظاهرکنندگان مصری نیز مقصر شناخته شده و به تحمل 20 سال زندان محکوم شد.
انتهای پیام/