بودجه ریزی به عنوان یکی از چالش‌های فعلی نظام اقتصاد ایران، دارای تاریخچه‌ای 100 ساله است. در طول دوره‌های گذشته دولت‌ها تا حدود زیادى تکیه بر کارشناسان بین المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده‌اند به گونه‌اى که در چند سال اخیر هم دستورهای صندوق بین المللى پول تاثیرات بسیارى در ساختار و نظام بودجه ریزى کشور داشته است.
مورگان شوستر آمریکایى اولین کارشناسى بود که به صورت رسمى و با هدف سامان بخشیدن به وضعیت مالى دولت ایران در سال 1290 شمسى به ایران آمد. اما به دلیل تشدید بحران‌هاى سیاسى و اولتیماتوم دولت روسیه پس از 8 ماه مجبور به ترک کشور شد.
پس از گذشت یک دهه یعنى در سال 1301 میلیسپو که او هم اهل آمریکا بود با ماموریتى مشابه شوستر به ایران سفر کرد. وى که در راس هیئتى به ایران آمد، به دنبال یک دوره اقدامات اجرایى بود و قرارداد خدمت و حدود اختیارات وى در سال 1304 به مدت دو سال دیگر تمدید شد.
کارشناسان در حوزه بودجه‌ریزى ورود میلیسپو به ایران را پایان فصل بودجه‌ریزى سنتى در کشور مى‌دانند، چراکه بدین ترتیب درآمدهاى دولت از درآمدهاى کشاورزى و روستایى جدا شد و در حقیقت ساختار بودجه به هم ریخت اما سال‌هاى 1304 تا 1320 دوران شکل‌گیرى نظام تازه‌اى براى بودجه ریزى ایران به شمار مى‌رود. در این دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و بیشتر صرف هزینه‌هاى نظامى مى‌شد؛ نظام بودجه نویسى در سال‌هاى 1318 و 1319 به تکامل رسید و اطلاعات بودجه‌اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.
در ایران نقطه عطف تهیه و تنظیم بودجه از سال 1363 آغاز می‌شود. در این سال تلاش دولت با توجه به محدودیت‌های درآمدی و ضرورت کنترل حجم نقدینگی و تورم، محدودیت‌های ویژه‌ای را در بودجه اعمال می‌کند تا در جهت ایجاد تعادل بین توان جذب جامعه و حجم بودجه عمومی گام بر دارد. به دنبال آن خط مشی، در سال 1363 اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت (به علت جنگ) کاهش می‌یابد و در سال 1364دولت ملزم می‌شود همراه با بودجه ریالی، بودجه ارزی نیز که حاوی دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور است را تهیه و جهت تصویب به مجلس تقدیم کند.
در سال 1356 همزمان با تصویب بودجه ریالی، بودجه ارزی هم به تصویب مجلس رسید ولی دوباره از سال 1366به بعد فقط بودجه ریالی تهیه و به تصویب مجلس می‌رسد، بالاخره بعد از جنگ، دو برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی تهیه و اجرا و برنامه سوم 5 ساله نیز از سال 1379 شروع می‌شود.
لازم به ذکر است که از سال 1374 استانها و به تبع آن شهرستان‌ها جایگاه قانونی خود را در بودجه عمومی دولت پیدا کردند و درآمدها و هزینه‌های استانی به صورت پیوستی جداگانه همراه لایحه بودجه کل کشور تحت عنوان (بودجه استانها) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا از روش جدید بودجه ریزی در کشور خبر داده که قرار است "بودجهها به جای دستگاه‌های ملی در اختیار استانها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی راهبری و رصد توسعه را برعهده دارد، اظهار کرد: این سازمان برای اینکه بتواند نظارت بهتری داشته باشد، بخش‌های مختلف برنامه را تفکیک کرده و برای هر کدام از اموری که در دولت یازدهم در سازمان برنامه و بودجه برای آنها برنامه تهیه شده بود، اقدام به مدیریت پروژه پایش و نظارت بر کار برنامه کرده است و سه ماه به سه ماه به مردم و رئیس‌جمهور گزارش می‌دهیم.
در بودجه‌ریزی هم با توجه به اینکه برنامه‌ها در قالب بودجهها یا برنامه‌های یکساله تهیه شده روش‌مان را عملیاتی خواهیم کرد و دیگر به روش گذشته بودجه هر دستگاه به اضافه یک درصد در اختیارش قرار نخواهد گرفت و ما براساس قیمت تمام شده هر فعالیت بودجه دستگاه را براساس حجم فعالیت تعیین می‌کنیم.
همچنین بودجهها را نیز به جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار دهیم در اختیار استانها قرار می‌دهیم تا استانداران با شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با بهره‌وری صرفه‌جویی کنند همچنین همه ارقام را در اختیارشان قرار می‌دهیم تا بتوانند به عنوان پروژه‌های توسعه و عمرانی از آنها استفاده کنند".
در این باره دیدگاه تعدادی از استانداران را به منظور تحقق این سیاست جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید:
جاسم جادری استاندار هرمزگان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اختصاص بودجه به استان‌های کشور، اظهار داشت: بودجه خاصی در اختیار استانها نیست و این اعتبار معمولا در اختیار وزارتخانهها و سازمان‌های مرکزی قرار دارد.
وی افزود: 85 درصد از اعتبارات عمرانی در اختیار وزارتخانهها، دستگاه های ملی و 15 درصد در اختیار استانداران قرار دارد که تنها 6 درصد آن جزء الزامات است، متاسفانه استانداران هیچ اختیاری برای جابه‌جایی، کاهش و افزایش بودجه الزامی به حوزه‌های مختلف ندارند.
جادری گفت: استانداران و مدیران استانی که در امور اجرایی مشغول به فعالیت هستند فقط می‌توانند درباره 9 درصد از اعتباری که به استانها داده می‌شود، تصمیم گیری کنند و هیچ گونه اختیار دیگری ندارند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه بعید می‌دانم که تخصیص بودجه به استان‌های کشور جنبه عملی به خود بگیرد، تصریح کرد: وزارتخانهها در برابر تخصیص بودجه به استانها مقاومت می‌کنند، تصور نمی‌کنم سازمان مرکزی و دستگاه‌های دولتی کوتاه بیایند و بودجه را در اختیار استانها قرار دهند، به هر حال تحقق این امر به معنای افزایش اختیارات استانداران است؛ موضوعی که مدتی قبل قرار بود دامنه آن گسترش پیدا کند و نهایتا با طرح چند مسئله جزئی خاتمه پیدا کرد و گره‌ای هم از مشکلات باز نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اکنون استانها اختیاری ندارند و همه اختیارات به سازمان مرکزی و وزارتخانه داده شده، خاطرنشان کرد: این موضوع به این دولت منحصر نمی‌شود، اما به هر حال تمرکز گرایی در سیستم دولتی ما وجود دارد، لذا باید با تمرکز زدایی از سفرها و مراجعات مردمی غیر ضروری جلوگیری کرد و نهایتا اختیارات را از استانها به شهرستان‌ها انتقال داد.
جادری تصریح کرد: متاسفانه سیستم به گونه‌ای است که اگر مدیریت استانی درخواستی داشته باشد، کارشناس یک وزارتخانه باید درباره آن اظهار نظر کند در حالی که انجام این کار، زمان و هزینه زیادی می‌طلبد و بنده معتقدم که سیستم اداری باید اصلاح شود.
همچنین فریدون همتی استاندار سابق قزوین در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره روش جدید بودجه‌ریزی و اختصاص بودجه از دستگاه‌های ملی به استانها، اظهار کرد: در بودجه سال 96 برای اولین بار در دولت اتفاق جدیدی افتاد و سهم چشم‌گیری از دستگاه‌های ملی به استانها داده شد.
وی افزود: اگر بودجه به جای وزارتخانهها در اختیار استانها قرار گیرد، میزان اثر بخشی و تامین رضایت عمومی مردم بیشتر می‌شود چراکه استانها اشراف کامل به ظرفیت‌ها و اولویت‌ها دارند و می‌توانند فرصت‌ها را به خوبی شناسایی کنند.
همتی ادامه داد: خوشبختانه هدف‌گذاری دولت به این صورت است که دستگاه وزارتخانه ملی را به عنوان دستگاه سیاست‌گذار، ناظر و هدایت‌گر تعیین کند و دستگاه استانی در قالب دستگاه عملیاتی، به رفع نیازها و اولویت‌ها بپردازد.
استاندار قزوین با اشاره به ضرورت تخصیص اعتبار از دستگاه‌های ملی به استانی، یادآور شد: این تغییر ، تغییری مهم است و مسلما مقاومت‌هایی در این مسیر قرار می‌گیرد اما با عزم دولت و همراهی مجلس به نظر می‌رسد بتوان در 4 سال آینده این موضوع به شکلی نهادینه شود که پایه موفقی برای آینده کشور در مدیریت استانها قرار گیرد.
انتهای پیام/