وی ادامه داد: تلاطم های بازار ارز همواره یکی از آفت های اقتصاد بوده و بر ریسک مصرف کنندگان ارزی افزوده است؛ بنابراین نیاز به ابزار‌هایی که با ترکیب آنها به توان ریسک تلاطم ها نرخ ارز را پوشش داد، بیش از پیش احساس شده و این ابزار‌ها همان قراردادهای مشتقه ارزی هستند، قرارداد‌هایی که استاندارد بوده و بواسطه پشتوانه، تضمین شده هستند و نیز از معافیت مالیاتی برخوردارند.
امیرباقری با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالش‌هایی که دولت‌های پس از انقلاب با آن مواجه بودند، موضوع تک نرخی کردن ارز بوده، یادآورشد: ارز چند نرخی همواره بستر فساد و رانت و آربیتراژ ارزی( سوء استفاده از نوسان های ارزی) را برای عده‌ای خاص بوجود آورده و بر ریسک فعالان واقعی اقتصاد تاثیر فزاینده‌ای داشته است.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: ارز چند نرخی تعادل قیمتی کالا در داخل و خارج را ازمیان برده و منجر به تغییر الگوی تولید از صادرات گران به واردات ارزان خواهد شد، ارز تک نرخی که عمدتا ترجیع بند سخن اقتصاددانان از هر طیفی بوده است، اکنون مجالی برای ظهور در عرصه اقتصاد در بستر بورس کالا یافته است.
امیرباقری گفت: حرکت به سوی شفافیت در اقتصاد از ملزوم های پیوستن به اقتصاد جهانی و افزایش رتبه اعتباری است، یکی از مهمترین پارامتر‌های موثر، ارز تک نرخی بوده که در بستر بورس ارز قابل حصول است، یکی از دغدغه‌های سرمایه گذار خارجی نوسان غیر طبیعی نرخ ارز بوده که ریسک حاصل از آن، تناسبی با بازده مورد انتظار وی نداشته است، کاهش ریسک نوسان ها و تثبیت ارزش پول سیگنال بسیار مثبتی برای جذب سرمایه قلمداد می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به نظام شناور مدیریت شده ارزی در کشور چنانچه نیاز به کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی احساس شود، این بانک می‌تواند با اتخاذ موقعیت در این بازار به اجرای سیاست‌های پولی پرداخته و مدیریت نرخ را در زمان وقوع بحران بدست گیرد، پر واضح است که بانک مرکزی هدف انتفاع و کسب درامد از این بازار نداشته و تنها بعنوان وزنه تعادلی در این بازار حضور خواهد داشت.
انتهای پیام/