به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وعده تک نرخی شدن ارز ، بارها از سوی مسئولان دولتی داده شده اما تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است؛ به تازگی بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای اجرایی شدن ارز تک نرخی انجام داده و زمان جدیدی را برای تحقق این امر اعلام کرده است.
غلامعلی کامیاب معاون بین المللی بانک مرکزی زمان اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز را اواخر سال 96 اعلام کرده و توقف فروش ارز مسافرتی به نرخ دولتی را مقدمه ای در جهت اجرای این تصمیم دیرینه معرفی کرده است.
قبل از این نیز نرخ ارز دولتی برخی کالاها حذف شده بود و هم اکنون اجرای این وعده تنها معطل حذف ارز مبادله ای 64 ردیف کالا و خدمات است.
هرچند همه صاحب نظران موافق و مخالف دولت، تک نرخی شدن ارز را به صلاح اقتصاد کشور می دانند اما در این بین، برخی معتقدند که حذف نرخ دولتی ارز تعدادی کالاها، نرخ پایه ای محصولات کشاورزی را افزایش داده و در نهایت سفره مردم گران تر و کوچکتر از این خواهد شد، بنابراین مسئولان قبل از اجرای این امر حتما باید زیرساخت های لازم را برای حمایت از قشر ضعیف جامعه مهیا کنند.
گفتنی است کارشناسان اقتصادی،کاهش چشمگیر رانت های نشأت گرفته از ضایع شدن حقوق تساوی اطلاعاتی و روشن شدن موتور محرکه تولید ملی را از تبعات تک نرخی شدن ارز می دانند.
در این گزارش طی گفتگو با صاحب نظران به این موضوع پرداخته شده که چه زمینه هایی باید مهیا گردد تا با حذف نرخ ارز دولتی از سبد کالاهای اساسی خانوار، فشاری بر اقشار کم درآمد تحمیل نشود .
تنها راه نجات تولید ملی افزایش قیمت ارز است
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در خصوص حذف نرخ مبادله ای ارز می گوید: هرچند واردات کالا با نرخ آزاد در میان مدت موجب افزایش نرخ برخی محصولات خواهد شد اما این مسئله در بلند مدت با فراهم کردن شرایط تولید ملی و رقابت آن با محصولات خارجی، کمرنگ و حتی بی اثر جلوه خواهد کرد.
وی گفت: درخوش بینانه ترین شرایط از حدود 70 میلیارد دلار واردات سالیانه به کشور، 40 تا 45 میلیارد دلار آن از مسیر قانونی و حدود 25 میلیارد دلار آن هم به طور قاچاق از مرزهای ایران عبور می کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بسته واردات، کالاهایی مشمول ارز مبادله ای شده اند که بستر لازم برای تولید آن در داخل وجود داشته و یا هم اکنون مشابه آن تولید می شود، بنابراین چرا باید به این حرکت غلط ادامه داده و با ارزان در اختیار گذاشتن ارز برای آنها، بر حجم واردات مخرب تولید داخل افزوده و دلال و سودجو پرورش دهیم.
بائوج لاهوتی با بیان اینکه ارز مبادله ای شرایط را برای واردات سهل و ریشه تولید ملی را ضعیف می کند، افزود:اختصاص ارز مبادله ای به محصولات وارداتی، توان رقابت تولید کننده داخلی را از بین می برد.
وی تأکید کرد: معتقدم پایین آوردن قیمت ارز به نفع کشور نیست و تنها راه نجات تولید ملی افزایش نرخ ارز است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین باید با ایجاد اراده در کل کشور به طور سالیانه و به تدریج از حجم ارز مبادله ای برای کالاهای وارداتی بکاهیم.
بائوج لاهوتی یادآور شد: طبق گفته نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ، شاهد واردات 80 قلم کالایی هستیم که امکان تولید آن در داخل وجود دارد.
پایان دادن به رانت های خاموش با تک نرخی شدن ارز
مهدی طغیانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، گفت: فضای حاکم از دو نرخی بودن ارز در مجموع به صلاح اقتصاد کشور نیست. در دوره ای که دچار محدودیت منابع ارزی بودیم، دولت به ناچار ارز مبادله ای را در نظر گرفت تا مدیریت بهتری بر منابع صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تداوم ارز دو نرخی به هیچ عنوان درست نیست و باید هرچه زودتر به اتمام برسد، افزود: حذف رانت ناشی از دو نرخی بودن ارز مهمترین دلیل این تصمیم است.
این پروژهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به حذف ارز مبادله ای مسافرتی گفت: هرچند یارانه ارائه شده به متقاضیان سفر به خارج رقم زیادی نبود اما مابه‌تفاوت 150 هزار تومانی برای هر فرد در نرخ آزاد و دولتی نمی توانست برای همیشه ادامه داشته باشد.
طغیانی تصریح کرد: به هرحال باید یکسان سازی نرخ ارز صورت بگیرد و مسئولان باید برای جلوگیری از بروز نوسانات ناشی از نرخ آزاد ارز در برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی تدبیری اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: با حذف ارز دولتی، باید حمایت های یارانه ای و ارائه تسهیلات سهل، برای اقلام اساسی انجام گیرد در اینصورت به راحتی می توان فضا را مدیریت کرده و از فشار احتمالی وارده بر قشر ضعیف و کشاورزان جلوگیری کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: معتقدم حمایت ارزی نوعی رانت غیرآشکاری را ایجاد کرده است که باید با حذف آن به سمت حمایت آشکار از تولید تغییر مسیر دهیم.
حمایت های ویژه جایگزین اختصاص ارز دولتی شود
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در این خصوص می گوید: برخی کالاهای وارداتی مشمول ارز مبادله ای، با قیمت آزاد به دست مردم می رسند و یا خدماتی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد با رانت هایی از نرخ دولتی بهره برده و از مرزها عبور کرده‌اند، بنابراین اگر حذف ارز مبادله ای به منظور صرفه جویی ارزی است و تمامی کالاها را در برمی گیرد ما استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه این تصمیم نباید تأثیر منفی در سفره مستضعفان داشته باشد، افزود: با حذف نرخ مبادله ای باید حمایت های ویژه ای به منظور تشویق صادرکنندگان، ایجاد رغبت برای تولید ملی و اشتغال زایی جوانان در دستور کار قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ارز مبادله ای صرفا باید برای مواد خاص با میزان محدود که توان تولید آن در داخل وجود ندارد، اختصاص یابد تا ضمن تأمین نیاز حیاتی کشور؛همزمان تلاش برای فراهم کردن زمینه خوکفایی صورت گیرد .
وی در پایان گفت: ایجاد فضای رقابت و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات از دیگر فوائد آزاد بودن نرخ ارز است.
ضرورت تداوم اختصاص ارز مبادله ای به کالاهای سرمایه ای
علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ما در این باره می گوید: محصولات کشاورزی وارداتی مثل برنج و گندم ارزان تر از هم نوع داخلی خود بوده و به همین علت تولید ملی را متضرر می کند ، بنابراین اختصاص ارز مبادله ای به این دسته تصمیم مناسبی نبوده و باید حذف شود.
وی گفت: اما در این بین حذف ارز دولتی از کالاهای سرمایه ای که منجر به افزایش هزینه های تولید ملی و کاهش سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی است،اقدام مناسبی نیست.
سخنگوی کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حذف نرخ مبادله ای از کالاهای سرمایه ای منجر به کاهش صادرات، افزایش هزینه تولید داخلی و افزایش هزینه های تحمیل شده به مصرف کننده خواهد بود.
شاعری در پایان گفت: بنابراین اگر قرار است تا کالاهای سرمایه ای بخش کشاورزی نیز از دریافت سهمیه دولتی حذف شوند، مسئولان باید بسته های حمایتی ویژه دیگری را برای آن در نظر بگیرند.
گزارش:پریسا مهریان
انتهای پیام/