به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرید موسوی عضو ناظر بر صندوق توسعه ملی ونماینده مجلس شورای اسلامی در تیتر امشب در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت : این صندوق با هدف هدایت مناسب بین نسلی منابع خدادادی کشور و تبدیل آن به منابع مولد تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تمام منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و نهاد های عمومی غیر دولتی است افزود:از سال 90 که این صندوق تشکیل شده تا کنون 35 میلیارد دلار برای بحث تولید و اشتغال اختصاص یافته است.
موسوی تصریح کرد:حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که دولت مازاد درامدهای نفتی خود را به آن واریز می کند اما سهم صندوق توسعه از همان ابتدا واریز می شود و ماهیت متفاوتی با هم دارند.
وی گفت: دولت اصرار دارد که منابع صندوق متعلق به بخش خصوصی است. صنعت ومعدن، کشاورزی در اولویت اعطای تسهیلات قرار دارند. در ابتدا آشفتگی هایی در اختصاص منابع صندوق صندوق توسعه ملی داشتیم و تخصیص ها توجیه اقتصادی نداشتند اما امروزه بر اساس انضباط مالی که شکل گرفته و اولویت ها مشخص شده است.
موسوی اظهار داشت:صندوق توسعه ملی برای حفاظت از منابع محدود ما تشکیل شده است. هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی تعریف نشده است ؛ تسهیلات دهی یک بخش از کارهای صندوق است چون کار اصلی صندوق صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده است.
موسوی در خصوص انتقاد از مدیریت هیات امنای صندوق پاسخ داد:هیات امنای صندوق به شکل حاکمیتی است و نمایندگانی از دولت دادستانی و سازمان بازرسی و مجلس در آن عضو هستند؛حضور مقام عالی اجرایی کشور در صندوق که منشا خیر بوده وسبب اختصاص تسهیلات مناسب به بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: البته یکی از موارد موانع روند رو به رشد توسعه ملی همین بحث بی ثباتی مدیریتی است.
موسوی اظهار داشت:امسال مقرر شده 30 درصد درامد های نفتی معادل 25 میلیارد دلار به صندوق واریز شود که اگر به درستی اختصاص داده شود سهم مهمی در توسعه بخش خصوصی دارد.
بر اساس این گزارش وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه اظهار داشت: رسالت صندوق توسعه ملی در قالب 3 هدف تبدیل منابع به ثروت پایدار، حفظ منابع برای نسل آینده و توانمندی بخش خصوصی تعیین شده است.
وی افزود:اکنون استقلال صندوق توسعه ملی خدشه دار است و تاثیر پذیری از درون دولت دارد.
شقاقی تصریح کرد:صندوق توسعه ملی تا کنون خروجی لازم را نداشته یکی از دلایل مهم این امر نبود ثبات مدیریتی است.
کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت:مهمترین عامل بازدهی پایین صندوق توسعه ملی اینست که در اقتصاد کشور یک برنامه جامع برای توسعه صنعتی و خدمات نداریم؛ صندوق توسعه ملی عملکردی همانند بانک ها تسهیلات دهی دارد که دوای درد اقتصاد نیست.
وی ادامه داد:برای توسعه صنعت اول باید فضای کسب و کار بهبود یابد همچنین مولفه های کلیدی نرخ تعرفه نرخ ارز و نرخ سود هماهنگ نیستند که باید اصلاح شود.
شقاقی تصریح کرد:به دلیل عدم انسجام در برنامه های ملی صندوق توسعه ملی نیز برنامه مشخصی ندارد.
در ادامه رئیس زاده عضو اتاق بازرگانی در گفتگوی تلفنی اظهار داشت:اهداف صندوق توسعه ملی تا کنون به نحو مطلوب تحقق نیافته است.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت و اعلام آمار دقیق عملکرد صندوق گفت:باید مشخص شود از این مبلغ 35 میلیارد دلار چند درصد به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و چند درصدی به بخش شبه دولتی.
رئیس زاده تصریح کرد:یکی از نقاط ضعف در عملکرد صندوق توسعه ملی اینست که فرایند اعطای تسهیلات بسیار پیچیده و طولانی است.
وی افزود:10 درصد منابع صندوق قرار شده به صورت ریالی اختصاص یابد و با توجه به کاهش سود بانکی انتظار می رود نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز کاهش یابد.
رئیس زاده در ادامه برنامه اظهار داشت:عمده منابع به صورت ارزی اختصاص می یابد و ریسک نوسانات ارز به عهده تسهیلات گیرنده است ؛باید مکانیزم پوشش نوسانات ارز را پیش بینی کنیم اما هنوز ایین نامه تصویب و اجرایی نشده است.
وی ادامه داد:چون اقتصاد ما دولتی است رای هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز عمدتا به نفع بخش دولتی است؛می بایست حساب بخش خصوصی را در این صندوق جدا کرد.
رئیس زاده اظهار داشت:حضور روسای اتاق بازرگانی در هیات امنای صندوق بدون حق رای است.
انتهای پیام/