نجمان خاطرنشان کرد که از مجموع این شرکت‌ها، 3 میلیون دالر آمریکایی آنها ضبط گردیده و وارد خزانه دولت شده است.
به گفته این مسئول اداره تدارکات ملی، کمیته محرومیت در چارچوب این اداره وجود دارد که تخلفات شرکت‌ها را بررسی می‌کند و هر شرکتی که برخلاف ماده 41 قانون تدارکات ملی، عمل کنند، از دو سال الی ده سال از سوی این اداره مجازت می‌شوند.
وی تاکید کرد: در صورتی که تخلفات شرکت‌ها ادامه یابد، جواز آنها از سوی حکومت لغو شده و پرونده این شرکت‌ها به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده می‌شود.
جمهور نوشت: اقدامات اصلاحی اداره تدارکات ملی در برابر شرکت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در این اواخر انتقادات از اداره تدارکات ملی افزایش یافته است که گویا حلقه ای در ارگ، این اداره در انحصار گرفته و یا هم با پروژه‌های اقتصادی برخورد سلیقه‌ای می‌شود.
انتهای پیام/