همین‌طور اگر مرد دچار جنون شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بخواهد یا اینکه چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک یا شش ماه متوالی بدون دلیل موجه غیبت کند، زن می‌تواند طلاق خود را بگیرد و .... اما غیر از این موارد شروط دیگری نیز عروس خانم می‌تواند برای آقای دماد بگذارد که مهم‌ترین آن شرط مسکن و اشتغال است. برای اینکه درباره این دو شرط بیشت بدانید و با حمایت‌های قانونی از آن‌ها آشنا شوید، چند دقیقه‌ای وقت شما را می‌گیریم.
قابل توجه آقای سردفتر
هنگام وقوع عقد، سردفتر وظیفه دارد که شروط دوازده‌گانه را یک‌به‌یک برای طرفین بیان کند و معنای هریک را به‌طور مفصل توضیح دهد تا آن‌ها بتوانند با شناخت دقیق و آگاهی کامل، هرکدام از این شروط را که مایل باشند، امضا کنند. اما این‌ها تنها شروطی نیست که می‌توان در عقد تعیین کرد، بلکه طرفین می‌توانند شروط دیگری را هم در سند ازدواج بیاورند. به این شروط «غیرمشروط یا تکمیلی» گفته می‌شود.
این قصه سر دراز دارد
شروط تکمیلی از نظر تعداد فراوان هستند و انواع مختلفی دارند؛ پس نمی‌توان به آسانی همه آن‌ها را پشت سر هم فهرست کرد. به عبارت دیگر، موارد گوناگونی وجود دارد که می‌توان به‌عنوان شرط تکمیلی در عقد تعیین کرد. از آن جمله است حق خروج از کشور بدون اجازه شوهر، تحصیل و اشتغال که از اولویت‌های زنان امروز جامعه ایرانی است؛ مواردی که جایی در میان نوشته‌های چاپی عقدنامه‌ها ندارند و خانم‌ها می‌توانند به فراخور وضعیت خانوادگی، علمی و اجتماعی خود، هریک را که می‌خواهند، در عقدنامه بگنجانند.
شرط شما چیه؟
طبق قانون، طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را که مخالف «هدف اصلی ازدواج» نباشد، تعیین و آن را در سند ازدواج درج کنند. گفتیم «هدف اصلی»، اما به‌راستی مقصود اصلی از ازدواج چیست؟ فق‌ها وحقوقدانان مانند خیلی از موضوعات دیگر، این مسئله را هم مورد توجه قرار داده‌اند؛ به‌طوری که آنجا نتیجه گرفته‌اند، می‌توان گفت: هدف اصلی عقد ازدواج همان رابطه زناشویی میان زوجین است.
پس طرفین نمی‌توانند شرطی کنند که براساس آن برای مدت طولانی یا حتی برای همیشه با یکدیگر رابطه زناشویی نداشته باشند. حال می‌فهمیم که موضوعات بسیاری وجود دارد که خلاف هدف اصلی عقد نیست و افراد می‌توانند آن‌ها در عقد ازدواج شرط کنند. به‌عنوان مثال، زن می‌تواند شرط کند نصف همه اموالی که در زندگی مشترک به‌دست آورده‌اند، متعلق به او باشد. همین‌طور است شروط دیگر اعم از حق حضانت فرزندان پس از طلاق برای خانم، حق اشتغال و مواردی از این دست که در این متن کوتاه، مجال پرداختن به همه آن‌ها به‌طور یک‌ّبه‌یک وجود ندارد؛ بنابراین ترجیح می‌دهیم دو مورد از میان انواع مختلف این شروط را انتخاب کرده و در مورد آن‌ها به بیان توضیحاتی بپردازیم. این شروط عبارتند از: حق مسکن و حق اشتغال.
خونمون کجا باشه؟
براساس قوانین ما، اختیار تعیین محل زندگی زوجین اصولاً با مرد است. مرد است که تعیین می‌کند زن و شوهر در کدام شهر، کدام محله و کدام خیابان زندگی کنند. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در این زمینه است و می‌گوید که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، زندگی کند، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. درواقع شوره باید اقامتگاه مشترک را معین و زن هم از خواست و اراده او تبعیت کند.
اما از آنجا که در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد، قانون به زن اجازه داده است که در سند ازدواج شرط کند که حق تعیین مسکن و محل زندگی با او باشد. براین اساس، اگر زن تصمیم بگیرد که در محلی نزدیک والدین خود زندگی کند، شوهر نمی‌تواند با او مخالفت کند، چرا که خود او در آغاز زندگی زناشویی، این حق را برای خانم قائل شده است و دیگر امکان خودرأیی وجود ندارد.
می‌خوام برم سرکار...!
اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی، بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون، که قبل از آن در شرع هم مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع، حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند. البته مانند مورد بالا، زن می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.
نکته: اگر در قباله ازدواج در قسمت «مشخصات طرفین» در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگر، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است؛ پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.
دوست ندارم سرکار بری، چون...!
نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به‌ٌصورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شأن خود یا زن تشخی داد، از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
نکته: قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتاً با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن مخالف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.
منبع: میزان
انتهای پیام/