به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، این نخستین تغییراتی است که از حدود یک سال پیش در کابینه تونس اعمال می‌شود.
گفتنی است اجرای این تغییرات پس از چند هفته تأخیر به دلیل مذاکرات وقت‌گیر میان دو حزب اصلی این کشور یعنی "جنبش النهضه الاسلامیه" و "حزب نداء تونس" بر سر پست‌های وزارتی آغاز شده است.
جنبش النهضه معتقد است نیازی به تغییرات گسترده و فراگیر نیست در حالی که حزب نداء تونس - که نخست وزیر نیز به همین حزب وابسته است – معتقد است باید تغییرات جامع و عمیقی در کابینه صورت گیرد و کل ساختار آن تغییر کند.
انتظار می‌رود الشاهد پس از معرفی کابینه خود، برای کسب رأی اعتماد راهی پارلمان شود. وی باید حداکثر آرای پارلمان را برای کابینه خود کسب کند زیرا در صورت عدم کسب آرای مورد نظر، کشور دستخوش بحران سیاسی شدیدی خواهد شد.
انتهای پیام/