پاسخ سوال‌های خود را درباره احکام شرعی بانکداری اسلامی در اینجا بخوانید

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بخش های مهمی از سوال های شما کاربران باشگاه خبرنگاران جوان، با کارشناسان دینی و مذهبی مطرح شده و شما می توانید پاسخ های خود را پیرامون احکام شرعی بانکداری اسلامی در اینجا دریافت کنید.
حجت الاسلام والمسلمین محسن عرفائی استاد حوزه علمیه قم در خصوص احکام شرعی بانکداری گفت :
ابتدا تذکر چند نکته ضروری است:

*در مسائل فقهی ممکن است مراجع مختلف تقلید نظریات گوناگونی داشته باشند بنابرین لازم است مقلدینی که به دنبال نظر فقهی مرجع تقلید خود هستند، نام آن مرجع محترم را ذکر کنند تا در پاسخگویی بر اساس نظریات مرجع خود پاسخ را دریافت کنند.

*با توجه به این که در نظام جمهوری اسلامی، نظریات فقهی ولی فقیه مبنای کارکرد نهادها و موسسات است، در پاسخ های ارائه شده نظریات معظم له عرضه می شود و در مواردی که نیاز به ذکر نظر مرجع تقلید محترم دیگری باشد اسم آن مرجع قید خواهد شد.
*پاسخ به برخی سوالات مطرح شده خارج از حیطه استفتائات متعارف فقهی و یا نیازمند طرح مباحث تخصصی و مفصل فقهی_اقتصادی است که طبیعتا باید در مجامع علمی خاص خود طرح گردد؛ به همین خاطر در این موارد به ذکر منابعی برای مطالعه و تحقیق اکتفا می شود.

* برخی از سوالات شرعی مطرح شده تکراری هستند، بنابرین لازم است مخاطبان محترم پاسخ سوالات شرعی خود در مواردی در جواب سوالات مشترک ملاحظه کنند.

بیشتر سوالات مطرح شده در چهار محور کلی ذیل هستند:

الف) حکم شرعی سودهای سپرده
ب) حکم شرعی دریافت و پرداخت وام هایی که مبلغ بازپرداخت آن بیشتر از اصل وام است.

ج) ملاک تحقق ربا و تفاوت بین نزول متعارف بازار و سودهای بانکی (اعم از سود سپرده و مابهاء التفاوت مبلغ اصل وام و بازپرداخت)

د) حکم شرعی دیرکرد

در مطالب ذیل استفتائات انجام شده از مقام معظم رهبری همراه با پاسخ آن که مرتبط با سوالات شرعی فوق هستند ارائه می شود:

استفتاء شماره 1913:

بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‏گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

پاسخ:
پول‏هايی که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، می‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکی از عقود صحيح شرعی مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت می‏کنند که اگر شرايط شرعی آن عقود را رعايت نمايند، اشکالی در صحّت‏ آن نيست.

استفتاء شماره 1914:
بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

پاسخ:
اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‏دهد از درآمد حاصل از به کارگيری سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکی از عقود شرعی صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

استفتاء شماره 1917:
بانکها برای ساختمان‏سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می‏دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟

پاسخ:
گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکی از معاملات شرعیِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايی که از طريق اين قبيل معاملات شرعی نصيب بانک می‏شود ربا محسوب نمی‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکی از عناوين برای خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکليفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

استفتاء شماره 1922:

آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می‏شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏هایی که مردم دربانک می‏گذارند، حلال است؟

پاسخ:
به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيری سرمايه بر اساس يکی از عقود صحيحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده می‏شود وجايز است در آن و در هر چيزی که با آن می‏خرد تصرّف نمايد.

استفتاء شماره 1923:

آیا بهره‏ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‏دهند، مطالبه می‏کنند، حلال است؟

پاسخ:
اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم می‏دهند به عنوان قرض است، شکی نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏دهند بلکه عمليّات بانکی از باب معامله تحت عنوان يکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک می‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود می‏فروشد و يا آن را برای مدت معيّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‏دهد در نتيجه اين کار و سودی که بانک از اين قبيل معاملات بدست می‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

استفتاء شماره1929:
بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه‏هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می‏اندازد، سود می‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟

پاسخ:
اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدی سود بگيرد، چنين معامله‏ای از نظر تکليفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و سودی که در برابر قرض دريافت می‏شود همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنی از سود حاصل از بکارگيری آن در ضمن يکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏ای صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقی بين بانک و اشخاص حقيقی و حقوقی وجود ندارد.

استفتاء شماره 1933:
شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

استفتاء شماره 1940:
بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏های آنان مقداری سود و بهره می‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده‏گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
پاسخ:
در صورتی که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابی به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوی است که از نظر تکليفی حرام می‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت‏ قرارداد مذکور نمی‏زند.

استفتاء شماره 1941:
اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‏شود، آیا سپرده‏گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
پاسخ:
اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن برای او جايز نيست ولی با توجه به حجم سرمايه‏هايی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می‏شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می‏گيرد و می‏دانيم که بسياری از آنها از نظر شرعی صحيح هستند، تحقق چنين علمی برای مکلّف بسيار بعيد است.

نتیجه گیری از پاسخ های استفتائات فوق:

1 -سودهای پرداخت شده توسط بانک ها در کشور ناشی از به کارگیری سرمایه سپرده گذاران در انواع معاملات حلال شرعی است. تا زمانی که فردی اطمینان به حرام بودن معاملات بانکی پیدا نکند، و قصد او از سپرده گذاری نیز دریافت سود در مقابل قرض نباشد بلکه با نیت وکالت دادن به بانک برای سرمایه گذاری در معاملات حلال انجام گیرد، دریافت سود مشکل شرعی ندارد.

2 -همانطور که در پاسخ استفتائات فوق از مقام معظم رهبری اشاره شده، در خصوص مابهاءالتفاوت اصل و بازپرداخت وام ها فرموده اند: ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏دهند بلکه عمليّات بانکی از باب معامله تحت عنوان يکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک می‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود می‏فروشد و يا آن را برای مدت معيّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‏دهد در نتيجه اين کار و سودی که بانک از اين قبيل معاملات بدست می‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

3 -در مورد ملاک تحقق ربا، اگر قرض دهنده (چه بانک و چه سپرده گذاران) مبلغی را تحت عنوان قرض و دریافت سود(بهره) در مقابل قرض بدهند، پرداخت و دریافت چنین مبلغی ربا و حرام است ولی همانطور که اشاره شد نه در سپرده گذاری و نه در وام های بانکی چنین نیست.

4-در مورد تفاوت بین نزول متعارف در بازار و سودهای سپرده و وام ها، با توجه به این که نزول گیران مطالبه بهره در مقابل قرض می کنند، ربا محقق می شود چون هر قرضی که به بهره منجر شود رباست اما در قراردادهای بانکی چنین نیست بلکه تحت عنوان یکی از معاملات (عقود) شرعی حلال ( به غیر از قرض) صورت می گیرد. از این رو چنانچه در خارج از سیستم بانکی هم قراردادی مثل قرارداد مضاربه بین دو شخص منعقد شود که فرد اول سرمایه ای را برای انجام تجارت شرعی در اختیار فرد دوم قرار دهد و در سود آن تجارت شرعی شریک باشد، چنین قراردادی از نظر شرعی صحیح بوده و دریافت سود بر طبق شرایط فقهی آن معامله، حلال است.

بند پنجم نتیجه گیری ：
5- با توجه به پرسش شفاهی انجام شده از دفتر رهبر معظم انقلاب، چون جرایم دیرکرد مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است، گرفتن و پرداخت آن بر طبق ضوابط جایز است.

انتهای پیام/