وی افزود: 85 درصد از اعتبارات عمرانی در اختیار وزارتخانهها، دستگاه های ملی و 15 درصد در اختیار استانداران قرار دارد که تنها 6 درصد آن جزء الزامات است، متاسفانه استانداران هیچ اختیاری برای جابه‌جایی، کاهش و افزایش بودجه الزامی به حوزه‌های مختلف ندارند.
جادری گفت: استانداران و مدیران استانی که در امور اجرایی مشغول به فعالیت هستند فقط می‌توانند درباره 9 درصد از اعتباری که به استانها داده می‌شود، تصمیم گیری کنند و هیچ گونه اختیار دیگری ندارند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه بعید می‌دانم که تخصیص بودجه به استانهای کشور جنبه عملی به خود بگیرد، تصریح کرد: وزارتخانهها در برابر تخصیص بودجه به استانها مقاومت می‌کنند، تصور نمی‌کنم سازمان مرکزی و دستگاه‌های دولتی کوتاه بیایند و بودجه را در اختیار استانها قرار دهند، به هر حال تحقق این امر به معنای افزایش اختیارات استانداران است؛ موضوعی که مدتی قبل قرار بود دامنه آن گسترش پیدا کند و نهایتا با طرح چند مسئله جزئی خاتمه پیدا کرد و گره‌ای هم از مشکلات باز نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اکنون استانها اختیاری ندارند و همه اختیارات به سازمان مرکزی و وزارتخانه داده شده، خاطرنشان کرد: این موضوع به این دولت منحصر نمی‌شود، اما به هر حال تمرکز گرایی در سیستم دولتی ما وجود دارد، لذا باید با تمرکز زدایی از سفرها و مراجعات مردمی غیر ضروری جلوگیری کرد و نهایتا اختیارات را از استانها به شهرستان‌ها انتقال داد.
جادری تصریح کرد: متاسفانه سیستم به گونه‌ای است که اگر مدیریت استانی درخواستی داشته باشد، کارشناس یک وزارتخانه باید درباره آن اظهار نظر کند در حالی که انجام این کار، زمان و هزینه زیادی می‌طلبد و بنده معتقدم که سیستم اداری باید اصلاح شود.
انتهای پیام/