این آمار بدین معناست که بیشترین جمعیت شاغلان کشور تحصیلات دانشگاهی نداشته و با دارا بودن مدارک سیکل و دیپلم به فعالیت مشغول هستند که این موضوع میتواند بر بهره وری نیروی کار و نیز استفاده از تکنولوژیهای جدید تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، براساس آمار تنها ۷.۲ درصد از جمعیت ۳۳ درصدی شاغلانی که تحصیلات دانشگاهی دارند در بخش تولیدی کشور مشغول به کار هستند و ۲۵.۸ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه به کارهای خدماتی مشغول هستند.
به بیان دیگر، علیرغم اینکه درصد بالایی از دانشجویانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند، مدرک مربوط به رشتههای کشاورزی، صنعت و ساختمان دارند اما در طرف مقابل این رشته ها بازار کاری برای فارغ التحصیلان نداشته و این افراد جویای کار باید میان بیکاری و یا فعالیت در حوزههای دیگر یکی را انتخاب کنند که لاجرم مجبور به فعالیت در حوزه های خدماتی میشوند.
بر اساس آمار، نرخ بیکاری در بین جمعیت فارغالتحصیل ۱۸ درصد برآورد میشود یعنی از هر ۱۰ نفر دانشآموخته دانشگاهی ۱.۸ نفر بیکار است. مقایسه وضعیت جمعیت بیکار فارغالتحصیلان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نیز نشان میدهد، از میان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار در سال ۹۴ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی بودند که معادل تقریبا ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور است؛ این آمار بخوبی نشاندهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار بویژه در جمعیت تحصیلکرده کشور است.
آمارها حاکی از این است که ازبین جامعه، حدود ۵.۷ میلیونی بیکار فارغ التحصیل داریم که بیشترین بیکاران در رشته های مهندسی کامپیوتر،هنر، صنعت و فناوری، معماری و ساختمان، محیط زیست، کشاورزی، جنگلداری و شیلات هستند.
این مطالعات نشان میدهد نرخ بیکاری در برخی رشتهها با توجه به تعداد دانشجویان آن رشته، بسیار بالاتر از تصور است بطوریکه به عنوان نمونه رشته حفاظت محیط زیست که در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات کشور با آن مرتبط است با 49درصد بیکاری فارغ التحصیلانش مواجه است. علوم رایانه با 40 درصد بیکاری،هنر 27درصد،معماری و ساختمان با 26درصد،فیزیک با 22درصد بیکاری،علوم زیستی با 22درصدبیکاری،کشاورزی 22درصد بیکاری،حقوق 22درصد بیکاری،حرفه های مهندسی با 21درصد بیکاری،علوم رفتاری و اجتماعی با 20درصد بیکاری،بازرگانی وعلوم اداری 20درصد بیکاری،دامپزشکی 19درصد بیکاری،خدمات پزشکی 19درصد بیکاری و ریاضیات و آمار با 18درصد بیکاری نیز از رشته هایی هستند که بیکاری آنها نرخ بالایی است.
همانطور که از این جدول نیز مشخص است، ۱۴.۵ درصد تحصیل کردگان دانشگاهی کشور در بخش خدمات عمومی، ۴.۴ درصد در بخش خدمات مالی، ۱.۶ درصد در بخش حمل و نقل و ۴.۷ نیز در بخشهای عمده فروشی مشغول به کار شدند که نشان از این دارد که عملا تحصیلات در مقاطع دانشگاهی ارتباطی با کاری که در حال حاضر انجام میدهند ندارد.
مقایسه میان وضعیت تحصیلات نیروی کار در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ با آخرین گزارش از بودجه خانوار در سال ۹۵ نشان از این دارد که در این مدت جمعیت شاغلان دارای مدرک دانشگاهی ۴ درصد افزایش یافته ولی تنها ۰.۷ درصد این افراد در بخشهای صنعتی و مولد کشور مشغول به کار شدند و بقیه این نیروی کار در بخش های خدماتی کشور به کار گرفته شدند.
براساس این آمار، سهم مشاغل مختلف از رشد ۴ درصدی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در دولت یازدهم به شرح زیر است:
۰.۱ بخش کشاورزی
۰.۶ بخش صنعت
۱.۲ بخش عمده فروشی
۰.۱ بخش حمل و نقل
۰.۸ بخش خدمات مالی
۱.۲ بخش خدمات عمومی
با استناد به این میزان افزایش و ترکیب سهم تحصیلات تکمیلی در مشاغل کشور طی دولت یازدهم مشخص میشود که در این مدت فارغ التحصیلان بیشتر در رشتههای غیرمولد مشغول به کار شدند و همچنین با در نظر گرفتن تعداد دانشجویان هر رشته در دانشگاهها نیز میتوان گفت خروجیهای دانشگاه در راستای تخصص خود کار نمیکنند.
وجود فاصله میان اشتغال بر اساس مدرک و تحصیلات آکادمیک تا شغل هر فرد، مسئلهایست که نیاز به بازبینی در روند تحصیلات تکمیلی را برای تعادل بخشی میان دانشگاه و بازار کار را بیش از پیش گوشزد میکند.
منبع:مشرق
انتهای پیام/