در 29 خرداد ماه سال 92 بود که با امضای رئیس قوه قضاییه؛ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شد و چندی پس از آن غلامحسین اسماعیلی که آن زمان رئیس سازمان زندانها بود از اجرای دستورالعمل قوه قضائیه در زمینه ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری خبر داد که مخاطب اصلی اجرای این دستورالعمل مراجع قضایی و دادسراها بودند.
عدم معرفی معتادان به زندانها، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی دار و طرح‌های جدیدی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و تغییر شرایط آزادی مشروط از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستورالعمل بود.
از سوی دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهادهای جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیش‌ّبینی و راهبردهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری در 6 نهاد پیش‌ّبینی شد که از جمله این نهادها «معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و آزادی مشروط است» که در خصوص هریک از این نهادها مواردی نظیر جرائم و مجازات قابل شمول نسبت به این نهادها، شرایط صدور، تکالیف پیش‌بینی شده برای مرتکب در خصوص هریک از این نهادها و ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه بیان شده است.
همچنین در 27 شهریور ماه سال گذشته در اجرای سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، "دستورالعمل ساماندهی و كاهش جمعیت كیفری زندانها" با امضای رئیس قوه قضائیه جایگزین دستورالعمل پیشین شد، این دستورالعمل در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 95/6/17 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
در ماده یک این دستورالعمل می‌خوانیم با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند. برای مشاهده این دستورالعمل اینجا مراجعه کنید.
انواع مجازات‌های جایگزین حبس طبق قانون مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت ازحقوق اجتماعی و جزای نقدی است. به‌عنوان نمونه در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی سه ماه حبس باشد، طبق ماده 83 قانون مجازات اسلامی مرتکب به حداکثر 6 ماه گذراندن دوره مراقبت محکوم می‌شود. بدین ترتیب قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات را منضبط کرده است و بنای تدوین کنندگان قانون بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است.
بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی های مشروط )، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است. هر چند در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی‌هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی‌های مشروط شده است، اما به نظر می رسد به صرف اتکاء به آن نمی‌توان رشد جمعیت کیفری کشور را کاهش داد.
این انتظار که قانون مجازات اسلامی باعث کاهش تعداد جرائم شود انتظاری بیهوده است، چرا که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نیز در این زمینه مؤثر هستند؛ یکی از اقدام‌های اساسی و اصولی برای کاهش جرم و در نهایت تعداد مجرمان برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است.
پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور 30 شهریور 95 در گفت‌وگویی اعلام کرد که دادگاه‌ها با توجه به بخشنامه کاهش جمعیت کیفری باید از مجازات حبس کمتر استفاده کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه در مرحله تحقیقات دادسرا، دادستان‌ها و قضات دادسراها، دادیاران و بازپرسان مکلف هستند که از قرارهای بازداشت کمتر استفاده کنند مگر در صورتیکه مشمول مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
دادستان کل کشور افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه باید دادگاه‌ها از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، مگر در برخورد با مجرمانی که حضور آنها در جامعه می‌تواند برای امنیت و سلامت اجتماع مضر باشد.
بر این اساس نقش قضات ناظر بر زندانها، شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام زندانها در کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار بسیار مهم است، همانطور که در ماده 4 بخشنامه ساماندهی زندانیان، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنین، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفكیك استان به دادستان كل كشور اقدام نماید. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعیین تكلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یكبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید.
و در ماده 5 این بخشنامه آمده است؛ دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی ارائه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.
گرچه تغییر قوانین بر اساس مقتضیات زمان می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد اما رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر بر این موضوع تاکید نمودند و در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ماده ۱۱۳ این قانون در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، تکالیفی را برای قوه قضاییه پیش بینی کرد.
بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف ساخته است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد.
با این وصف و با توجه به نقش موثر قضات و دادستان‌ها در کاهش جمعیت کیفری دومین همایش علمی - کاربردی دادسرا‌های استان تهران با موضوع «زندان و سیاست کاهش جمعیت کیفری»، روز چهارشنبه اول شهریورماه سال جاری با حضور دادستان تهران، رئیس سازمان زندانهای کشور، رئیس ستاد دیه و معاون حقوقی قوه قضائیه برگزار شد و در این همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گرفت.
عباس جفری دولت آبادی در این همایش گریزی به برنامه ششم توسعه زد و گفت: در این برنامه برای قضات تکالیفی مقرر شده و ملزم گردیده اند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
جعفری دولت آبادی اختیار دادسرای انتظامی قضات دائر بر نظارت بر حسن اجرای بند ۳ از ماده ۱۱۳ را حکمی جدید دانست که ضمانت اجرای اعمال این تکلیف از سوی قضات است. وی همچنین الزامی شدن بازدید مقامات دادسرا از بند‌ها و ملاقات با زندانیان، نقش روسای زندانها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان، نظارت بر صدور قرارهای بازداشت موقت، ایجاد رویه‌های واحد در مورد اعطای مرخصی به زندانیان، ضرورت تقویت واحد‌های مددکاری در زندانها، ضرورت استقرار معاونت‌های اجرای احکام کیفری در زندانها را از جمله عوامل موثر در راستای کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد.
جهانگیر رییس سازمان زندانهای کشور نیز در این همایش در مقایسه آماری زندانهای استان تهران با زندانهای سراسر کشور، از کاهش تعداد زندانیان تحت قرار دادسرای تهران خبر داد و اظهار داشت: زندانیان تحت قرار تهران ۵۸۰۰ نفر است که پرونده ۵۰ درصد آنها به صدور کیفرخواست منجر شده است. همچنین طی چهار ماه ابتدای سال جاری، تعداد زندانیان تحت قرار در تهران ۴/۱ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این آمار در کشور از افزایش ۷/۱ درصدی برخوردار بوده است و تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نیز در تهران ۵۳/۳ درصد کاهش داشته که نسبت به کاهش یک درصدی فراوانی این قرار در کشور، جای تشکر از دادستانی تهران را دارد.
دکتر ذبیح اله خدائیان نیز در همایش «زندان ها و کاهش جمعیت کیفری»، در جمع دادستان ها و معاونین اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تشریح راهکارهای قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان ها پرداخت و اظهار داشت: استفاده از زندان به عنوان مکانی برای نگهداری کسانی که در انتظار محاکمه به سر می برند پیشینه طولانی به قدمت عمر تمدن های بشری دارد؛ اما استفاده از این مکان به عنوان مجازات، از سابقه طولانی برخوردار نیست.
وی با اشاره به اینکه امروزه استفاده بی حد و مرز از زندان به عنوان مجازات، جوامع و از جمله ایران را با بحران افزایش جمعیت زندان ها مواجه ساخته است افزود: استفاده بی رویه از زندان به ویژه در جرایم کم اهمیت قبح این مجازات و اثر بازدارندگی آن را از بین برده است و آن را به مکانی برای بد آموزی، بازآموزی و انتفال تجربیات ناپسند و بعضا خطرآفرین زندانیان کرده است.
خدائیان در تشریح آثار و پیامدهای زیانبار اقتصادی زندان خاطرنشان کرد: مجازات زندان از دو بعد موجد هزینه های سنگین مادی برای جامعه است چرا که نه تنها هزینه ایجاد و اداره آن تحمیل بار مالی بسیار به دنبال دارد؛ بلکه خانواده زندانیان را از نان آور و حضور موثر اقتصادی سرپرست خانوار محروم می سازد؛ عمق این پدیده ی ناخشنود کننده زمانی مشخص می شود که نگاهی به آمارهای موجود در این زمینه بیفکنیم؛ طبق آمارهای موجود بیش از 80 درصد از جمعیت زندانها را افرادی که بین سنین 19 تا 50 سال سن دارند تشکیل می دهد یعنی افرادی که از توان فکری و جسمی لازم جهت خدمت به جامعه برخوردارند و قشر فعال اجتماع به شمار می روند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به بیان علل افزایش جمعیت کیفری زندان ها پرداخت و افزود: چند عامل در تورم جمعیت کیفری زندانها موثر است که برخی از آنها منشأ برون دستگاهی یعنی خارج از قوه قضاییه دارد؛ از جمله این عوامل جرم انگاری حداکثری و جرم تلقی کردن تخلفاتی است که می توان در مقابل آن از واکنش ها و مجازات های دیگری به غیر از زندان استفاده کرد.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه بیشتر لوایحی که در موضوعات مختلف به مجلس ارسال می شود توسط قوه مجریه تهیه می شوند تصریح کرد: متأسفانه در اکثر این لوایح ضمانت اجرای تخلف از مقررات نیز جرم انگاری می شود؛ اما معمولاً چون جرم انگاری را در یک یا دو ماده آخر لایحه پیش بینی می کنند آن را قضایی تلقی نکرده و به قوه قضائیه ارسال نمی کنند.
خداییان در ادامه افزود: علاوه بر آن، نزدیک به دو سوم از قوانین در قالب طرح در مجلس تصویب می شوند و در این طرح ها نیز اقدام به جرم انگاری می شود؛ این امر امروزه ما را با تورم عناوین مجرمانه مواجه ساخته است؛ به گونه ای که بیش از 1200 عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، در حالی که کشورهایی که پیش از ایران اقدام به قانونگذاری کرده اند کمتر از یک سوم کشور ما عنوان مجرمانه دارند.
این حقوقدان علت دیگر افزایش جمعیت کیفری زندانها را عدم تبعیت تمام قوا از سیاست جنایی منسجم دانست و تأکید کرد: برای کاهش آمار زندانیان لازم است که دولت و قوه قضائیه در تهیه لوایح و مجلس هم در تصویب قوانین کمتر از مجازات حبس استفاده کنند و در واقع حل معضلی نظیر کاهش جمعیت کیفری زندان ها در گرو همکاری قوای سه گانه است.
خدائیان یکی دیگر از علل پدید آمدن بحران کثرت جمعیت کیفری زندان را نهادینه شدن فرهنگ حبس گرایی در جامعه دانست و گفت: متاسفانه نه تنها عامه مردم بلکه بسیاری از مسئولان تصور می کنند که هر کس مرتکب جرمی شود، ولو به مدت 24 ساعت، باید راهی زندان شود تا متنبه شود؛ لذا بی راه نیست اگر بگوییم در بسیاری از موارد قضات تحت تاثیر افکار عمومی از مجازات حبس استفاده می کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه عادی شدن استفاده از مجازات حبس توسط قضات، عادت آنها به این ضمانت اجرا و فقدان آگاهی کامل از وضعیت زندانها را عامل دیگری بر افزایش آمار جمعیت زندان ها دانست و خطاب به دادستان تهران اظهار داشت: شما بایستی قضات را ملزم نمائید که به زندانها مرتب سرکشی کنند تا از امکانات و مشکلات زندانیان آگاه شوند و این امر در استفاده کمتر از مجازات زندان موثر بی تردید خواهد بود.
خدائیان کاهش عناوین مجرمانه و به خصوص حبس زدایی از قوانین را تکلیف تمامی مسئولان دانست و با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری می رسد همه دلالت براین امر دارند یادآور شد: در سیاست های کلی حقوقی و قضایی حاکم بر برنامه های دوم، پنجم و ششم توسعه، بندهایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اختصاص داده شده است.
وی افزود: علاوه بر آن مقام معظم رهبری در دیدارهای سالیانه خود در هفته قوه قضاییه با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به خصوص در سالهای 91، 94 و95 بر کاهش مجازات حبس و برنامه ریزی برای مجازات حبس تاکید فرموده اند. خدائیان اجرای سیاستهای کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری را تکلیف همه مسئولان نظام دانست و اظهار داشت: قوه قضائیه، مجلس و دولت بایستی نسبت به بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس اقدام کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیتهای قانونی کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: اگر قضات محترم بر اجرای صحیح قانون همت گمارند می توان با استفاده از تأسیسات جدیدی که در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است آمار جمعیت کیفری زندانها را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.
این مقام قضایی سپس راهکارهایی را جهت جمعیت کیفری را در سه مقطع تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام برشمرد و گفت: لازم است در مرحله تحقیقات مقدماتی اقداماتی از قبیل، استفاده از قرارهای تأمین کیفری، وثیقه و کفالت مد نظر قرار گیرد به نحوی که منتهی به بازداشت متهم نشود.
وی در ادامه افزود: حذف بازداشت موقت الزامی، قابل اعتراض بودن قرارهای تأمین منتهی به بازداشت، محدود کردن مدت بازداشت موقت متهمان به حداکثر دو سال و یک سال حسب جرایم ارتکابی و تکلیف دادستان در خصوص اظهارنظر در مورد کفیل هایی که بازپرس ملائت آنها را تشخیص نمی دهد و قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم درجه هفت و هشت، قرار تعلیق صلاحیت در جرایم درجه شش تا هشت، دادن مهلت به طرفین دعوا جهت صلح و سازش و ارجاع موضوع به میانجیگری و قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت از دیگر راهکارهایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی می توان برای کاهش جمعیت زندان ها اعمال کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان راهکارهای قابل توجه در مرحله دادرسی برای کاهش آمار و جمعیت کیفری زندان ها خاطر نشان کرد: صدور حکم به معافیت از مجازات در جرایم درجه هفت و هشت، قرار تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم در جرایم درجه شش تا هشت، استفاده از مجازات جایگزین حبس مانند دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین حبس تحت سامانه های الکترونیکی از راهها کاهش جمعیت کیفری در این مرحله به شمار می رود.
خداییان سپس به تشریح راهکارهای کاهش جمعیت زندان ها در مرحله اجرای حکم مجازات پرداخت و خاطرنشان کرد: پیشنهاد صدور حکم به آزادی مشروط، حکم به اقامت در منزل در مورد نوجوانان، استفاده از نظام نیمه آزادی، پیشنهاد عفو، پیگیری تسریع در رسیدگی به دعاوی اعسار، تقسیط جزای نقدی، اعطای مرخصی به زندانیان جهت اخذ رضایت شکات و یا تعیین تکلیف زندانیانی که اجرای حکم آنها منوط به تقاضای شاکی است اما آنها از این تقاضای خودداری کرده و محکومان را بلاتکلیف در زندان رها کرده اند در حالی که مجازات آنها مجازاتی غیر از حبس است(مانند موضوعات مواد 429 قانون اسلامی و ماده 541 قانون آئین دادرسی کیفری)، از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در این مرحله است.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری در دیدارهای سالیانه خود در هفته قوه قضاییه با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به نظر می رسد پیگیری و تحقق کاهش اعمال مجرمانه در جامعه، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد و از آنجایی که امکانات قوه قضائیه در این راستا محدود است، لذا همکاری سازمان‌های مرتبط؛ دولت، مجلس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های مختلف در توسعه این مهم بیش از پیش اهمیت دارد.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که گرچه تغییر قوانین بر اساس مقتضیات زمان می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد اما باید در نظر داشت که مجازات جایگزین حبس در جرایم سنگین و خشن همچون آدمربایی، کلاهبرداری، قتل عمد و... اعمال نمیشود و در این جرائم مجازات حبس تنها عامل پیشگیرانه است.
منبع: میزان
انتهای پیام/