به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر با بیان اینکه افرادی در برابر اجرای خصوصی سازی مقاومت می کننداظهار داشت: هیچکس حق ندارد با اصل واگذاری ها مخالفت کند اما این ادعاها که هر جا این اصل اجرا شود، بیکاری یا رانت ایجاد می شود، غیر واقع است.
وی افزود: دو هفته پیش در همایشی، اثبات کردیم که تعداد کارگران شاغل در شرکتهای واگذار شده از 106 هزار نفر به 112 هزار رسیده است اما شرکتهایی که در مزایده شرکت نمی کنند یا در آن برنده نمی شوند، به سراغ صاحبان مزایده می روند و سازمان خصوصی سازی را متهم می کنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: بهترین راه اطلاع رسانی، رسانه ها و افکارعمومی است البته در مقاطعی باید طرح دعوا کنیم. معرفی افرادی که در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کنند، برای ما مشکل نیست اما این معرفی راه حل نخواهد بود.
پوری حسینی گفت: اگر کسی شبهه ای در این خصوص دارد می بایست مراجعه و طرح دعوا کند نه اینکه تنها یا ادعای بیهوده داشته باشد و یا در برابر اجرای خصوصی سازی مقاومت کند.
معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مقاومتها در خصوصی سازی پر رنگ شده است گفت: در امر واگذاری ها، انرژی ما در حال هدر رفتن است و روند خصوصی سازی در کشور ما بسیار کند پیش می رود.
وی گفت: باید روسای قوای سه گانه، محکم پای خصوصی سازی بایستند، در این صورت ما مشکل اساسی نخواهیم داشت و با حمایت مجلس هم مشکلات بیشتری حل خواهد شد.
بر اساس این گزارش علی قوامی، عضو ناظر در شورای اصل 44 در گفتگوی تلفنی گفت: کند بودن روند خصوصی سازی در کشور به دلیل مقاومتهاست؛ اما این مقاومتها تاثیری بر اصل خصوصی سازی ندارد.
وی گفت: مشکل خصوصی سازی اینست که در مواردی واگذاری مالکیتی نیست بلکه مدیریتی است یعنی بین ارزش ویژه و ارزش دارایی های شرکت تفاوت وجود دارد و رغبت افراد هم به این موضوع متفاوت است.
قوامی افزود: باید در آینده نحوه واگذاری را تعدیل، نوع واگذاری مالکیت و مدیریت را تفکیک و مسائل و مشکلات داخلی شرکتها را حل کرد.
عضو ناظر در شورای اصل 44 افزود:اصل 44 قانون اساسی در مجلس نهم اصلاح شد و دیگر به شکل رد دیون مطرح نیست و خوشبختانه در دولت یازدهم واگذاری ها به صورت حقیقی صورت گرفت.
وی تاکید کرد:همچنین بخشی از شرکتها را باید به صورت مدیریتی واگذار کرد، بنابراین باید تلاش کنیم قدرت بخش حقیقی را افزایش دهیم؛ چه از طریق شبکه بانکی و چه از طریق هر بخش دیگر تا ظرفیت تولید و اشتغال افزایش یابد.
انتهای پیام/