اگرچه به اهمیت صنایع مذکور(کوچک)در طول سالیان گذشته به کرات تأکید شده اما واقعیت این است که حال و روز بنگاه های تولیدی اشاره شده در طول سالیان اخیر، مناسب نبوده و علی‌رغم پشت سرگذاشتن فراز و نشیب های بسیار، همچنان با نقطه مطلوب فاصله ای بسیار دارند.
محمد رضا شکوری، محقق و پژوهشگر اقتصادی و دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش بسیار تأثیرگذار صنعت در تحقق پیشرفت و شکوفایی اقتصادی اظهارکرد: توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن صنعت و تولیدِ پویا امکان پذیر نخواهد بود و قطعاً لازمه و پیش نیاز اقتدار اقتصادی، توسعه و پیشرفت صنعتی و تولیدی است.
وی افزود: اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود و با نیم نگاهی به شعار سال (اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال) به این واقعیت پی خواهیم برد که یکی از پایه های اصلی و اساسی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی به حوزه تولید و صنعت معطوف می شود.
شکوری گفت: برای دستیابی به اقتصادی موفق، پویا و بالنده، آسیب شناسی حوزه صنعت و تولیدِ کشور ضرورتی است که در فقدان و خلأ آن، امکان حصول اهداف مورد نظر در این بخش مُیَسَر نمی شود.
دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی و کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد: در صورت بررسی عمیقِ نارسایی‌ها و معضلات جاری و ساری در حوزه صنعت و تولید متوجه چالش هایی خواهیم شد که کمبود نقدینگی، رکود و کاهش ظرفیت های تولیدی از نمونه های آن به شمار می رود.
وی افزود: اگرچه تعریف بسته تسهیلاتی 16 هزار میلیارد تومانی در دوره قبل تا حدودی در رفع معضلات و مشکلات اشاره شده و پیش روی فعالان صنعتی مؤثر بوده، اما این معنای عبور کامل از نارسایی های موجود در این مسیر نیست.
دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی و محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: فراتر از تسهیلات مذکور ایجاد رونق اقتصادی و بازار فروش مناسب برای فعالان صنعتی است و در فقدان و خلأ چنین ضرورتی، تسهیلات اشاره شده به مثابه مسکنی کوتاه مدت است که نتیجه ای جز بدهکارتر شدن فعالان صنعتی و تولیدی در پی نخواهد داشت.
وی افزود: متأسفانه نه تنها رکود اقتصادی، امکان فروش مناسب از واحدها و بنگاه های تولیدی را سلب کرده، بلکه در عرصه صادراتی نیز با چالش هایی مواجه هستیم که اگر این نارسایی ها حل و فصل می شد، بخشی از کسادی بازار داخلی، با تکیه بر توسعه صادرات، مرتفع می شد.
شکوری گفت: در این میان، مشکلات واحدها و بنگاه های تولیدی کوچک به مراتب بیشتر از مراکز صنعتی بزرگ است، زیرا بسیاری از مجموعه های مذکور (صنایع بزرگ) از حمایت های دولتی برخوردارند که نمونه آن را می توان در صنعت خودرو سازی کشور جستجو نمود.
دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی عنوان کرد: عبور و مهار معضلات و چالش های اقتصادی کشور در گروی همگرایی و هم افزایی فزاینده میان سه حلقه واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ خواهد بود و در صورت وجود خلل در کارکرد هر یک از این حوزه ها، طِیِ طَریقِ فرآیندِ توسعه، بصورت اصولی و صحیح انجام نمی پذیرد.
وی افزود: برخی کارشناسان ، واحدهای کوچک را مهمتر از واحدهای بزرگ قلمداد می‌کنند و بالعکس عده‌ای به اهمیت بنگاه‌های بزرگ (با عنایت به سرمایه‌گذاری لحاظ شده در آن) تاکید می ورزند، اما تمامی بنگاه ها و واحدهای تولیدی اعم از کوچک و بزرگ مکمل یکدیگر محسوب می شوند و هر کدام به سهم خود در پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور مؤثر هستند.
احسان مرتضوی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو باخبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش تعیین‌کننده حمایت های تسهیلاتی در شکوفایی واحدهای تولیدی و تسریع روند برون رفت از معضلات و محدودیت های اقتصادی گفت: برای استمرار و ایجاد رونق هر چه بیشتر در تولید، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد و توسعه فرصت های شغلی جدید، تامین سرمایه در گردش 10 هزار بنگاه اقتصادی و تأمین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تأمین مالیِ بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی از منابع داخلی از دیگر دستور کارهایی است که در راستای کاهش مشکلات و معضلات اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی مد نظر قرار گرفته که البته امید آن می رود با هوشمندی مضاعف، تزریق تسهیلات و کمک های مالی به نحوی عملیاتی شود که در نهایت خروجی آن به پویایی تولید و اقتصاد کشور منتهی شود.
مرتضوی گفت: آن‌چنان که در برآوردهای بانک مرکزی منعکس شده، مجموع تسهیلات و تأمین مالی موارد اشاره شده، حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که البته شرط تخصیص و تزریق آن منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا با اتکای آن منابع به عرصه هایی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، هدایت می شود.
وی افزود: البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که صرفاً با تزریق پول نمی توان، اقتصاد و صنعت کشور را متحول کرد و به واقع لازمه تحقق اهداف مورد نظر در این حوزه به تدوین و طراحی استراتژی و آمایش صنعتی و تولیدی معطوف می شود، در غیر این‌صورت تجارب تلخ ادوار گذشته (تئوری تزریق پول برای رفع معضلات اقتصادی ) مجدداً تکرار خواهد شد.
کارشناس اقتصادی در خاتمه یادآور شد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و انسانی، تزریق تسهیلات به‌صورت هدفمند و کارشناسی شده، ایجاد رونق اقتصادی، بازاریابی مناسب و توسعه صادرات و فراهم ساختن بستر مناسب برای عرضه و فروش اقلام و محصولات تولید شده از ضروریاتی است که با تحقق آن، فصلی نو در حوزه تولید و اقتصادکشور گشوده خواهد شد و در چنین شرایطی قطعاً در تأمین منویات مقام معظم رهبری و همچنین دستیابی به اهداف مرتبط با سیاست های جامع و حکیمانه اقتصاد مقاومتی موفق تر از گذشته خواهیم بود.
انتهای پیام/