به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شده دو وزارت خانه صنعت و بازرگانی است به همین جهت عریض و طویل‌ترین وزارتخانه دولت به شمار می ورد.
بروز رکود تورمی حاد، افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی برخی فعالیت های تولیدی و افزایش بیکاری و تضعیف قابلیت‌های درون زایی اقتصاد، عدم ثبات در بازار و افزایش خریدهای غیرضرور به علت نگرانی های ناشی از نبود کالا در بازار از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در بخش صنعت بوده است.
رتبه جهانی ایران در بهبود فضای کسب و کار 152، در آزادی اقتصادی 168، در رقابت پذیری جهانی 66، در نوآوری جهانی 143 و در رونق اقتصادی 116 است که به نظر می رسد با توجه به داشتن بزرگترین بازار خاورمیانه این رتبه ها جایگاه مطلوبی برای ایران نیست.
با توجه به شرایط ذکر شده در بخش های قبل و بنابرگزارش های مکرر بخش های مرتبط و مسئول، در سال 1392 سطح وسیعی از بنگاه‌های تولیدی به حالت تعطیل و نیمه فعال درآمده بودند و اغلب طرح های در دست اجرا نیز با رکود نسبی روبرو بودند. بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیتی به مراتب پایین تر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت بوده و کمبود مواد اولیه و نقدینگی و رکود در بازار مصرف داخلی و ایجاد موانع گسترده در تعاملات مالی و تجاری در بازار های خارجی به وفور مشاهده می شد.
بررسی گزارشهای دریافتی از تشکل‌های تخصصی صنعت کشور و اطلاعات تولید، میزان صادرات، ارزبری محصولات و همچنین بیان چالش‌ها و دشواری‌ها توسط فعالین اقتصادی، حاکی از آن بود که مشکلات تحریم و قطع رابطه بانکی با بانک‌های خارجی، موجب کندی و آشفتگی در تأمین نیازها، افزایش هزینه و کاهش تولید شده است. این مسائل عرصه را بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شدت تنگ کرده بود به گونه‌ای که ادامه وضعیت موجود، کشور را با بحران جدی در زمینه اشتغال و تولید مواجه ساخت.
مجموع عوامل ذکر شده موجب کاهش تولید بسیاری از کالاهای صنعتی و معدنی کشور به ویژه صنایع مهم، اشتغال بر و استراتژیک شده بود. این کاهش شدید تولید در رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی موجب کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و تضعیف توان سرمایه گذاری های صنعتی گردید.
پس از استقرار دولت دوازدهم و در راستای حذف قوانین و مقررات زائد و تسهیل ضوابط اجرایی، اقدامات و برنامه هایی به صورت ضربتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که از جمله آنها می توان به حذف ایران کد و شبنم از فرآیند تجاری کشور، رفع ممنوعیت های ثبت سفارش گروه 10 کالایی جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفه ها، لغو ستادهای اجرایی معادن در استان ها که باعث تضاد در سیاست های کلان توسعه معادن شده بود.
همچنین لغو برخی واگذاری ها بابت مطالبات بخش های مختلف از دولت، لغو تعهد ارزی صادركنندگان، آزادسازی حدود 80 درصد از پهنه‌های بلوكه شده معدنی برای توسعه فعالیت‌های اكتشافی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارج از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت در راستای تسهیل ورفع موانع تولید بود.
با توجه به رکود که مهمترین مشکل اقتصادی کشور به شمار می رود، تهیه بسته خروج از رکود و همکاری در تهیه و تدوین بسته ها ی سیاستی دولت برای خروج از رکود که منجر به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر گردید و تهیه برنامه های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز از اقدامات وزارت صنعت بوده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران بخش صنعت کشور در سال 1392 یکی از پایین ترین رشد های خود را در طی سال های اخیر تجربه نموده است. تاثیر رشد منفی سال های 1391 و 1392 به گونه ای بود که پس از گذشت 4 سال از وقوع آنها و با رشدهای نسبتا مناسبی که در سال های 1393 و 1395 در بخش صنعت رخ داد، این بخش توانست اندازه بازار خود را در انتهای سال 1395 مجددا به سطح سال 1390 بازگرداند.
جدول زیر نیز اطلاعات رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی را بر اساس محاسبات بانک مرکزی ارائه می دهد.
از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال 1392، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرد با الهام از رویکردهای پنج گانه این سیاست ها که شامل درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، عدالت بنیانی و دانش بنیانی است، کلیه برنامه ها، اقدامات و فعالیت های خود را همسو با این سیاست ها تعیین کرده و عملکرد خود را در راستای تحقق این سیاست ها ارزیابی نماید.
در همین راستا کلیه معاونت ها و سازمان ها مکلف شده اند که تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط با ماموریت های حوزه فعالیتی خود را در اولویت قرار داده و کلیه فعالیت ها را در راستای این سیاست ها همسو نمایند. لذا همواره سعی مداوم بر آن بوده و هست که تمام برنامه ها و امور اجرایی، انطباق روز افزونی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یافته و با سرعت و جدیت بیشتر پیگیری شده و نسبت به رفع چالش ها، محدودیت‌ها و موانع پیشبرد آن برنامه ها نیز اقدام موثر صورت گیرد.
در کنار این رویکرد، همکاری موثر با سایر دستگاه های ذیربط و اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (که در شهرریور سال 1394 با ریاست معاون اول محترم رییس جمهور تشکیل گردید) نیز در دستور کار این وزارت قرار داشته و دارد. با توجه به سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از سوی ستاد 12 برنامه ملی و 58 طرح ملی جهت پیاده سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ستاد فرماندهی تدوین و تصویب گردید که این وزارت مسئول یک برنامه ملی (برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان) بوده و در 6 برنامه ملی نیز عضویت دارد که عبارتند از: برنامه ملی ارتقا بهره وری ،برنامه ملی پیشبرد برون گرایی،برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی،برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار،برنامه ملی هدفمندی یارانه ها،برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد از بین طرح های ملی که ذیل برنامه های ملی تعیین شده است، 5 طرح ملی مرتبط با این وزارت است که مسئولیت آن بر عهده معاونین ذیربط گذاشته شده است که در جدول زیر ارائه شده است.
بر این اساس پروژه های متعددی در برنامه ها تدوین و پپیشنهاد شد که از بین آنها 7 پروژه به عنوان پروژه های اولویت دار سال 1395 از سوی ستاد فرماندهی تعیین و برای اجرا به این وزارت ابلاغ گردید. این پروژه ها عبارتند از : رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها ،ارتقاء رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات،تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد،تکمیل و راه اندازی 36 طرح مهم و ملی.
ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار،مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری،افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 1395 نسبت به سال 1394
همچنین ساماندهی و توسعه زیرساختها،ساماندهی اطلاعات مکانی بخش صنعت،تجارت فررامرزی و داخلی همچنین ساماندهی شناسه کالا و شناسه رهگیری و انبارهای و مراکز نگهداری کالا و اطلاعات شهرک های صنعتی ایران از جمله اقدامات مهم وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است.
انتهای پیام/