لایحه‌ای که زنان را در برابر مردان بیمه می‌کند/ مردان با کوچکترین خشونت علیه همسر روانه زندان می‌شوند

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اگر نگاهی به لغت نامه دهخدا بیاندازیم، واژه خشونت به معنای درشتی و زبری، سخت رویی و خشم و غضب معنی شده است، اگر با دقت به معنای واژه خشونت توجه کنیم، متوجه می شویم که خشونت تنها معنای فیزیکی ندارد و آزارهای کلامی و روحی هم شامل آن می شود.

در تمام جوامع خشونت مورد نکوهش افراد جامعه است، حال اگر این خشونت علیه زنان و دختران اعمال شود از انزجار بیشتری در بین اقشار جامعه برخوردار است، زیرا در تمام مجامع، زن را به عنوان فردی با جنس لطیف و روحیاتی حساس می‌شناسند.

در دین مبین اسلام هم توجه بسیاری به زن و جایگاهش شده است و امیر مومنان علی (ع) در نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن (ع) می فرمایند: «زن ریحانه است». همین سخن امام علی (ع) روحیه حساس زنان را نشان می‌دهد، اما متاسفانه کم و بیش در جامعه خبرهایی در رابطه با خشونت های وارده علیه زنان شنیده می شود.

روانشناسان و جامعه‌شناسان خشونت را تنها خشونت‌های جسمی و فیزیکی نمی دانند، بلکه خشونت‌های زبانی(کلامی)، روانی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی را مهم تر از خشونت‌های جسمی علیه زنان می‌دانند.

اغلب زنان معقتد هستند که می‌توانند بدرفتاری‌های فیزیکی را تحمل کنند، اما توهین‌های لفظی و بی احترامی به آن‌ها به ویژه در مقابل فرزندان و سایر اعضای خانواده برایشان غیر قابل پذیرش است.

حسین اسدبیگی رئیس ستاد فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با ارائه گزارشی از تعداد تماس‌های زنان با اورژانس اجتماعی گفت: 65 درصد تماس‌ها با شماره 123 اورژانس اجتماعی توسط زنان انجام می‌شود که رنج سنی این زنان بیشتر میان 25 تا 34 سال قرار دارد و اغلب دارای تحصیلات دیپلم و بیش از نیمی از آن‌ها متاهل هستند.

وی افزود: در میان زنانی که طی یک سال گذشته با اورژانس اجتماعی تماس گرفته اند، حدود 8 هزار و 208 نفر مورد اذیت و آزار توسط همسران خود قرار گرفته اند و و 3 هزار و 779 نفر هم مورد خشونت‌های خانگی قرار گرفته اند.

اسد بیگی بیان داشت: آمارها نشان می دهد حدود 6 هزار و 679 تن از زنان و دختران هستند که به دلایل مختلف از محیط خانه خارج شده اند و در محیط جامعه مورد تجاوز( روحی و جسمی) قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: حدود 33 هزار و 611 زن هم به دلیل اختلافات حاد خانوادگی متقاضی طلاق هستند و کار آن‌ها به محاکم قضایی کشیده شده است، اگر چه خشونت علیه زنان در کشور ما آن چنان حاد نیست، اما با این حال دولت چند سالی است که اقدام به تهیه لایحه ای برای خشونت علیه زنان کرده که البته به آن انتقاداتی هم وارد شده است.

شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس ‌جمهور در امور زنان و خانواده پیش‌تر در رابطه با این لایحه گفت: ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای چندین سال است که احساس می‌شود و جامعه نیز از دولت انتظار دارد. این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود، اما بخش قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.

وی افزود: ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری را با قوه قضاییه در رابطه با 10 ماده قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم، چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه و یا با موافقت این قوه ارائه می‌شد.

ملاوردی گفت: پس از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌ها است، اما هماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌ها برای اجرای آن وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع همزمان با پیش‌نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح ارائه شد.

مولاوردی در ادامه یادآور شد: تدوین و تصویب این قانون از منظر بین‌المللی نیز دارای حسن بوده و در وجهه جهانی کشور تأثیرگذار است؛ هر چند که هدف اصلی ما نگاه به داخل کشور و منافع شهروندان است. اراده کشور و مجموعه حاکمیت برای مقابله با برخی اعمالی که تاکنون بدان‌ها توجه نشده، جدی است. برای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سه تدبیر، «بازدارندگی و پیشگیری»، «حفاظتی و حمایتی» و «قانونی» لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه 5 محور باید در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده تصویب شود و مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند، همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی تلقی می‌شود؛ البته این مورد را نباید به وظیفه یک قوه یا دستگاه محدود کنیم.

حال با وجودی که دولت لایحه پیشنهادی خود را در رابطه با حمایت از زنان کامل می داند، اما انتقاداتی هم به آن از سوی مسئولان دستگاه قضایی وارد شده است.

خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در انتقاد از از لایحه‌ای که اخیراً دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان تدوین کرده است، اظهار داشت: ما نباید به هر فردی از اجتماع، برچسب زندان و مجرم را بزنیم، این در حالی است که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان که قریب به 100 ماده را در خود جای داده، 70 ماده آن وصف کیفری دارد و حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر کرده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تک بعدی بودن لایحه اخیر به گونه‌ای که صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده، در انتقاد از طرح‌های تقدیمی از سوی نمایندگان مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر متون پیشنهادی در مجلس، طرح‌های تنظیمی از سوی نمایندگان است، به این شکل که 10 نماینده طرحی را تنظیم و ارائه می‌دهند. نگاهی به این طرح‌ها که بدون پیشینه پژوهشی است، وجهه غالب جرم انگاری و حبس گرایی را روشن می‌سازد.

هم زمان با کار دولت برای تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، وکلای دادگستری هم لایحه ای مشابه اما با جزییات بیشتر براساس پرونده هایی که تاکنون وکالت آن‌ها را برعهده داشتند تدوین و به دولت پیشنهاد کردند. این لایحه در 12 بهمن ماه سال گذشته در کانون وکلای دادگستری رونمایی شد.

شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و یکی از افرادی که در تدوین لایحه حمایت از حقوق زنان دادگستری فعالیت داشته است در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: معاونت زنان ریاست جمهوری در حال تدوین لایحه ای برای حمایت از زنان بود که البته لایحه دولت به خشونت علیه زنان به صورت کلی نگاه کرده بود.

وی افزود: در زمان تدوین لایحه چند جلسه با معاون امور زنان ریاست جمهوری دولت یازدهم برگزار کردیم، اما با توجه به اینکه دولت دید کلی به مقوله خشونت علیه زنان داشت، نتوانستیم کار مشترکی داشته باشیم.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت: از جمله ایراداتی که ما به لایحه پیشنهادی دولت داشتیم، این بود که نگاه ما بیشتر نگاه حمایتی نسبت به زنان و درمانی نسبت به مردانی بود که دست به خشونت علیه زنان می‌زنند، اما نگاه دولت بیشتر سرکوب گر و مجازات محور بود.

قوشه تاکید کرد: ما در نهایت نظر خود را به عنوان پیشنهاد به دولت در رابطه با لایحه ارایه شده دادیم، ضمن اینکه تاکید کردیم این لایحه ممکن است موجب شود تا بسیاری از زنانی که به دلایل اقتصادی و اجتماعی به مردان وابسته هستند، خشونت وارد شده به خود را اظهار نکنند،  اما اگر بداند که قرار است مرد درمان شود، احتمال گزارش خشونت ها بیشتر می شود.

وی افزود: ما فقط نظرات خود را به دولت پیشنهاد دادیم و در نهایت پذیرفته هم نشد.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با آخرین وضعیت بررسی لایحه حمایت از زنان در مجلس اظهار داشت: در زمان فعالیت مولاوردی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری این لایحه تکمیل و به دولت ارسال شد و در حال حاضر در نوبت ارسال به مجلس قرار دارد.

وی افزود: هنوز این لایحه از دولت به مجلس ارسال نشده است و ما نمی توانیم در رابطه با آن اظهار نظر کنیم.

حال با توجه به ابعاد و میزان کار انجام شده برای تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت لازم است این لایحه هر چه زود تر به مجلس ارائه شود و مجلس هم با یک نگاه درمانی و تلاش در جهت استحکام خانواده‌ها به بررسی آن بپردازد.

انتهای پیام/