روزنامه‌های ال‌سول اور و لا استمپا با اشاره به یک نامه فاش شده، گزارش دادند: در این نامه از قدرت‌های دارای حق وتو خواسته شده است تا شرایط را برای خریداران احتمالی‌ای که تحت قوانینی خارج از عرف بازار فعالیت می‌کنند و به قوانین دوجانبه در تملک‌های خود احترامی نمی‌گذارند، محدود یا ممنوع کنند.
رهبران اتحادیه اروپا در ماه جون توافق کردند برنامه‌ای برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چینی با مالکیت دولتی به راه بیاندازند و فرانسه، آلمان و ایتالیا از این ایده که به اتحادیه اروپا اجازه داده شود سرمایه‌گذاری‌های چینی را ممنوع کند، استقبال کردند.
در این راستا نامه‌ای در ماه فوریه و به دنبال ان نامه مشابهی در ۲۸ جولای به کمیسیون اروپا تحویل داده شد. هرچند در این نامه‌ها هیچ اشاره‌ای به نام شرکت یا کشوری نشده است اما به نظر می‌رسد که انگیزه اصلی آنها کسب مالکیت‌های اخیر پکن در اروپا باشد.
وزیر صنعت ایتالیا می‌گوید: ما نمی‌خواهیم با این کار موقعیتی محافظه‌کارانه ایجاد کنیم بلکه به دنبال ایجاد فرصتی برای نظارت بر فعالیت‌هایی هستیم که با قوانین اتحادیه اروپا مغایرت دارند.
این ۳ کشور توصیه کرده‌اند که تحت قوانین جدید دولت‌های عضو هر ۶ ماه تمام سرمایه‌گذاری‌های شرکتی خارج از بلوک اروپا را به کمیسیون اتحادیه اروپا گزارش دهند مگر این‌که این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نظامی باشد.
انتهای پیام/