کمیسیون کوفی عنان که سال گذشته از سوی آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، انتخاب شد تا راهکارهایی برای پایان دادن به بحران روهینگیا پیدا کند، اعلام کرده است که عاملان اصلی نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا باید به مجازات برسند و پاسخگوی اعمال خود باشند.
اوضاع امنیتی در استان راخین میانمار اکتبر گذشته پس از کشته شدن 9 مامور پلیس در ایستگاه های مرزی، وخیم‌تر شده است. دولت میانمار در واکنش به این حادثه، صدها سرباز و نیروی امنیتی دیگر را به منطقه اعزام کرده است. اقدامات خشونت آمیز نیروهای امنیتی میانمار موجب فرار بیش از 87 هزار مسلمان روهینگیا به بنگلادش شده است. ادامه عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی میانمار موجب تشدید تنش ها در منطقه شده است.
کمیسیون عنان که متشکل از 9 عضو است، افزود: «اگرچه میانمار حق دفاع از حاکمیت ارضی خود را دارد؛ اما واکنش بیش از حد نظامی به این تحولات موجب برقراری امنیت و ثبات نخواهد شد». این کمیسیون در ادامه هشدار داد: «اگر حقوق بشر محترم شمرده نشود و جمعیت روهینگیا همچنان از نظر سیاسی و اقتصادی تحت فشار شدیدی قرار بگیرد، این منطقه زمینه مساعدی برای تحریک فعالیت های افراط گرایانه خواهد داشت؛ چرا که اهالی منطقه به شدت در برابر فعالیت های گروه های افراطی و اجیر شدن از سوی این گروه ها آسیب پذیر هستند».
رهبران روهینگیا در بنگلادش تاکید کرده اند که از 12 اوت تاکنون بیش از سه هزار و پانصد مسلمان روهینگیا وارد بنگلادش شده اند. این مسئله موجب تشدید فشار بر اردوگاه های مملو از جمعیت در مناطق مرزی بنگلادش و میانمار شده است. داکا برآورد کرده است که حدود چهارصد هزار آواره روهینگیایی در اردوگاه های پناهجویان در بنگلادش زندگی می کنند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این از کشته شدن احتمالی صدها نفر از مسلمانان روهینگیا بر اثر اقدامات سرکوب گرانه ارتش میانمار در این مدت پرده برداشته است.
انتهای پیام/