بانک‌ها از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند/دود آشفتگی در نظام مالی به چشم قشر ضعیف خواهد رفت

 حد متعارف و متعادل نرخ سود بانکی با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی باید به چه میزان باشد؟

جمشیدی: سود بانکی بر اساس شاخص‌های مختلف اقتصادی همچون نرخ سود انتظاری و تورم و غیره تعیین می‌شود، از این رو نرخ مشخص شده 15 درصد برای سپرده‌های یک ساله و 18 درصد برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از جانب بانک مرکزی، براساس بررسی همه موارد اقتصادی کشور بوده است.

دولت قصد دارد به رشد اقتصادی بیشتر از سال‌های گذشته دست یابد و این نیازمند زمینه‌سازی‌هایی است که امکان تأمین منابع مالی ارزان قیمت برای بخش تولید و تجارت از جمله آنها است.

 آیا در شرایط کنونی کاهش نرخ سود بانکی ضرورت دارد؟

جمشیدی: ضرورت تأمین منابع ارزان قیمت برای بخش تولید و کاهش نرخ تورم شرایط را ایجاب کرده تا نرخ سود بانکی تنزل یابد چراکه به تناسب کاهش نرخ تورم، نرخ سود تغییری نکرده و این امر باید اصلاح شود.

 آیا بانک‌های کشور پذیرای کاهش نرخ سود خواهند بود؟

جمشیدی: بانک‌ها بابت تمامی پولی که مردم نزدشان سرمایه گذاری می‌کنند سود تسهیلات نمی‌گیرند، چراکه بخشی از آن نزد بانک مرکزی سپرده می‌شود و به آن سودی تعلق نمی‌گیرد. به عبارتی بانک‌ها تنها به 83 درصد از حجم سپرده‌گذار‌هایشان سود تسهیلات ارائه می‌دهند. بانک‌ها در طی 3 سال اخیر از محل حق‌الوکاله و بعضاً از سرمایه خود، سود مازادی که باید به سپرده‌ها ارائه می‌دادند را پرداخت کرده‌اند، این موضوع با احتساب نرخ سود 16 و 18 درصد اجرا شده و 14.94 درصد سودآوری داشته، حالا اگر نرخ‌ها کاهش یابد بانک‌ها متضرر خواهند شد. از این رو برای جلوگیری از زیان آور بودن کاهش نرخ سود برای بانک‌‌ها، باید توجه ویژه‌ای در تعیین نرخ صورت پذیرد.

آیا برای کاهش نرخ سود بانکی بسترسازی لازم صورت گرفته است؟

جمشیدی: علت اصلی شروع مسابقه نرخ‌های متنوع بانکی مؤسسات غیرمجاز بوده‌اند که بانک مرکزی به خوبی با آنها برخورد و ساماندهی ویژه‌ای در این زمینه انجام داده است. این مؤسسات غیرمجاز، محلی برای پنهان کردن پول‌های درشت با سودهای بالا بوده تا سازمان امور مالیاتی اطلاعی از آنها نیابد.

مؤسسات غیرمجاز با ارائه نرخ بالا ناخودآگاه بانک‌های مجاز را نیز یکی یکی به دایره مسابقه کشانده بودند که با برچیده نشدن آنها، اولین گام مورد نیاز جهت کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است.

دیگر بستر لازم برای این امر اوراق قرضه دولتی است که در اختیار بازار سرمایه قرار می‌گیرد و باید متناسب با نرخ سود بانکی تعیین شود، وقتی اوراق قرضه با سود 42 تا 28 درصد ارائه می‌شود مدام ترجیح می‌دهند که به سمت آن پیش رفته و منابع بانکی را تخلیه کنند، از این رو این موضوع نیز زمینه اجرای کاهش سود را با مشکل مواجه کرده است.

خودروسازان هم به نوعی در کاهش نرخ سود بانکی دردسرساز شده‌اند به طوریکه آنها بیشتر از ظرفیت تولیدی خود اقدام به پیش فروش خودرو کرده و مردم می‌توانستند در هر زمان با نرخ سود 28 درصد پولشان را پس بگیرند، این کار خودروسازان به معنای دخالت در امور بانکی است. هرچند برای مدتی به منظور خاتمه دادن به این کار آنها اقدامات گسترده‌ای انجام شد اما اکنون نیز این اتفاق دوباره در حال تکرار است، چراکه خودروسازان ظرف مدت سه ماه یا چهار ماه با نرخ‌های آن‌چنانی که بالاتر از نرخ سود بانکی است به فرار منابع بانکی دامن زده و رقابت ایجاد می‌کنند که این مورد نیز جهت بسترسازی در کاهش نرخ سود بانکی باید اصلاح گردد.

کاهش نرخ سود بانکی چه تبعات مثبت و منفی دارد؟

جمشیدی: با کاهش نرخ سود بانکی پول پیش برای موجرین ساختمان‌ها به صرفه نبوده و تقاضای افزایش اجاره همه‌گیر خواهد شد و شاید این موضوع مشکلی برای مردم ایجاد کند اما از سوی دیگر باعث تأمین منابع مالی ارزان قیمت برای بخش تولید، تجارت شده و اشتغال زایی رشد خواهد کرد.

 آیا بانک‌های کشور پذیرای کاهش نرخ سود خواهند بود؟

جمشیدی: طبق شنیده‌ها اغلب بانک‌ها استقبال خواهند کرد ولی مشروط بر اینکه تمامی این نهادهای مالی ملزم به رعایت و اجرای آن شوند و تحقق صد در صدی این موضوع نیز به نظارت دقیق بانک مرکزی برمی‌گردد. البته ممکن است برخی با بهره گیری از روش‌های محدود نظام مالی درصدد دور زدن دستورالعمل کاهش نرخ سود دربیایند اما بازرسان بانک مرکزی به راحتی با بهره گیری از روش‌های سیستماتیکی متوجه خواهند شد، اگر مسابقه رقابتی تدارک دیده شده ریشه کن شود با رعایت کاهش نرخ سود، همه بانک‌ها منتفع خواهند شد.

ریشه ارائه نرخ‌های متنوع و متفاوت با مصوبه شورای پول و تأمین اعتبار در چیست و از چه زمانی آ‌غاز شده است؟

جمشیدی: آغاز مسابقه رقابتی نرخ سود بالا به 2 سال گذشته و به پیدایش قارچ گونه مؤسسه‌های مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه برمی‌گردد. متأسفانه قانون نادرستی داشتیم که به وزارت تعاون و نیروی انتظامی اختیاری داده بود تا بتوانند مجوز راه اندازی مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را صادر کند. در این قانون هیچ کنترل و نظارتی وجود نداشته و در مراحل بعدی باعث ایجاد دردسرهایی برای بانک مرکزی شد. تصمیمات نادرست صدور مجوز تأسیس باعث بروز آشفتگی‌هایی شد اما بانک مرکزی به همراهی مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی مجوزها را تصویب و به دنبال آن نظم بین آنها برقرار شد. پیدایش موسسه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز تقصیر بانک مرکزی نبود بلکه مجلس یا دولت وقت یا هرکسی که موجبات آن قانون نادرست را فراهم کرده بود، مقصر اصلی است.

گزارش: پریسا مهریان

انتهای پیام/

تبعات کاهش نرخ سود بانکی