وزارت اقتصاد و ۱۰ چالش فراروی رهبری جدید

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، اگر چه وزارت اقتصاد در اکثر کشورها از جمله‌‌ی کلیدی­‌ترین ادارات است، ولی در افغانستان وزارت اقتصاد نتوانسته در جای‌‌گاه واقعی‌‌‌‌اش قرار گیرد. با مقایسه‌‌ی ساختارهای تشکیلاتی وزارت‌‌خانه‌‌های امور اقتصادی سایر کشورها با افغانستان، سه نکته قابل بحث است:

۱) در هیچ کشوری به ‌‌استثنای افغانستان سه وزارت‌‌خانه مالیه، اقتصاد و تجارت و صنایع به صورت هم‌‌زمان وجود ندارند.

۲) در تمام کشورها یک وزارت‌‌خانه یا یک اداره‌‌ی بسیار قوی برای برنامه‌‌ریزی­ پروژه‌­های بزرگ انکشافی وجود دارد.

۳) وزارت اقتصاد در سایر کشورها نقش رهبری‎کننده در تنظیم خطوط ‌‌استراتژیک، پلان‌‌گذاری انکشافی و اجرای سیاست‌‌های اقتصادی بر اساس برنامه‌‌های کلی کشور و تنظیم سیاست‌­های اقتصادی با کشورها و سازمان‌‌های اقتصادی بین‌‌المللی را دارا ‌‌است، ولی نقش وزارت اقتصاد در افغانستان تا اکنون غیرمؤثر بوده و به همین لحاظ بعضاً صحبت از حذف این وزارت به میان می‌‌آید.

نامزدشدن داکتر مصطفی مستور برای وزارت اقتصاد با تجربه ده‌‌ساله در معینیت مالی وزارت مالیه امیدهای زیادی برای اصلاحات بنیادی در این وزارت ایجاد کرده‌‌ است.

آقای مستور در مراسم معارفه‌‌ی خویش از برنامه‌‌ی مشخص راه‌‌بردی برای وزارت اقتصاد یادآور شد که بیان‌‌گر شناخت همه‌‌جانبه‌‌ی ایشان از سکتور اقتصادی و انکشافی افغانستان است. هم‌‌چنین در این مراسم ایشان تأکید بر برقراری یک رابطه‌‌ی سازنده با وزارت‌خانه‌های مرتبط، برای نهادینه‌‌شدن جای‌‌گاه وزارت اقتصاد کرد؛ روی‌‌کردی سازنده و مؤثری که وزیران قبلی توانایی ایجاد آن را نداشتند و به همین دلیل وزارت اقتصاد نتوانسته بود جای‌‌گاه واقعی خویش را به دست آورد. در این مقاله ده چالش فرا روی داکتر مصطفی مستور در وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار می‌‌گیرد:

۱ . ایجاد اصلاحات ساختاری در سکتور اقتصادی: اولین سوال بنیادی این ‌‌است که آیا وزارت اقتصاد از نظر ساختاری و جای‌‌گاه، در بین ادارات و ظرفیت‌‌های داخلی و تشکیلاتی توانایی ایفای نقش راه‌‌بردی در تنظیم خطوط ‌‌استراتژیک، پلان‌‌گذاری انکشافی و اجرای سیاست‌‌های اقتصادی کشور بر اساس برنامه‌‌های کلی کشور و تنظیم سیاست‌‌های اقتصادی با کشورها و سازمان‌‌های اقتصادی بین‌‌المللی را دارا است؟

بهتر است اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد و بازنگری جای‌‌گاه حقوقی، صلاحیت‌‌ها و مسوولیت‌‌های آن از جمله‌‌ی اولویت‌‌ها اصلی قرار داده شود و روابط کاری‌‌اش را در محور افقی با وزارت‌‌خانه‌‌های مالیه، تجارت و صنایع و بانک مرکزی و هم‌‌چنین در محور عمودی با وزارت‌‌خانه‌‌های انکشافی از قبیل زراعت، آبیاری و مال‌‌داری، انکشاف دهات و… تنظیم شود.

یک بخش از امور متوّقع از وزارت اقتصاد در حال حاضر توسط وزارت مالیه، وزارت تجارت و شورای عالی اقتصادی انجام داده می‌‌شود و بخش‌‌های مهمی مانند پلان‌‌گذاری پروژه‌‌های بزرگ انکشافی و مطالعات و تحقیقات اقتصادی تا اکنون در وزارت اقتصاد مورد توجه جدی قرار نگرفته‌‌ است.

پیشنهاد می­شود در یک تفاهم سازنده با وزارت مالیه بعضی از اموری که توسط معینیت پالیسی وزارت مالیه انجام می‌­شود از قبیل «چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان» و «برنامه‌‌های ملی دارای اولویت» به وزارت اقتصاد منتقل شود.

۲. ایجاد معینیت پلان‌‌گذاری و بودجه‌‌سازی انکشافی: اکنون در هر سال مالی، وزارت‌‌خانه‌‌ها و ادارات مستقل، تعدادی از پروژه‌­ها و پروگرام‌های مختلف را در امتداد اهداف ‌‌استراتژیک خویش انتخاب و به کمیته‌ی بودجه وزارت مالیه پیشنهاد می‌‌کنند و کمیته بودجه با توجه به منابع موجود و اولویت‌‌ها با یک تعداد از آنان موافقت می­‌کند. لازم به ذکر ‌‌است که انتخاب پروژه‌‌ها در داخل ادارات تحت عوامل زیر قرار دارد و کم‌‌تر به صورت هدف‌مندانه در امتداد اهداف ‌‌استراتژیک ادارات ‌‌است:

۱) درخواست‌‌های اعضای مجلس نماینده‌‌گان
۲) بزرگان قومی، اربابان و تشکل‌‌های مردمی
۳) والیان
۴) تعهدات انتخاباتی سران حکومت
۵) درخواست اقشار مختلف جامعه در طی دید و بازدید مقامات
۶) درخواست‌‌های مردم و نهادها بعد از خسارت ناشی از حوادث طبیعی و جنگ
۷) اضافه‌‌شدن پروژه‌‌ها در سند بودجه‌‌ی هر سال در جریان بررسی و تایید در پارلمان
۸) مقامات و مسوولان عالی‌‌رتبه حکومتی

در تمامی موارد فوق مراجع مختلف، روی ‌‌استعجالیت، اولویت و اهمیت آغاز کار پروژه‌‌ها تأکید می‌‌شود، اما بیش‌‌تر مواقع انتخاب این پروژه‌‌ها به‌‌عنوان ابزارهای کمپاین انتخاباتی ‌‌استفاده می‌‌شوند و صرفاً تعدادی محدود از پروژه­‌ها و پروگرام‌ها توسط خود ادارات و متناسب با اهداف ‌‌استراتژیک آن‌‌ها انتخاب می‌‌شوند.

در واقع انتخاب پروژه‌‌ها وسیله‌‌ای برای مطرح‌‌شدن اشخاص و نهادها شده‌‌ است. که این انتخاب‌‌ها نه تنها در تحقق اهداف ‌‌استراتژیک ادارات سهمی نداشته، بلکه بدون زیرساخت‌‌ها و آماده‌‌گی‌‌های لازم ادارات پروژه‌‌ها تحمیل شده که مشکلات زیادی در بخش‌‌های پروژه‌‌سازی، تدارکات، تطبیق پروژه و مصرف بودجه ایجاد می‌‌کند.

هم‌چنین لازم به ذکر ‌‌است که ارتباط و وابسته‌‌گی پروژه‌‌های بزرگ انکشافی ادارات مختلف، کم‌‌تر مورد توجه قرار گرفته‌‌ است. تطبیق پروژه‌‌های انکشافی زمانی می‌‌تواند مؤثر و دست‌‌آوردهای پای‌‌دار برای جامعه داشته باشد که هم‌‌آهنگی در سطح کلان بین ادارات مختلف، در انتخاب پروژه‌‌ها و پروگرام‌‌های مرتبط و وابسته به یک‌دیگر وجود داشته باشد.

به طور مثال: بهره‌‌برداری از یک پروژه‌‌ی بند ذخیره‌‌ای و تولید برق زمانی مؤثر ‌‌است که ارتباط فعالیت‌‌ها و پروژه‌‌های سکتورهای ذی‌‌دخل دیگر (سکتور زراعت، محیط زیست، صنایع، صحت عامه، آب‌‌رسانی شهری، اداره اراضی، وزارت مالیه، مهاجرین و عودت‌‌کننده‌‌ها، اقتصاد و…) به طور دقیق مطالعه و ارزیابی گردیده و با توجه به اهداف ‌‌استراتژیک سکتورهای فوق هم‌‌زمان مدنظر گرفته شود.

پیشنهاد می‌‌شود وزارت اقتصاد «معینیت پلان‌‌گذاری و بودجه‌‌سازی انکشافی» را ایجاد نماید و رهبری پلان‌‌گذاری ‌‌استراتژیک انکشافی و بودجه‌‌سازی را عهده‌‌دار شود. ‌‌

۳. ایجاد مرکز تحقیقات ‌‌استراتژیک اقتصادی: تنظیم خطوط راه‌‌بردی و اجرای سیاست‌‌های اقتصادی کشور بر اساس برنامه‌‌های کلی دولت و تنظیم سیاست‌‌های اقتصادی با کشورها و سازمان‌‌های اقتصادی بین‌المللی زمانی واقعیت پیدا می‌‌کند که مبتنی بر مطالعه و تحقیق در مورد موضوعات اقتصادی باشد. بنا بر این پیشنهاد می‌‌شود که در وزارت اقتصاد یک مرکز برای تحقیقات ‌‌استراتژیک اقتصادی ایجاد شده و روی موضوعات زیر تمرکز کند:

۱) ویژه‌‌گی‌­های اقتصادی افغانستان
۲) چگونه‌‌گی فعالیت‌‌ها و امکانات توسعه‌‌ی بخش‌‌های تولیدی
۳) شاخص‌­های هزینه معیشتی و دست‌‌مزدها ‌
۴) تحلیل و ارزیابی نرخ اسعار خارجی، نرخ سود، قدرت قرضه‌‌گیری و تأثیر تورم بر سطح قیمت‌­های داخلی
۵) پالیسی‌‌ها، قوانین و مقرره‌‌های موجود و مورد نیاز در اقتصاد افغانستان در مقایسه آن با سایر کشورها
‌‌۶) مبادلات، معاملات و روابط بازرگانی افغانستان
۷) سیاست‌‌های صادراتی و وارداتی کشور و حمایت از تولیدات داخلی
۸) روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و مطالعه موارد نقص و کمبودها ‌
۹) توسعه همکاری‌‌های اقتصادی و تخنیکی
۱۰) اجلاس‌ اقتصادی دوجانبه و چندجانبه
۱۱) سیاست‌‌های کلی هم‌‌کاری‌‌های اقتصادی و تخنیکی با کشورها
۱۲) چگونه‌‌گی روابط افغانستان با سازمان‌‌های اقتصادی بین‌‌المللی از قبیل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه بانک جهانی و غیره
۱۳) مسایل اقتصادی و مالی که به طور مستمر از جانب سازمان‌‌های بین‌‌المللی در مناسبات آن‌‌ها با افغانستان مطرح می‌شود.

۴. هدف‌مندسازی سیستم نظارت و ارزیابی از نتایج پروژه‌‌های انکشافی (بودجه انکشافی): بودجه بیان‌‌گر نقش و جای‌‌گاه حکومت در اقتصاد و انعکاس‌‌دهنده فعالیت‌‌های مالی در بخش‌‌های انکشافی و عملیاتی حکومت ‌‌است.

مصرف بودجه انکشافی نشان‌‌دهنده پیش‌‌رفت فیزیکی پروژه‌‌ها، تحقق اهداف انکشافی، پویایی در چرخه اقتصادی و عرضه خدمات بهتر برای مردم می‌‌باشد.

در حال حاضر وزارت اقتصاد به جای نظارت و ارزیابی از مؤثریت، ثمربخشی و نتایج (Outcome & Impact) مصرف بودجه برای جامعه صرفاً به جمع‌‌آوری و توحید درصدی مصرف بودجه و نشر گزارش‌ها پیش‌‌رفت پروژه‌‌ها می‌‌پردازد که اغلب این گزارش‌ها مربوط به چند ماه قبل و صحت و سقم آن‌‌ها مورد اعتراض ادارات است.

نظارت و ارزیابی پروژه‌‌های انکشافی باید متمرکز روی مؤثریت، مثمریت و نتایج مصرف بودجه برای جامعه باشد. بنا بر این وزارت اقتصاد باید از ابتدای انتخاب پروژه(Initiation) تا مرحله پلان‌‌گذاری، نظارت و ارزیابی از نتایج تطبیق پروژه‌‌ها و پروگرام سهم داشته باشد.

۵. ایجاد سیستم آن‌‌لاین تعاملی برای مدیریت اطلاعات پروژه‌‌های انکشافی: گزارش‌‌دهی به مراجع مختلف از عین موضوعات ولی با تفاوت اندک در فارمت، در حال حاضر وقت زیادی از ادارات را می‌‌گیرد.

وزارت اقتصاد به ساده‌‌گی می‌‌تواند یک مرکز جامع آن‌‌لاین برای اطلاعات پروژه‌‌های انکشافی را ایجاد کند که قابلیت خانه‌‌پری، گزارش‌‌گیری و تحلیل‌‌های مختلف با سطح دست‌رسی مختلف برای ‌‌استفاده‌‌کننده‌‌گان مختلف به صورت آن‌‌لاین و تعاملی داشته باشد و نتایج آن مورد تحلیل و ارزیابی همه‌‌جانبه قرار گیرد تا در سطوح مختلف تصمیم‌‌گیری مورد ‌‌استفاده هدف‌مندانه قرار گیرد.

۶. ایجاد مکانیزم عملی برای تحقق انکشاف پای‌‌دار: اگر چه قانون اساسی افغانستان متضمن انکشاف متوازن ‌‌است، اما سوال اساسی این ‌‌است که انکشاف متوازن چگونه و از طریق کدام مکانیزم تحقق می‌‌یابد؟

آیا هر اداره باید انکشاف متوازن در پلان‌‌های خویش را در نظر بگیرد یا در سطح ملی توسط وزارت اقتصاد از طریق یک مکانیزم مشخص با توجه به اولویت‌‌ها و متناسب با پتانسیل‌‌های هر منطقه پلان‌‌گذاری پروژه‌‌ها و پروگرام‌‌ها صورت گیرد؟

به طور مثال شاید ساختن بند آب در یک منطقه توجیه اقتصادی نداشته باشد و بهتر باشد بودجه در آن ولایت به ساخت سرک که مربوط به یک اداره دیگر است در نظر گرفته شود. بنا بر این لازم ‌‌است در سطوح بالاتر از ادارات، در این مورد تصمیم‌‌گیری شود. اگر چه وزارت‌‌خانه‌‌های مالیه و اقتصاد، کمیته‌ی بودجه، شورای عالی اقتصادی، پارلمان و سنا به شکل نامنظم و غیر منسجم تلاش برای انکشاف متوازن در انتخاب پروژه‌‌ها و پروگرام‌‌های انکشافی دارند، ولی می‌‌بایست انسجام این امور توسط وزارت اقتصاد در هم‌‌آهنگی با تمام سکتورها به شکل جامع با در نظر داشت منافع ملی و اصل پای‌‌داری صورت گیرد.

یکی از وظایف مهم وزارت اقتصاد شامل‌‌سازی اهداف انکشاف پای‌‌دار ‌‌(Sustainable Development Goals (SDGs)) در پلان‌‌ها و برنامه‌‌های انکشافی ملی افغانستان است، اما هنوز مکانیزم مشخصی برای نهادینه‌‌شدن آن در برنامه‌‌های ادارات در نظر گرفته نشده‌‌ است. وزارت اقتصاد می‌‌بایست روی میکانیزم عملی تحقق اهداف انکشاف پای‌‌دار در افغانستان توجه زیادتری کند.

۷. تسهیل مشارکت عامه و خصوصی و ایجاد میکانیزم تحقق اولویت‌‌های سکتور خصوصی: از یک طرف محدودیت‌‌های بودجه‌‌های انکشافی و کاهش کمک‌‌های جامعه‌ی جهانی و از طرف دیگر سرمایه زیاد مورد ضرورت در پروژه‌‌های زیربنایی باعث شد که حکومت افغانستان شتاب‌‌زده به سمت مشارکت عامه با سکتور خصوصی حرکت کند تا عرضه خدمات زیربنایی را تسریع بخشد و جذب سرمایه­‌گذاری خصوصی را تسهیل کند.

اما واقعیت این ‌‌است که نهادهای حکومتی، سکتور خصوصی، قوانین و ظرفیت انسانی در این بخش، بسیار جوان و کم‌‌تجربه‌‌اند و پالیسی و قانون مشارکت عامه و سکتور خصوصی پروسه‌‌ها را بسیار زمان‌‌گیر ساخته ‌‌و نیازمند اخذ منظوری از مراجع مختلف ‌‌است که باعث‌ شده تا سرمایه‌‌گذاران، خسته و سردرگم شوند.

وزارت اقتصاد می‌‌بایست در قسمت تسهیل و ایجاد بستر حمایتی مشارکت عامه و خصوصی اقدامات عملی و پالیسی و قانون مشارکت عامه و خصوصی را مورد بازنگری قرار دهد و ریاست عمومی مشارکت عامه و سکتور خصوصی از وزارت مالیه به وزارت اقتصاد منتقل شود.

هم‌چنین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره‌ی تسهیلات در محیط سرمایه‌‌گذاری افغانستان (اداره حرکت) یازده اولویت سکتور خصوصی را برای اصلاحات در حاشیه کنفرانس لندن و ‌‌نشست مقامات بلندرتبه در کابل (SOM) ‌‌به حکومت افغانستان و جامعه بین‌‌المللی پیش‌‌کش کردند که هدف آن نیل به یک اقتصاد پای‌‌دار است. وزارت اقتصاد با توجه به اهداف ‌‌استراتژیک خویش، باید اقدامات عملی جهت تسهیل سرمایه‌‌گذاری، اصلاحات حقوقی و مقرراتی و تقویت نقش سکتور خصوصی در تصامیم حکومت را روی دست گیرد.

۸. تعیین اولویت‌‌ها در برنامه‌‌های ملی انکشافی برای تنظیم کمک‌‌های بین‌‌المللی: اگرچه تقریباً تمام کمک‌‌های انکشافی از بودجه غیر اختیاری، از طریق نهادهایی مانند بانک جهانی، انکشاف آسیایی و… صورت می‌‌گیرد، این بانک‌‌ها بیش‌‌ترین تعامل را با ریاست انسجام کمک‌‌های وزارت مالیه و خود وزارت‌‌خانه‌‌ها به صورت مستقل دارند. اما باید وزارت اقتصاد کمک‌‌ها را هدف‌‌مند و براساس اولویت‌‌های برنامه‌‌های ملی انکشافی تنظیم کند.

۹. ایجاد بازار بورس کابل (Kabul Stock Market): ایجاد بازارهای بورس در کابل می‌‌تواند تبدیل به موتور محرک رشد اقتصادی افغانستان شود.

وزارت اقتصاد با همکاری سایر ادارات مربوطه می‌‌تواند با ایجاد بازارهای بورس منصفانه، مؤثر و شفاف خصوصاً در بخش مخابرات، انرژی، معادن و… ‌‌زمینه‌ی تولید ثروت و ارزش افزوده برای سهام‌‌داران و انکشاف شرکت‌‌های سهامی شود.

بازار بورس کابل می‌‌تواند از طریق جذب سرمایه‌‌های راکد و یا در حال فرار، حجم سرمایه‌‌گذاری را بالا ‌‌برد و بین عرضه‌کننده‌گان و تقاضاکننده‌‌گان سرمایه ارتباط سالم برقرار ‌‌کند. بازار بورس کابل می‌‌تواند مردم را به پس‌‌انداز تشویق و بدین وسیله باعث به‌‌کارگیری پس‌‌انداز مردم در فعالیت‌‌های اقتصادی و تامین سرمایه‌‌ی لازم برای اجرای پروژه‌‌های دولتی و خصوصی را فراهم ‌‌آورد.

مزیت عمده بازارهای بورس، اسلامی‌‌بودن فعالیت‌‌ها و ‌‌استقبال مردم برای فعالیت در آن می‌‌باشد. اگر چه ایجاد بازار بورس دارای پیش‌‌شرط‌‌ها و نیازمند اصلاحات در قوانین و ایجاد زیرساخت‌‌های زیادی می‌‌باشد، اما وزارت اقتصاد می‌‌بایست جهت ایجاد بازار بورس کابل اقدام عملی نماید. ‌‌

۱۰. فعال­‌سازی تدارکات الکترونیک و ایجاد یک دیتابیس جامع و متمرکز از شرکت‌‌های داوطلب و درجه‌بندی ظرفیت آن‌‌ها برای انواع پروژه‌‌ها:

یکی از چالش‌‌های جدی وزارت‌‌خانه‌­های انکشافی اطمینان از صحت و سقم اسناد ارایه‌‌شده توسط داوطلبان مناقصه است و با توجه به این که بعضی از داوطلبان، شرکت‌‌های خارجی‌اند طی مراحل اسناد آن‌‌ها از طریق مراجع دیپلوماتیک بسیار زمان‌‌گیر و حتا غیر عملی است.

اگر سیستم تدارکات الکترونیک مطابق ‌‌فقره ۴ ماده ۴ قانون تدارکات تاسیس شود و اسناد ‌‌شرکت‌‌ها مانند جواز کار، قراردادهای مشابه، توانایی‌‌های مالی آن‌‌ها و … ثبت و از صحت و سقم آن‌‌ها یک‌‌بار و به شکل متمرکز اطمینان حاصل گردد، پروسه ارزیابی که مهم‌‌ترین مرحله تدارکات است، به مراتب آسان‌‌تر و مطمین‌‌تر می‌‌شود. مدت زیادی ‌‌است که وزارت اقتصاد و اداره تدارکات ملی روی ایجاد این دیتابیس کار می‌‌کنند و امیدوار هستیم این بخش هر چه عاجل‌‌تر فعال شود.

در پایان، پیشنهاد می‌‌شود نام این وزارت به «وزارت پلان» تغییر کند و در ساختارهای تشکیلاتی آن «معینیت پلان‌‌گذاری و بودجه‌‌سازی انکشافی» و هم‌‌چنین «مرکز تحقیقات ‌‌استراتژیک اقتصادی» ایجاد شود.

داکتر مصطفی مستور با تجربه ده‌‌ساله در معینیت مالی وزارت مالیه از عمق امور اقتصادی و پلان‌های انکشافی افغانستان به صورت جامع آگاهی داشته و مناسب‌‌ترین گزینه برای وزارت اقتصاد است و می‌بایست مورد حمایت همه‌‌جانبه قرار گیرد تا این وزارت، رهبری و پلان‌‌گذاری ‌‌اولویت‌‌های ملی انکشافی جهت تحقق اهداف برنامه‌‌های انکشافی پنج ساله افغانستان را ایفا کند

 انتهای پیام/