در تعریفی دیگر دولت الکترونیک عبارت است از استفاده سازمانهای دولتی از فناوری اطلاعات اعم از شبکه های گسترده، اینترنت و رایانش سیار که توانایی متحول کردن ارتباط با شهروندان با دولت، کسب و کارها و ساختار خود دولت را دارند. این فناوری ها می توانند گستره وسیعی از امکانات را فراهم آورند. ارائه خدمات دولتی بهتر به شهروندان، بهبود تعامل با کسب وکار و صنعت، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر بخشی از این قابلیت ها است. برخی از مزایای آن می تواند کاهش فساد، افزایش شفافیت، رفاه بیشتر، رشد درآمدی و کاهش هزینه باشد.
دولت الکترونیک؛ کاهنده اصطکاک دولت و ملت
صرف اینکه سیستم‌های ارائه خدمت شبانه روزی شده و با کمترین هزینه‌ها در دسترس شهروندان قرار بگیرد باعث کاهش اصطکاک‌های به وجود آمده بین شهروندان و کارمندان معمولا کم حوصله دولتی می‌شود که در کوتاه مدت موجب افزایش سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان و در بلندمدت به بهبود رابطه بین دولت، شهروندان و کسب وکارها منجر خواهد شد. بهبود کسب‌وکارها از این جهت محقق می‌شود که صاحبان فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای پر پیچ‌وخم اداری برای گرفتن مجوزهای لازم برای کار خود را ندارند.
کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و اسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور به واسطه تبدیل شهروندان به شهروندان الکترونیک، توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت، زمینه ساز جامعه دانش محور بخشی از کارکردهای دولت الکترونیک است.
با توجه به اهداف و نتایج اجرای دولت الکترونیکی و نیز تعاریف مختلفی که توسط سازمان های داخلی و مجامع بین المللی ارائه شده به طور کلی می‌توان گفت دولت الکترونیکی عبارت از کاربرد فضای مجازی و تغییر ساختار و عملیات داخلی و خارجی دولت به منظور امکان تبادلات الکترونیکی مابین بخش های مختلف دولت، مردم و کسب وکارها، ارائه خدمات عمومی یکپارچه و با کیفیت به شهروندان و همچنین افزایش میزان دسترس پذیری شهروندان به خدمات، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و به تبع آن افزایش اختیار مردم، مشارکت مردم، تقویت دانش جامعه، افزایش ابتکارات نوین، بهبود کارایی و اثربخشی دولت به منظور افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان است.
اصطلاح دولت الکترونیکی عنوانی است که برای فراهم شدن بسترهای مورد نیاز تبادل الکترونیکی در کشور در نظر گرفته شده است. این عنوان با درنظرگرفتن نقش کلیه بازیگران و ذینفعان اعم از دولتی، حاکمیتی و خصوصی که بصورت مستقل عرضه کننده خدمات الکترونیکی هستند، از جامعیت برخوردار بوده و کلیه ارکان کشور اعم از سازمان های دولتی، نهادهای حکومتی و کسب و کار بخش خصوصی را در برمی گیرد و به عبارتی در پی تحول نهادی و استقرار نظام و یا حاکمیت الکترونیکی است.
منافع دولت الکترونیک به جیب چه کسانی می‌رود؟
با توجه به ارکان تعاملی دولت الکترونیکی با سازمانهای دولتی، کسب و کارها و کارمندان دولتی، کاربران منافع دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. به عبارتی دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی و اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار است. ارائه این خدمات توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری است.
هدف شهروندان از بکارگیری خدمات دولت الکترونیکی، دریافت خدمات متنوع، باکیفیت و با سرعت بیشتر براساس نیاز با هزینه کمتر است. افزایش مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی، تسهیل تبادلات مالی، بستر مناسب تجارت الکترونیکی، کاهش هزینه‌های بخش خصوصی نیز اهداف کسب و کار از دولت الکترونیکی است.
توجه به این موضوعات و ارتباطات آنها، نشان دهنده وجود یک سیستم بهم پیوسته از عوامل خرد و کلان اقتصادی اجتماعی است که برهمین اساس نیز دربرگیرنده آثار اقتصادی و اجتماعی است. از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت می‌توان به رشد اقتصادی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی اشاره کرد.
همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش های اجتماعی یاد می شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش های اجتماعی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت ها و توانمندسازی روستاییان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش بهره وری و اثربخشی در ارائه خدمات، افزایش تعاملات داخلی و بیرونی دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصت‌های برابر بیانجامد.
همچنین دولت الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا هستند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم های مدیریت و عوامل کلان تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.
در دو دهه گذشته، دولتها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای دولت استفاده کنند. در این رابطه علی رغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روشهای نوآورانه خدمت رسانی ارائه شده اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بد گمان هستند. به طوریکه بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است.
میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایه های اجتماعی و نیز شاخص های حکومت داری خوب هستند. از این رو می توان گفت توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومتداری خوب و سرمایه اجتماعی فراهم می کند.
یکی از معمول‌ترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی، کاهش هزینه و صرفه جویی بودجه دولت بواسطه تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم کردن مکانیسم کنترلی مناسب است. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به آرامی در اقتصاد ظاهر می شوند.
موضوع مهم درمورد دولت الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی است. در ابتدا با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز و فعالیت‌های لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولی در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش می یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و جذب نیروی ماهر می‌تواند تا حدودی برطرف می‌شود.
تاثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آنچنانکه نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان است. بطوریکه افزایش بهره‌وری ارائه خدمات موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغالزایی و در نهایت بهره وری و رشد اقتصادی خواهد شد.
جایگاه ایران در توسعه دولت الکترونیک در منطقه و دنیا
بر اساس اطلاعات سایت مرکز ملی فضای مجازی، براساس آخرین گزارش ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در جهان در سال ۲۰۱۶، انگلستان با اندازه شاخص ۰.۹۱۹۳ در رتبه اول جهان قرار دارد. همچنین در سال ۲۰۱۴، کره جنوبی با شاخص ۰.۹۵ در جایگاه اول جهانی قرار داشت که در سال ۲۰۱۶ به رتبه سوم تنزل پیدا کرد. در خاورمیانه نیز کشورهای بحرین و امارات از مجموعه کشورهای هدف در سند چشم انداز ۱۴۱۴ با شاخص‌های ۰.۷۷ و ۰.۷۵ جزو کشورهای بسیار توسعه یافته دولت الکترونیکی در منطقه هستند.
مطابق آمار ارائه شده طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، وضعیت توسعه دولت الکترونیکی همراه با رشد شاخص های فرعی سرمایه انسانی و زیرساخت مخابراتی در بخش خدمات آنلاین با کاهش همراه بوده و رتبه جهانی ایران نیز یک رتبه تنزل یافته است. روند تغییرات شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ در زیرشاخص‌های زیرساخت مخابراتی ۷۱درصد، خدمات آنلاین ۵۴ درصد و سرمایه‌های انسانی نیز حدود ۴۰ درصد رشد داشته است که ایران را بعد از دو کشور بحرین و امارات در جایگاه سوم منطقه قرار می‌دهد.
مقایسه شاخص‌های فرعی کشور با کشورهای برتر منطقه می‌تواند تا حدودی میزان تغییرات لازم برای کاهش شکاف موجود را مشخص کند. آمارهای موجود نشان می‌دهد بیشترین فاصله کشور با کشورهای برتر منطقه با اختلاف ۳۵ تا ۵۰ درصد در خدمات آنلاین و زیرساخت مخابراتی است. اختلاف در شاخص سرمایه انسانی نیز به میزان بسیار کم وجود دارد که نشان‌دهنده وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که در صورت داشتن امکانات می‌توانند به رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشور کمک کنند.
میزان اهمیت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی در کشور، از دو دهه سیاستگذاری و تصویرسازی رتبه دوم منطقه در دولت الکترونیکی قابل درک است. علی رغم این توجه در برنامه های توسعه، جایگاه نامناسب کشور میان کشورهای منطقه به معنی عدم نتیجه بخشی اقدامات انجام شده در کشور است. این در حالی است که مطالبه در سطح کلان کشور، با درک اهمیت موضوع و بمنظور برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع است.
در پایان در مورد علل این عقب افتادگی می‌توان گفت که ویژگی های کلی نهادی، قانونی، فنی و اجتماعی موجود به شکل مانعی برای سازمانها در بخش دولتی جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک و همچنین مانعی برای تعامل کاربران با خدمات دولت از توسعه دولت الکترونیکی جلوگیری می‌کنند. همچنین می‌توان از دیگر موانع مالی، هماهنگی ضعیف، عدم انعطاف پذیری سازمانی، نبود اعتماد، طراحی ضعیف فنی، مسائل حقوقی و شکاف دیجیتالی در راه تحقق دولت الکترونیکی نام برد.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/