روحانی با صدور حکمی، محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم ریاست دفتر رئیس جمهوری را برعهده را داشت، در دولت جدید بعنوان معاون اقتصادی نهاد ریاست جمهوری انتخاب شد ودر متن این حکم آمده است که " به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور منصوب می‌شوید."
قبل از معرفی وزرا به مجلس،گمانه زنی ها حاکی از انتخاب نهاوندیان برای تصدی پست کلیدی وزارت اقتصاد و دارایی بود اما برخی از نمایندگان مجلس در گفتگو با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اذعان داشتند که جو مجلس نسبت انتخاب نهاوندیان برای وزارت اقتصاد منفی است و به همین جهت ،رئیس جمهور مسعود کرباسیان را جایگزین این فرد کرد که توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
اما شرح وظایف معاونت اقتصادی که بعد از دودهه احیا شده با وجود وزارتخانه های اقتصادی و همچنین حضور مسعود نیلی در سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هنوز مشخص نیست و به گفته خود نهاوندیان ساز وکار معاونت اقتصادی نهاد ریاست جمهوری بزودی بررسی و اطلاع رسانی خواهد شد.
در همین خصوص محمد نهاوندیان اظهار داشته که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم از سوی رئیس جمهور احیا شده و ستاد اقتصادی این هماهنگی طراحی و پایش خواهد شد و قرار بر این است تا تصدی‌گری‌های دولت کم شده و و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را گسترده تر شود.
وی با بیان اینکه مقررات هرچه کمتر شود، شتاب برای تولید و اشتغال بیشتر خواهد شد، گفت: با کم‌کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی شتاب کار بیشتر خواهد گرفت و به همین منظور اولویت جدی، حذف موانع کسب و کار از سر راه مردم است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی مسئولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، گفت: درباره ساز و کار این کار در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می شود.
نهاوندیان تأکید کرد: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.
مسعود صوفی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص احیای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه موضوعات اقتصادی از جمله تولید و اشتغال به چالش جدی جامعه مبدل شده اند، به همین منظور مباحث اقتصادی برای دولت اهمیت ویژه ای پیدا کرده ، لذا انتخاب تیم اقتصادی که بتواند وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد، ضروری خواهد بود.
وی افزود: رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار باید از اولویت های تیم اقتصادی باشد و در این بین شاید احیای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری کارکرد داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نیاز به انتخاب افراد با سابقه برای رفع مشکلات بیان کرد: انتخاب آقای نهاوندیان جای سؤال دارد ،چراکه وی سابقه کار در معاونت های این چنینی را ندارد.
صوفی همچنین بیان کرد: البته با توجه به کارکرد نهاوندیان در اتاق بازرگانی باید دید معاونت اقتصادی ریاست جمهوری می تواند نقش مفیدی در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند یا خیر که البته این امر نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی با هم است.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص لزوم توجه به بخش تجارت گفت: اگرچه در سال‌های اخیر بازرگانی به دلایل متعدد مورد بی‌مهری قرارگرفته است، اما بازرگانی یک ابزاری برای رشد و توسعه اقتصاد، صنعت و صادرات محصولات تولیدشده باید موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: نادیده گرفتن صنعت و بازرگانی به دلیل حمایت از یکی، کار درستی نیست و هر دو این حوزه‌ها باید باهم دیگر موردتوجه باشند بنابراین تفکیک این دو حوزه از همدیگر تصمیم درستی است و باید این دو وزاتخانه مهم، جداگانه به مسائل حوزه خود بپردازند.
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: پیشنهاد من این است که ایجاد معاونت رئیس‌جمهوری در حوزه تجارت یک امر ضروری و لازم است و جدا شدن سازمان تجارت از زیرمجموعه صنعت و معدن و تجارت یک الزام جدی برای مسائل امروز ایران است.
انتهای پیام/