وی با اشاره به کارکردهای مهم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور گفت: درآمدزایی و شفاف سازی از مهمترین کارکردهای این نظام مالیاتی به شمار می رود. بعبارتی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور میگردد.
مسیحی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می شود و درکشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده های بکار رفته در تولید محصولات خود صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر نمایند و بدین ترتیب با تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفا ما به التفاوت را پرداخت نمایند و بار مالی آن را به حلقه بعد و نهایتا مصرف کننده نهایی انتقال دهند.
وی تاکید کرد: همینک لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف بازبینی و موثر کردن معافیت‌ها در بخش کالاها و خدمات کشاورزی، ماشینآلات خطوط تولید، خدمات مالی، درمانی و بیمهای و کالاهای مصرفی در سبد خانوار، ساده سازی مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حلقه آخر زنجیره ارزش افزوده، اصلاح و کاهش نرخ جریمههای مالیاتی و پرهیز از اطاله رسیدگیها و امکان حسابرسی بر مبنای ریسک و تاکید بر رسیدگیهای نمونهای، بطور همزمان در مرکز پژوهش های مجلس و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه استرداد و مکانیسم اعتبار مالیاتی نیز گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از با اهمیت‌ترین موضوعات مالیات بر ارزش افزوده است که در یک سال اخیر به منظور تسریع و همچنین بهبود شاخص استرداد، اقداماتی انجام شده است.
وی افزود: بدین منظور تنخواه متمرکز در ستاد سازمان مالیاتی به منظور تسریع در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی تعیین شده و با اعلام ادارات کل امور مالیاتی بخش زیادی از استرداد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از محل وصولی‌های جاری و منابع متمرکز در سطح سازمان صورت می‌پذیرد و با این تدبیر، کندی استرداد از طریق ادارات کل امور مالیاتی مرتفع و روند استرداد به مودیان تسهیل شده است.
مسیحی یکی دیگر از اقدامات را بازبینی دستورالعمل استرداد موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدند، ظرف یک ماه نسبت به استرداد اقدام نمایند و در صورت وجود معاذیر (برهان) اجرایی و قانونی نسبت به پرداخت 80 درصد مبلغ قابل استرداد دوره قبل به صورت علی‌الحساب اقدام نمایند.
وی در پایان یادآور شد: همچنین واحد ویژه استرداد در سطح ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شده است.
انتهای پیام/