در این نشست دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده در ملاقات با اعضای ارشد تیم امنیت ملی کشورش، گزینههای مختلف را در پیوند به استراتیژی واشنگتن در قبال افغانستان مرور کرد اما تصمیمی در مورد افزایش سربازان امریکایی در افغانستان نگرفت.
بخشی از بحث های مقام های ارشد حکومت ایالات متحده در نشست کمپ دیوید روی وضعیت در افغانستان و استراتیژی گستردهتر واشنگتن در قبال آسیای جنوبی بود.
بسیاری اعضای بلند پایه حکومت دونالد ترامپ روی استراتیژی جدید واشنگتن در افغانستان و منطقه اختلاف نظر دارند.
صدای امریکا نوشت، سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید پس از پایان نشست کمپ دیوید به خبرنگاران گفت که در این نشست توضیحات مفصل در مورد "یک استراتیژی جدید برای حفظ منافع امریکا در آسیای جنوبی" به ترامپ داده شد.
سخنگوی قصر سفید افزود: "رییس جمهور (ترامپ) گزینهها را مطالعه و بررسی می کند و تصمیم اش را در این مورد در یک زمان مناسب به مردم امریکا، متحدین و شرکای ما و جهانیان اعلام خواهد کرد."
هربرت ریموند مک مستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده و سایر مقام های ارشد تیم امنیت ملی رییس جمهور ترامپ که در نشست کمپ دیوید حضور داشتند، طرفدار افزایش نیرو های امریکایی در افغانستان می باشند.
به گفته برخی مقام های امریکایی، شماری از اعضای ارشد حکومت دونالد ترامپ که به "مخالفین جهانی شدن" مشهور می باشند و در راس آنان استیف بینن، استراتیژیست ارشد پیشین قصر سفید قرار داشت، خواستار خروج نیرو های امریکایی از افغانستان می باشند.
این مقام ها افزودند که حفظ شمار کنونی سربازان امریکایی در افغانستان و یا کاهش اندک شمار این سربازان و تمرکز روی عملیات های مبارزه با دهشت افگنی و افزایش حملات هواپیماهای بدون سرنشین از دیگر گزینه های مورد بحث در نشست کمپ دیوید بود.
در نشست کمپ دیوید، مقام های امریکایی روی تغییر سیاست واشنگتن در قبال پاکستان نیز اختلاف نظر داشتند.
برخی مقام های امریکایی به دلیل ناکام ماندن پاکستان در از بین بردن پناهگاه های گروه طالبان در خاک آن کشور و بازداشت رهبران آن گروه، خواستار اتخاذ موقف تندتر واشنگتن در برابر اسلام آباد بوده و می گویند که ارتش پاکستان و اداره استخبارات نظامی آن کشور یا آی اس آی از گروه طالبان حمایت می کند – اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است.
یکی از پیشنهادات در نشست کمپ دیوید این بود که اگر اسلام آباد رهبران ارشد گروه طالبان و شبکه حقانی را بازداشت نکند، ایالات متحده باید روی گزینه درج پاکستان در فهرست کشور های حامی دهشت افگنی غور نماید.
اگر پاکستان به حیث کشور حامی دهشت افگنی شناخته شود، ایالات متحده بر آن کشور تعزیرات شدید منجمله منع فروش اسلحه را وضع خواهد کرد و کمک های اقتصادی خود را به اسلام آباد قطع می کند.
انتهای پیام/