وی ادامه داد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی که در سایر کشور‌ها هم دیده می‌شود مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاههای مرتبط و از جمله دستگاههای نظارتی خواهد بود.
به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، انتظار حذف کامل فعالیت این قبیل شرکت‌ها صرفاً با ابزار مالیات که خود آخرین حلقه سود و زیان و آخرین حلقه زنجیره ارزش اقتصادی هستند غیرواقعی و به دور از نگاه کارشناسی است.
ناصر محامی کارشناس مالیات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، درخصوص شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی گفت: اصلاح قانون تجارت سبب می‌شود که هر شرکتی نتواند تنها با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان صاحب شرکت شود.
محامی با اشاره به اینکه قانون تجارت قانون خوبی در مالیات به حساب می‌آید،یادآورشد: همه ارگان‌هایی که به نوعی مسئول ثبت این شرکت‌ها هستند باید برنامه‌ها و اصلاحاتی برای بهترشدن آن انجام دهند تا شاهد کمترشدن این شرکت‌ها درکشور باشیم.
این کارشناس مالیاتی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت ثبت این شرکت‌ها برعهده چه ارگان و سازمانی است، عنوان کرد: مسئولیت ثبت این شرکت‌ها به قوه قضائیه بر می‌گردد.
سیاوش غیبی پور کارشناس مالیات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، دراین باره گفت: شناسایی شرکت‌های صوری درسال ۹۳ و ۹۴ به اوج خود رسید، این درحالی است که در دوسال اخیر ثبت این شرکت‌ها به حداقل رسیده است.
وی با اشاره به اینکه درسال جاری نگرانی از ثبت این شرکت‌ها کمتر می‌شود، افزود: در چرخه مالیاتی فاکتور این شرکت‌ها بسیار سخت شده و به راحتی نمی‌توان این شرکت‌ها را دایر کرد.
این کارشناس مالیاتی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ قانون آخرین تغییرات ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین مصادیق جرم مالیاتی اجرایی شده،اظهارداشت: با اصلاحیه ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی تغییر می‌کند.
انتهای پیام/