دریافت مالیات از سپرده های بانکی چه زمانی عملیاتی می شود ؟/تمرکز بر سپرده های بالای 500 میلیون تومان

به گزارش  خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دریافت مالیات  از سپرده های بانکی از نمونه طرح هایی به شمار می رود که اخیر بر سر زبان ها افتاده است.

اگرچه برخی از کارشناسان و صاحب نظران این شیوه از سرمایه گذاری(سپرده گذاری در بانک) را ساده ترین و غیر حرفه ای ترین روش سرمایه گذاری تلقی می کنند اما کم نیستند افراد و گروه ها و حتی کارشناسانی که معتقدند یکی از کم ریسک ترین و مطمئن ترین روش ها برای کسب سود به همین ساز و کار معطوف می شود،لذا احتمالا این روش ساده و به اصطلاح بی دغدغه،در آینده با شرایط خاصی همراه شود.

فرخ هرندی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به لزوم به جریان افتادن سرمایه یا همان سپرده های مردمی در حوزه های کار و تولید،اظهار داشت:بدون تردید،تزریق سرمایه های مردمی به بانک ها و در قالب سپرده ها از مولفه های تاثیرگذار در بقای بانک ها به شمار می رود اما این امر نافی توجه جدی به حوزه های کار و تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز آن ها نیست و قطعا با هدایت بخشی از سرمایه های متمرکز شده در بانک ها به سمت مراکز صنعتی و تولیدی و عرصه های اشتغالزا، طراوت و شکوفایی فزاینده تری در اقتصاد کشور جاری و ساری خواهد شد.

وی افزود:دریافت مالیات از سپرده های مذکور از نمونه ایده هایی است که با اجرایی شدن آن، هدایت سرمایه های اشاره شده به عرصه هایی که تشنه نقدینگی و سرمایه هستند تقویت خواهد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:البته آنچنان که در گزارشات رسانه ها منعکس شده،در گام نخست سپرده های بالای 500 میلیون تومان مشمول این طرح می شوند و سرمایه گذاری های خُرد در قالب این طرح نمی گنجند.

هرندی گفت:در ارتباط با جزئیات این طرح،اطلاعات چندانی در دسترس نیست،لذا به احتمال بسیار زیاد اجرایی شدن آن می تواند تغییراتی را در رفتار سپرده گذاران ایجاد نماید و به تبع با فاصله گرفتن از شیوه کنونی،ممکن است تعدادی از سرمایه گذاران نسبت به خروج سپرده های خویش از بانک ها مبادرت ورزند.

وی افزود:برخی معتقدند با اجرایی شدن طرح مذکور،بانک ها با چالش های عدیده ای مواجه خواهند شد،اما به نظر بنده با عنایت به توجه دولت به سپرده های بالای 500 میلیون تومان و معافیت سپرده های پایین تر از شمول دریافت مالیات،شوک چندان تاثیرگذاری به بانک ها وارد نخواهد شد.

بن بستی که دیوار بلند رکود در مسیر شکوفایی اقتصادی ایجاد کرده است

حمید رضا نائینی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  با اشاره به لزوم رفع رکود و تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی عنوان کرد:به اعتقاد بنده به جای پرداختن به موضوعاتی همچون اخذ مالیات از سپرده های بانکی بالای 500 میلیون تومان باید در جهت رفع رکود تدابیر کاربردی،سازنده و موثر اتخاذ شود و در صورت حصول این امر،همچون آبی که مسیر حرکتی خود را به هر طریق ممکن می یابد،سرمایه ها و سپرده های نقدی نیز به سمت  عرصه های سود آور که برای اقتصاد کشور مثمر ثمر است هدایت خواهند شد.

وی افزود:باید ریشه یابی شود به چه دلیل مردم به تزریق سرمایه و نقدینگی خود به سوی بانک ها علاقه نشان می دهند.

نائینی گفت:وقتی ریسک سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی بالا  و فضای تولید نامناسب است،  واردات بی رویه ، تولیدِ کالا و عرضه آن را تحت الشعاع قرار می دهد و بسیاری از اصناف و واحدهای تولیدی ناچار به خاتمه دادن به فعالیت های خود می شوند،به تبع افزایش سپرده گذاری های بانکی دور از انتظار و غیر منتظره نخواهد بود.

بدون تصویب و تایید مجلس،امکان اجرای طرح وجود ندارد

مریم اکبرزاده،کارشناس اقتصادی با اشاره به مطرح شدن مباحثی در خصوص احتمال اخذ مالیات از سپرده های سنگین بانکی گفت: در مقام نظریه پردازی،مسائِلِ متعددِ بسیاری مطرح می شود که لزوما تمامی آنها جنبه اجرایی پیدا نمی کند.

وی افزود:طرح مذکور نیز از این قاعده مستثنی نیست و قطعا اجرایی شدن آن مستلزم تصویب و تایید مراجع ذیربط و بالا دستی خواهد بود.

کارشناس اقتصاد گفت:تا زمانی که مجلس شورای اسلامی،طرح  اشاره شده را مصوب نکند،اجرای آن مُیَسَر نخواهد شد و از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که اجرایی شدن چنین موضوعاتی،بدون تامین پیش نیازهای مقتضی و فراهم ساختن بستر مناسب،محکوم به شکست خواهد بود.

وی افزود:نخستین ضرورت برای اجرایی شدن این طرح به مجاب ساختن بانک ها برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور معطوف می شود و در صورت امتناع برخی بانک ها از این امر،قطعا فضای نابرابری ایجاد می شود که اقتصاد و نظام بانکی را توامان با یکدیگر متضرر خواهد ساخت.

اکبرزاده در خاتمه یادآور شد:قطعا دولت نیز چنین ملاحظاتی را مد نظر قرار می دهد زیرا ریسکِ ورودِ به چنین طرح هایی و اجرایی شدن آن آنچنان بالا است که هر گونه ناپختگی و بی تدبیری در آن،می تواند اقتصاد کشور را با چالش های عدیده ای مواجه سازد که عبور از آن به سادگی مُیَسَر نخواهد شد.

انتهای پیام/