وی تأکید کرد: از نخستین روزهای انقلاب اسلامی که در کسوت دادستان و رئیس کل دادگستری در 6 استان یا به عنوان قاضی و همچنین رئیس ثبت احوال کشور و رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور سال‌ها مورد اعتماد مسئولان و مردم قرار گرفته‌ام همواره از خدا خواسته‌ام که توفیق خدمت به مردم و نظام را به من بدهد.
آوایی تصریح کرد: مهمترین ویژگی برنامه کاری بنده در صورت رأی اعتماد شما نمایندگان، تلاش برای ارتقای کارآمدی و اثر بخشی وزارت دادگستری در راستای اهداف نظام خواهد بود که این امر در 3 راهبرد اساسی تعیین شده است.
وزیر پیشنهادی دادگستری نخستین راهبرد اساسی خود را تشکیل رابطه میان دولت و قوای دیگر عنوان کرد و گفت: اختلاف میان سه قوا قطعا نشانه پویایی نظام بوده و اجتناب ناپذیر است اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که این مشکل در ظرف زمان و مکان مناسب مدیریت نشده و به بحران تبدیل شود.
وی افزود: این روزها در همه نهادهای مبتنی بر مردم سالاری اصطکاک میان قوا با ساز و کار مناسب مدیریت شده و موجب تعالی جامعه می‌شود.
آوایی بیان داشت: در جمهوری اسلامی ایران نیز این وضعیت میان قوا طبیعی بوده و قانون اساسی برای رفع این اصطکاک علاوه بر اختیارات مقام معظم رهبری در بند 7 اصل 110 ساز و کار مناسب تبیین کرده که اگر به درستی ایجاد شود این اصطکاک از میان خواهد رفت.
وزیر پیشنهادی دادگستری دانش‌محوری و توجه ویژه به پژوهش را در وزارت دادگستری از دیگر راهبردهای خود در وزارت دادگستری دانست و گفت: امور قضایی نیازمند مسائل علمی و پژوهشی است تا مشکل مردم به درستی حل شود لذا در این رابطه از نظرات حقوقدان‌ها، فقها و جامعه‌شناسان و ... به خوبی استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: برای اثربخشی بیشتر وزارت دادگستری باید آن را از منظر علمی برای توسعه حقوق، ارتقای آگاهی‌های مردم از حقوقشان و همچنین از ترویج حقوق شهروندی استفاده کرده و آن را ارتقا بخشید.
آوایی با اشاره به اینکه باید اثربخشی حقوقی را در حوزه سازمان تعزیرات هم ادامه داد، اظهار داشت: این امر برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است زیرا بهینه‌سازی سازمان تعزیرات با توجه نیاز امروز کشورمان بسیار مهم و اثرگذار است.
وزیر پیشنهادی دادگستری تأکید کرد: مرزبندی میان جرم و تخلف و همچنین اصلاح قوانین مقطعی فرایند رسیدگی به پرونده‌ها با تدبیر و یکپارچه سازی آیین‌نامه در کنار به کارگیری وسایل هوشمند و الکترونیک از دیگر محورهای بنده در دولت دوازدهم است.
وی تصریح کرد: تقویت میان قوای سه گانه باید بر اساس اخلاق مداری، قانون انجام شود.
آوایی در ادامه افزود: تبدیل قانون‌گرایی به هنجاری در جامعه، پیشنهاد لوایح قانونی مناسب، ایفای وظایف وزارت دادگستری، تقویت و واسپاری وظایف وزیر دادگستری، خصوصی‌سازی در حیطه وظایف ابلاغ شده، بهبود معیشت قضات، برون رفت از تعدد پرونده‌ها، ارتقای حقوق زنان و کودکان، مبارزه با فساد و همچنین رفع سوءتفاهم بین‌المللی درباره حقوق بشر ایران از دیگر برنامه‌های بنده خواهد بود.
وزیر پیشنهادی دادگستری تأکید کرد: تحقق این اهداف با حمایت سران قوا، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی رتبه میسر خواهد بود.
وی با اشاره به سوال برخی نمایندگان در رابطه با شوراهای حل اختلاف نیز گفت: این شوراها از ضرورت‌های موجود در کشور است که تاکنون روندآنها تکاملی بوده است، در بحث اعتبارات شوراها نیز مجلس محبت بیشتری داشته و بنده نیز سعی می‌کنم با تخفیف اعتبارات به شوراها عملکرد آن را ارتقا بخشم.
آوایی در پایان در واکنش به انتقاد یکی نمایندگان در رابطه با کمبود پزشکی قانونی خاطر نشان کرد: ضمن درک کامل این مشکل بیان شده به مدد الهی بر حسب وظیفه این مشکل را حل خواهم کرد.
انتهای پیام/