خانم سمر گفت این تحقیق ملی به خاطر این نیست که علیه حکومت یا نهادهای امنیتی و دولتی یا مسؤولیت حکومتی موضوع‌گیری شود، اما به هدف آن است تا یک قشر آسیب‌پذیر که قربانیان جنگ اند، بدون درنظرداشت مسایل قومی و زبانی بررسی شده به آن رسیده‌گی صورت گیرد.
خانم ثمر گفت به خاطر تامین عدالت، اگر حکومت‌ها توانایی نداشته باشند یا نخواهند، دادگاه بین‌المللی می‌تواند در جرایم جنگی مداخله کند و نیاز است ما از محکمل جزایی بین‌المللی استفاده کنیم تا در قضایی داخلی افغانستان که توان‌مندی حقوقی و قضایی به وجود نیامده، با جرایم جنگی و حقوق بشری برخورد کند.
این در حالیست که افغانستان در چهار دهۀ اخیر شاهد خونین‌ترین جنایت‌های جنگی و ضد بشری بوده و فجایع مرگ‌بار با شیوه‌های متفاوت و از آدرس‌های متفاوت هنوز هم ادامه دارد.
اما شکایت‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که با شماری از افرادی که مرتکب جنایت جنگی شده‌اند، برخوردی صورت نمی‌گیرد و حتا مورد حمایت و معافیت نیز قرار می‌گیرند.
از جانبی، به اساس آمار یوناما، از سال ۲۰۰۹ به این طرف ۷۷ هزار نفر از افراد ملکی به دلایل مختلف جنگی و امنیتی در افغانستان کشته شده‌اند.
با این حال، سیما سمر گفت نیاز است تا مردمی که مجبور به بی‌جاشدن(در جریان جنگ‌ها) می‌شوند، تمام حقوق‌شان اعاده شود و دولت مکلف است تا حقوق‌شان را اعاده نماید.
نمایندۀ یوناما نیز گفت که میزان پاسخ‌گویی به جنایت‌های جنگی از طرف عوامل دخیل وجود ندارد و جبران خساره نیز بسیار اندک است.
دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی شدیدش را حمله‌های گروه‌های خاص مذهبی و قومی در افغانستان، به ویژه حمله‌های اخیر توسط گروه داعش در میرزا اولنگ ولایت سر پل اظهار داشت.
انتهای پیام/