بر اساس مصوبه ای شماره 5 جلسه مورخ 14 سرطان 1396، کابینه حکومت وحدت ملی ، وزرای عدلیه، داخله، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، مکلف شده بودند که به ریاست معاون رئیس جمهور بعد از مشوره با جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را بررسی کنند.
در جلسه ای که به همین منظور در تاریخ 27 سرطان1396 تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور و اشتراک اعضای موظف برگزار شده بود به کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی وظیفه سپرده شده بود که نظریات خویش را در مورد طرح این قانون، به صورت مکتوب ارائه نمایند.
جلسه ای امروز، به منظور بررسی نظریات توحید شده جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، در دفتر معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد.
اعضای جلسه، پیشنهادات جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را مورد به مورد، بررسی کرده و آن را در طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات تطبیق کردند.
پس از بررسی مفصلی که در مورد نظریات پیشنهادی جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر صورت گرفت، به وزارت عدلیه هدایت داده شد که پس از تنظیم اصلاحات مطرح شده در متن، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را به منظور طی مراحل نهایی، به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.
انتهای پیام/