به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نتایج پایش ملی محیط کسب وکار ایران که طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در زمستان 1395 عدد شاخص ملی کسب وکار 5.83 بوده که اندکی بهتر از فصل پاییز همان سال است.
براساس این پایش، نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار است. عدد 5.83 که برای وضعیت شاخص ملی کسب‌وکار در فصل چهارم سال گذشته محاسبه شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در پاییز 1395 (با میانگین5.86) بوده است.
همچنین این شاخص در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه پارسال یعنی زمستان 1394 (با میانگین 6.00) نیز کمی مساعدتر شده است.
برابر این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در زمستان 1395، از 1382 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی جمع‌آوری‌شده و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.
براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، کماکان مهمترین مانع در محیط کسب وکار کشور بوده است.
همچنین، موانع اداری کسب و کار، رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار و رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی، سایر موانع در محیط کسب و کار کشور بوده اند.
برپایه این گزارش، استان‌های گلستان، اردبیل و قم به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های همدان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها در این فصل ارزیابی شده‌اند.
فصل زمستان، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با دو بخش صنعت و خدمات نامناسب‌تر ارزیابی شده و در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز رشته فعالیت «املاک و مستغلات» و رشته فعالیت «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» نیز به ترتیب بدترین و بهترین محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته اند.
این دومین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس روش توسعه‌یافته مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس و با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» ارائه می‌کند.
انتهای پیام/