به موجب این مصوبه؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذیربط ارائه نماید.
ماده 14 - بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند غیر عامل در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند.
ماده 15 - دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن و ... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوطه را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 16 - دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت‌های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده‌اند، حمایت‌های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذیصلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به عمل آورند.
بخش هفتم - مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا
ماده 17 - دولت موظف است همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد.
ماده 18 - به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حداکثر 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر 6 ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش نماید.
ماده 19 - وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش نمایند.
ماده 20 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت‌های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهند که اینگونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند.
ماده 21 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند.
انتهای پیام/