بر این اساس شکایت رسمی بانک مرکزی از مسئولان آن صندوق نزد دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد مطرح شده و برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن با استانداران و دستگاه های انتظامی و قضایی در استان های لرستان و خوزستان مکاتبه شده است.
همچنین مسئولان آن صندوق با اصرار بر رویه غیرقانونی و ناصواب، تعداد شعب و دامنه فعالیت غیرمجاز خود را به استان‌های همجوار (استان خوزستان) گسترش داده و با سپرده‌پذیری از مشتریان جدید، سرمایه افراد بیشتری را که عموماً از اقشار محروم جامعه می باشند با مخاطره روبه‌رو کرده اند.
با توجه به تخلف محرز مسئولان صندوق در راه اندازی غیرمجاز شعب متعدد، بانک مرکزی علاوه بر اعلام شکایت رسمی از مسئولان صندوق در دو نوبت طی تاریخ های ۱۰ خرداد و ۴ تیرماه نزد دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد، مکاتبات متعددی با استانداران محترم و سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط (دستگاههای انتظامی، قضایی) در استان های لرستان و خوزستان برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن انجام داده است.
قابل تاکید است مطابق بندهای (الف و ب) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی توسعه و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فعالیت نهادهای پولی تحت عناوین مختلف از جمله صندوق قرض الحسنه، بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بنابراین مؤسساتی که خارج از ضوابط مقرر و با سوء مدیریت به امر واسطه‌گری وجوه و فعالیت بانکی مبادرت می ورزند، شرایط مخاطره آمیزی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد می‌کنند که در برخی مواقع، زمینه ساز بحران بوده و هزینه های زیادی را به اقشار مختلف جامعه و نظام تحمیل می‌کنند.
انتهای پیام/