به موجب ماده 3 این لایحه در اجرای مفاد این قانون نظارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف‌اند بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با تجمیع تمامی واحد‌های سازمان که در ذیل احکام این قانون قرار می‌گیرد، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاتر مقام دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی (اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبور داری و خوراک دام و طیور و بیماری‌ها و آفات مرتبط با این موارد)، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت نمایند:
الف – حفاظت ( ازجمله شناسایی، نگهداری، پایش و احیا) و ثبت منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن‌ها
ب – نظارت بر بهره‌برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره‌برداری ژنتیکی در دستگاه های مربوط
پ – استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین‌المللی
ت – ارتقای آگاهی‌های عمومی و دانش تخصصی مربوط
ث - شناسایی عوامل تهدید کننده و پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
ج – حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه حفاظت، ثبت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیکی
همچنین به موجب تبصره ماده 3 در اجرای این قانون مقام معظم رهبری صلاحیت دار در مراجع و مجامع بین‌المللی جهت استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران تأیید خواهد شد.
همچنین نمایندگان خانه ملت ماده 4 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب این ماده به منظور سیاست گذاری کلان و انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی موضوع ماده 3 در حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه های متولی قرار گیرد شورای هماهنگی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری، صنعت ، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس جهاد دانشگاهی تشکیل می شود.
به موجب تبصره یک این ماده مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزیران عضو شورا و تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
همچنین به موجب تبصره 2 این ماده محل استقرار دبیرخانه و نحوه برگزاری این جلسات توسط شورا تعیین می‌شود.
انتهای پیام /