وی با اشاره به اینکه قرار بود سال گذشته جدول 14 به پژوهش کمک کند خاطر نشان کرد: متاسفانه این جدول تحقق نیافت.
احمدی در ادامه با بیان اینکه در سال 95 اعتبارات پژوهشی در کل کشور عددی بالغ بر هفت هزار و 500میلیارد تومان بود تصریح کرد: این رقم در حالی درصد سهم پژوهش از کل درآمد ناخالص ملی را به زیر نیم درصد می رساند که باتوجه به قانون برنامه و سیاست کلان دولت این رقم باید از نیم درصد به یک درصد برسد.
معاون پژوهشی وزارت علوم بیان کرد: این جدول به تجهیز دانشگاها، کمک به آزمایشگاه و مراکز فناوری اختصاص دارد و تاکنون هیچ اعتباری از این جدول به طرح‌های پژوهشی اختصاص داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات پژوهشی که برای مراکز پژوهشی در نظر گرفته می‌شود معمولا صرف امور جاری می‌شود اظهار داشت: با تخصیص اعتبارات این جدول این مراکز دیگر بهانه‌ای در زمینه کمبود اعتبارات نخواهند داشت.
احمدی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته امیدواریم دولت اعتباراتی اختصاص یافته در این جدول را پیش بینی و عملیاتی کند اظهار داشت: این امر در سال95 عملیاتی نشد و در سال96 هم هرچند در لایحه بودجه دولت پیش‌بینی و در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب شده بود ولی متأسفانه در صحن مجلس رأی نیاورد که این امر لطمه بزرگی به بخش پژوهش وارد میکند.
انتهای پیام/