ملکشاهی تصریح کرد: این حساسیت‌ها به جا است و با توجه به تصویب کلیات آن، اکنون حساسیت‌ها بیشتر بر روی جزئیات متمركز شده و با حضور نمایندگانی از سوی قوه قضاییه، دولت و نیروی انتظامی در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می‌شود.
وی با بيان اينكه اختلاف نمایندگان امروز در صحن بر روی مناسب نبودن جای تبصره 5 در اين طرح بود، افزود: در این تبصره اعلام شده بود که معتادان باید مداوا شوند و نظر مجلس بر اعلام اين امر به صورت کلی است.
نماینده مردم کوهدشت بیان داشت: مشکل بعدی این طرح آن بود که متهمان به دو دسته تقسیم شده بودند، کسانی که مرتکب جرم شده‌اند و بايد به آن‌ها کمک بیشتری شود و دسته دیگر هم افرادی كه از این پس دست به ارتکاب جرم می‌زنند، مجلس نظرش بر تجميع این افراد بود لذا با ارجاع مجدد طرح به کمیسیون موافقت شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشت: فردا ساعت 7 صبح در کمیسیون اشکالات این طرح را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ملکشاهی با اشاره به واکنش‌ها و برداشت‌های اشتباه افكار عمومی نسبت به اين تبصره و القای توزیع مواد مخدر از سوی دولت، گفت: برداشت مردم نسبت به مصوبه این طرح اشتباه بود اما كميسيون حقوقی و قضايی با پیشنهاد حذف این مصوبه به دليل آنكه بايد اين موضوع در قالب يك لايحه ذكر می‌شد، موافقت کرده است.
وی با بيان اينكه به هیچ عنوان در این طرح بیان نشده بود که دولت باید مواد مخدر ميان معتادان توزیع کند بلکه مداوای آن‌ها را بر عهده تشخیص پزشک قرار داده بود، خاطرنشان كرد: در حقیقت براساس تبصره 5 قرار بود به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و قطع رابطه معتادان با قاچاقچیان و اينكه دولت برای جلوگيری از آسيب‌های اجتماعی از طريق شناسايی معتادان در دو سال نيازهای آن ها را به نحو صحيح تأمين كند.
انتهای پیام /