در ذیل این گزارش تلاش می شود دغدغه های اصلی این وزارتخانه و الزامات و ضروریات مدیریتی وزیر متبوع در مجموعه اشاره شده مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد.
منصور نجاتی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش تعیین کننده وزارتخانه مذکور در پیشبرد اهداف کلان و برجسته اقتصادی کشور اظهار داشت: حوزه فعالیتی وزارتخانه اشاره شده بسیار گسترده و فراخ است و به اعتقاد بنده هر یک از عناوین فوق همچون صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه ای مستقل را می طلبد.
وی افزود: البته مباحث و زمزمه هایی از احتمال تفکیک و اِعمال تغییر در ساختار وزارتخانه مذبور به گوش می رسد که احتمالاً در آینده ای نزدیک، نسبت به حصول و تحقق آن تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: به هر ترتیب فارغ از تغییرات احتمالی آینده در ساختار این وزارتخانه، احتمال عدم حضور نعمت زاده (وزیر فعلی صنعت) در این مجموعه بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته و این گمانه زنی ها با اظهار نظر وزیر مذکور مبنی بر عدم حضورش در دولت، پررنگ تر شده است.
نجاتی گفت: فارغ از این مباحث، حضور وزیری هوشمند، مدیر، مُدَبر، پرتلاش و کاردان در رأس هرم مدیریتی این وزارتخانه ضرورتی است که در صورت توجه به آن روند حل و فصل بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادیِ کشور تسهیل و تسریع خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در این میان ویژگی های وزیر صنعت نقش بسزایی در آینده و سرنوشت اقتصاد کشور ایفاء خواهد کرد و قطعاً کارآمدی حداکثری مدیریت این مجموعه، آینده و چشم انداز روشن اقتصادی کشور را تضمین خواهد کرد.
وی افزود: ابتدا به ساکن اصلی ترین دستور کار و هدف وزیر صنعت باید بر تلاش برای مهار واردات بی رویه متمرکز و استوار شود که قطعاً در صورت حصول این امر، بنیه اقتصادی کشور در عرصه های تولید و خودکفایی تقویت خواهد شد.
نجاتی گفت: در صورت کنترل واردات، بستر دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی، تعطیل و ورشکسته شده اند و بسیاری از مجموعه هایی که در شرایط موجود به فعالیت خود ادامه داده اند نیز به تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت های تولیدی مبادرت ورزیده اند.
وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در ظهور و بروز این عارضه (تعطیلی برخی کارخانجات و مراکز تولیدی) را باید در واردات افسار گسیخته و بی رویه جستجو کرد که در میان مدت و بلند مدت به‌صورت آرام و تدریجی کمر صنعت کشور را می شکند.
نجاتی گفت: طرح این موضوع به معنای تعطیلی قطعی و صد درصدی واردات نیست و اساساً چنین امری امکان پذیر نخواهد بود زیرا در برخی اقلام و محصولات موردنیاز، امکانات صنعتیِ کشور جوابگوی ساخت و تولید آن ها نیست و از سوی دیگر واردات به‌صورت بالقوه می تواند زمینه رقابتی تر شدن فضا در حوزه تولید و صنعت را به نحو شایسته ای فراهم سازد شود که البته تحقق این امر، مستلزم اِعمالِ نظارت دقیق ، هوشمندانه و ظریف است، در غیر این‌صورت شاهد تحمیل خسارتی جدی به صنعت، تولید و اقتصاد کشور خواهیم بود.
مسعود نوبهار، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی در حصول حداکثری توفیقات اقتصادی گفت: سامان یافتن و شکوفایی اقتصاد کشور، بدون همسویی و همیاری بین دستگاهی و میان بخشی میسر نخواهد شد.
وی افزود: پویایی و بالندگی اقتصادی کشور با اتکای به یک یا دو نهاد یا وزارتخانه محقق نخواهد شد و برای دستیابی به چنین توفیقی باید تمامی دستگاه های ذی‌ربط اعم از دولتی و حکومتی در این راستا گام بردارند.
نوبهار عنوان کرد: تمامی آحاد مردم و حتی دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در کسب موفقیت های اقتصادی به سهم و نوبه خود اثرگذار خواهند بود و با چنین اوصافی حضور وزیری که قادر به تعامل حداکثری با دستگاه ها و نهادهای فعال کشوری باشد، ضرورتی است که در فقدان و خلأ آن، شانس موفقیت به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
مصطفی آل احمد، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با بیان لزوم رفع موانع موجود برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد گفت: تمامی کشورهای توسعه یافته جهان با تکیه و اتکای به ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی، مسیر شکوفایی اقتصادی را پیموده اند و قطعاً پیمایش صحیح و قاعده مند این مسیر ، بدون لحاظ کردن بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: با چنین اوصافی، انتظار می رود رئیس جمهور ، فردی را به عنوان سکاندار این وزارتخانه بزرگ انتخاب نماید که به مشارکت بخش خصوصی ایمان و باور داشته باشد.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: برای حصول توفیقات هر چه بیشتر، توجه به ضروریات دیگری همچون بازبینی در قوانین و زدودن پیچیدگی های قانونی با هدف نقش آفرینی مؤثرِ بخش خصوصی نیز الزامی به نظر می رسد که امید است مد نظر دستگاه های ذی‌ربط و فرادستی قرار گیرد.
انتهای پیام/