وی با بیان اینکه در حال حاضر کیفرخواست «اسماعیل - ج» قاتل آتنا اصلانی نسبت به قتل پس از تکمیل تحقیقات در پارس آباد صادر شده است، به بخش‌های مختلف این پرونده اشاره کرد و گفت: یک بخش از این پرونده مربوط به سرقت اموال و قتل این کودک است که تحقیقات آن در بازپرسی صورت گرفته و کیفرخواست صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به بخش دیگر این پرونده که به اتهام تجاوز به عنف اختصاص دارد، تصریح کرد: بازپرس نمی‌توانست به این بخش ورود کند و باید این اتهام برای انجام تحقیقات مستقیما در دادگاه مطرح می‌شد، لذا این بخش به همراه کیفرخواست صادر شده برای قتل، به دادگاه کیفری یک مرکز استان اردبیل فرستاد شد.
حجت الاسلام قاصدی گفت: در حال حاضر این بخش از پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اردبیل به ثبت رسیده تا تحقیقات آن مستقیما در دادگاه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در زندان مرکزی اردبیل محبوس و نگهداری می‌شود، از انتخاب وکیل تسخیری برای وی در راستای توجه به قانون خبر داد و گفت: زمانی که تحقیقات این بخش از پرونده هم کامل شود در اولین فرصت دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و محاکمه انجام خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل علت کمی معطل شدن پرونده در دادگاه کیفری یک را در نظر گرفتن زمان برای تکمیل تحقیقات بخش تجاوز به عنف اعلام کرد و افزود: دادگاه می‌توانست برای آن بخشی که کیفرخواست صادر شده وقت رسیدگی تعیین کند؛ اما تحقیقات یک بخش دیگر از پرونده که مربوط به تجاوز به عنف است و جرم مستقل جداگانه‌ای محسوب می‌شود هنوز انجام نشده و دادسرا راسا نمی‌توانست تحقیقات مقدماتی در این زمینه را انجام دهد؛ لذا بهتر است که بعد از تکمیل شدن این بخش، وقت رسیدگی برای هر دو موضوع تعیین و جلسه دادگاه تشکیل شود تا به هر دو جرم با هم رسیدگی شود.
حجت الاسلام قاصدی بُعد دیگر این موضوع را هم مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در قانون برای تعیین وقت رسیدگی یکسری مسائل باید رعایت شود و بر این اساس، یک فرصت چند روزه‌ای در زمان ابلاغ به متهم داده می‌شود تا او فرصتی برای دفاع داشته باشد که این موارد قانونی بایستی لحاظ شود، ولی احتمالا تا حداکثر 10 روز دیگر جلسه محاکمه برگزار می‌شود.
وی در مورد اجرای حکم قاتل آتنا اصلانی نیز گفت: این پرونده از دو بخش قتل و تجاوز تشکیل شده است که مطابق قانون برای اتهام تجاوز مجازات اعدام و برای قتل قصاص بايد درنظر گرفته شود که اجرای قصاص به درخواست اولیای دم بستگی دارد. اگر بحث قصاص مطرح باشد اولیا باید تفاضل دیه را پرداخت کنند، ولی اعدام وی با مشکل پرداخت تفاضل دیه مواجه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در اجرای قانون تعارفی نداریم، تصریح کرد: همانطور که وفق دستور ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت مطالبه جدی مردم سرعت و دقت را در این پرونده در نظر داشتیم، در اجرای این حکم نیز با قاطعیت عمل خواهیم کرد منتهی باید مقررات قانونی حتما رعایت شده تا متهم به اشد مجازات قانونی برسد.
انتهای پیام/ح