به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گزارش ندادن کودکآزاری جرم است. این موضوعی است که روز گذشته مورد تاکید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی قرار گرفت؛ تاکیدی که می‌تواند تا حدی بی‌‌‌اعتنایی نسبت به آسیب نگران‌کننده کودکآزاری را کاهش دهد.
این مساله به‌ویژه اکنون و پس از اتفاقات تلخی که در چند هفته اخیر رخ داده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. خبرهای تلخی مبنی بر ربودن و قتل آتنا اصلانی، آزار کیمیا توسط ناپدری، موارد کودک‌ربایی و مرگ دردناک پریا که همین اخیرا رخ داده، حساسیت‌ها نسبت به بروز کودکآزاری را دوچندان کرده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد اغلب کودکآزاریها در خانواده رخ می‌دهند، حال آنکه برخی شهروندان لزومی نمی‌بینند وقتی پدر و مادری در حال آزار فرزند خود هستند، این موضوع را گزارش دهند. این در حالی است که براساس قانون گزارش ندادن کودکآزاری جرم است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درباره لزوم اطلاع دادن کودکآزاری به مراجع ذیربط گفت: «در بحث قانون، مصوبات سال1381 مجلس وجود دارد. در این قانون عنوان شده است که کودکآزاری یک جرم عمومی است، نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حتی اگر کسی از کودکآزاری اطلاع داشته باشد و به مراکز مربوطه اطلاع ندهد مجرم محسوب می‌شود. این موضوعات باید به مردم اطلاعرسانی شود، چراکه برخی فکر می‌کنند اگر کودکآزاری همسایه را اطلاع دهند مراجع می‌گویند به شما و ما ارتباطی ندارد. در حال حاضر یک لایحه در مجلس وجود دارد که بسیار مترقی‌تر از قانون سال 1381 است که اگر تصویب شود دست بهزیستی و متولیان این موضوع را بیشتر باز می‌کند.
کمبود قانونی آن‌چنانی برای ورود به این مبحث وجود ندارد.» در کشور‌های آلمان، سوئد و اسپانیا، کودک‌آزارانی که بیش از 25سال سن داشته باشند در صورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. واقعیت آن است که بعد از اتفاقات دردناک اخیر، افراد جامعه باید با مساله کودکآزاری هوشیارانه‌تر برخورد کنند و خود را در قبال حفظ جان و آرامش روحی کودکان مسئول بدانند و نباید به‌دلیل تفکرات نادرست خود مبنی بر ایجاد دردسر قانونی برای آنها از این کار سر باز زنند. واقعیت تلخی است، اما در صورت بروز هرگونه مشکل برای کودک در معرض آسیب، فرد مطلع اگر بیشتر از کودک‌آزار مقصر نباشد کمتر نیست!
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بخش مهمی از اقدامات در زمینه کاهش میزان کودکآزاریها آگاه‌سازی قضائی مردم است. آنها باید بدانند کودکآزاری در قانون «چهاردیواری، اختیاری» نیست. مردم باید ظرفیت‌های قضائی در رابطه با این موضوع را بدانند و اگر موردی مشاهده شد به مراجع قضائی، پلیس و شماره تماس123 اطلاع دهند. حبیب‌ا... مسعودی‌فرید افزود: کودکان در سنین گوناگون به آموزش‌های گوناگونی نیاز دارند. اینکه در چه موقعی باید به پدر و مادر یا پلیس اطلاع دهند یا با 123 تماس بگیرند. همچنین والدین نیز در سنین مختلف فرزندانشان به آموزش‌های مختلفی نیاز دارند تا بیشتر مراقب باشند. هرچه سن کودک بالاتر می‌رود نقش بیشتری می‌تواند ایفا کند و نقش پدر‌و‌مادر کمرنگ‌تر می‌شود. او با بیان اینکه مطالعه ملی در رابطه با کودکآزاری وجود ندارد، گفت: سال گذشته از حدود 700هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی حدود 160هزار تماس (5/8درصد) در رابطه با کودکآزاری بوده است.
این آمار نسبت به سال قبل تفاوت معنی‌داری نداشته، البته احساس می‌شود میزان شناسایی، افزایش یافته است. مسعودی‌فرید اظهار کرد: کشور و به‌ویژه سازمان بهزیستی در حوزه پرداختن به مسائل کودکان به‌خصوص بحث آسیب‌های اجتماعی کودکان و کودکآزاری و مداخلات اجرایی، در منطقه پیشروست. برای مثال، یکی از وظایف اورژانس اجتماعی که امروز با 245 مرکز در کشور فعال است، پرداختن به کودکآزاری است و تا پایان سال این 245مرکز به بالغ بر 350مرکز می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد کشور به موضوع کودکآزاری بسیار توجه کرده است. او ادامه داد: همین که رسانه‌ها، فعالان اجتماعی، فعالان حوزه کودک و عموم مردم در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع این‌قدر حساس هستند و یک مورد از آن در شبکه‌های اجتماعی تا این اندازه توانسته احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، نشان می‌دهد مردم به‌راحتی از این موضوع عبور نمی‌کنند و کسی نمی‌گوید به ما ربطی ندارد. این حساسیت مردم یک سرمایه است و این سرمایه باید تبدیل به اقدام و عمل شود.
یک حقوقدان و فعال حقوق کودکان در گفت‌و‌گو با «آرمان» با اشاره به لزوم افزایش حساسیت جامعه نسبت به مساله کودکآزاری می‌گوید: کودکآزاری جرمی عمومی است و هر فردی اگر در کودکآزاری ذینفع نباشد، می‌تواند آن را به مراجع مربوطه اطلاع دهد. همسایه، اقوام یا یک انسان غریبه در خیابان در صورت مشاهده کودکآزاری می‌تواند آن را به دادستانی اعلام کند و دادسرا به‌عنوان مدعی‌العموم باید به این ادعا رسیدگی کند. مونیکا نادی می‌افزاید: اینکه تا چه میزان کودک‌آزاری‌های اعلام‌شده که از طریق این روش‌ها به مراجع قضائی اعلام می‌شوند واقعیت دارند و رسیدگی می‌شوند یا نه، موضوعی جداگانه است، اما اطلاع ندادن کودکآزاری جرم محسوب نمی‌شود. درواقع در متن لایحه تدوین‌شده توسط قوه‌قضائیه درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، عدم اطلاعرسانی کودکآزاری جرم تلقی شده بود، اما در متن لایحه ارسالی دولت به مجلس این ماده از آن حذف شده بود و تاکید لایحه بر جرم عمومی بودن کودکآزاری بود. بنابراین در حال حاضر فردی که کودکآزاری را اطلاع ندهد مجرم نیست. او تاکید می‌کند: حتی اگر اطلاع ندادن کودکآزاری جرم محسوب نشود، این موضوع نیاز چندانی به جرم‌انگاری ندارد و یک تکلیف برعهده تمام افراد نیست. افراد جامعه باید با فرهنگسازی و ارائه آموزش نقش خود را در این زمینه باور کنند و مسئولیت اطلاعرسانی کودکآزاری را بپذیرند. در این صورت می‌توان بر کاهش میزان کودکآزاری در جامعه تاثیر گذاشت. نادی خاطرنشان می‌کند: از لحاظ قانونی افرادی که کودکآزاری را به مراجع ذیربط اطلاع می‌دهند شاکی محسوب نمی‌شوند تا کسی بعدا بتواند از آنها اعاده حیثیت کند، مدعی آنها شوند یا مرجع قضائی بابت این کار از آنها معترض شود. به‌دلیل آنکه این جرم یک جرم عمومی است و در صورت بروز کودکآزاری درواقع جرمی علیه مصالح عمومی جامعه اتفاق افتاده است.
او می‌گوید: متاسفانه گاهی برخی ماموران اورژانس اجتماعی نیز این اشتباه مصطلح را تکرار می‌کنند و در هنگام گزارش کودکآزاری از فرد اطلاع‌دهنده سوالات متعددی می‌پرسند و به او یادآوری می‌کنند که در صورت آنکه خلاف ادعای او ثابت شود، والدین کودک می‌توانند مدعی فرد شوند و به‌گونه‌ای اورژانس اجتماعی قصد گرفتن تعهد از فرد مطلع برای گزارش کودکآزاری را دارد که این کار نادرست است.
او می‌افزاید: نه‌تنها قانون این کار را تایید نمی‌کند، بلکه جدا از قانون، رویه اورژانس اجتماعی جای ترغیب مردم به دادن اطلاعات سبب بروز احساس یاس در آنها می‌شود و همچنین فرد مطلع را از انجام این کار منصرف می‌کند. نادی تاکید می‌کند: در حال حاضر اورژانس اجتماعی در هنگام دریافت گزارشات واصله منشا اطلاعات فرد مطلع را می‌پرسد و اطلاعات شخصی کامل او را نیز می‌گیرد و به او یادآوری می‌کند که در قبال صحبت‌های خود مسئولیت داری. او می‌افزاید: اورژانس اجتماعی باید پس از دریافت هرگونه گزارش کودکآزاری سریعا وارد عمل شده و موضوع را پیگیری کند، هرچند درباره صحت یا سقم آن قطعیت کافی وجود نداشته باشد یا شواهدی ناکافی دال بر ارتکاب جرم نباشد و ادعای فرد مطلع در حد یک حدس باشد. این کار عاملی بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع کودکآزاری می‌شود.
منبع:روزنامه آرمان
انتهای پیام/